بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية

طلب دعم المشرعين لحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها

TT

بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من المشرعين في الكونغرس، دعم الإجراء الذي اتخذه بعد الضربات الجوية التي أمر بها في سوريا الأسبوع الماضي، مؤكداً أنها تتفق مع حق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس.
وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، انتقدوا قرار بايدن تنفيذ الضربات، مطالبين بالمزيد من الشفافية حول سبب تنفيذ العمل العسكري من دون إذن مسبق من الكونغرس، ودعوه إلى تقديم إحاطة عن سبب اتخاذ إجراء عسكري دون موافقة مسبقة. وبموجب قانون سلطات الحرب الأميركي، يتعين على الرؤساء إبلاغ الكونغرس في غضون 48 ساعة بعد القيام بعمل عسكري ما.
وكتب بايدن في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السيناتور باتريك ليهي، أنه بناءً على توجيهات منه، في 25 فبراير (شباط) 2021، نفذت القوات الأميركية «ضربة عسكرية استهدافية على البنية التحتية في شرق سوريا التي تستخدمها الميليشيات غير الحكومية المدعومة من إيران».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قد أفادت أن منشآت عدة تستخدمها ميليشيات إيرانية دمرت عند نقطة مراقبة حدودية وسقط ضحايا، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية عن الغارات، علما بأنها أكدت أنها نفذت رداً على هجوم في 15 فبراير بالصواريخ على مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قاعدة عسكرية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في شمال العراق، وأدى إلى «إصابة أحد أفراد الخدمة الأميركيين، وإصابة أربعة متعاقدين مع الولايات المتحدة، أحدهم في حال خطرة، فضلاً عن مقتل مقاول فيليبيني.
ونبه بايدن إلى أن هذه الميليشيات المدعومة من إيران «تشارك أيضاً في التخطيط المستمر لمثل هذه الهجمات المستقبلية»، مضيفاً أنه أصدر تعليماته للقيام بهذا العمل العسكري من أجل «حماية أفرادنا وشركائنا والدفاع عنهم ضد مثل هذه الهجمات في المستقبل». وأكد أن بلاده «تقف دائماً على استعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمتناسبة للدفاع عن النفس»، بما في ذلك «عندما تكون حكومة الدولة التي يقع فيها التهديد غير راغبة في أو غير قادرة على منع استخدام أراضيها من ميليشيات غير تابعة للدولة المسؤولة عن مثل هذه الهجمات». وشدد على أن ذلك «يتفق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج»، بالإضافة إلى كونه «يعزز الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية، عملاً بسلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة وبصفتي القائد العام التنفيذي» للقوات المسلحة الأميركية. وشدد كذلك على أن هذا العمل العسكري اتخذ «عملاً بالحق الطبيعي للولايات المتحدة في الدفاع عن النفس كما ورد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
وأشار إلى أنه يبعث هذه الرسالة في سياق جهوده «لإبقاء الكونغرس على اطلاع كامل، بما يتوافق مع قانون سلطات الحرب، معرباً عن «تقديره لدعم الكونغرس» في هذا العمل.
وكانت ناطقة باسم مجلس الأمن القومي أفادت بأن البنتاغون أطلع زعماء الكونغرس قبل الضربات العسكرية. كما جرى إخطار طاقم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل الضربة، وفقاً لمساعد ديمقراطي.
وندت إيران بالضربات الجوية الأميركية، نافية مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية على أهداف أميركية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الضربات «غير قانونية وانتهاك لسيادة سوريا».



اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)
سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)
TT

اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)
سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)

قالت اليونيسكو، اليوم السبت، إن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحافيين لا تزال بلا عقاب في العالم، وذلك في تقرير لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

ونقل التقرير عن المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي قولها إنه «في العامين 2022 و2023، قُتل صحافي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة. في معظم الحالات، لن يُحاسَب أحد على عمليات القتل هذه».

وذكر التقرير أن 85 في المائة من جرائم قتل الصحافيين التي أحصتها اليونيسكو منذ العام 2006 تُعتبر بلا حل. وفي مواجهة «معدل الإفلات من العقاب» هذا المرتفع جدا، دعت اليونيسكو الدول إلى «زيادة جهودها في شكل كبير».

وفي السنتين اللتين يغطيهما تقرير اليونيسكو (2022-2023)، قُتل 162 صحافيا، نصفهم تقريبا كانوا يعملون في بلدان تشهد نزاعات مسلحة.

في 2022، كانت المكسيك الدولة التي سجلت أكبر عدد من الجرائم مع 19 حالة، بفارق ضئيل عن أوكرانيا حيث قُتِل 11 صحافيا في ذلك العام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

عضو في فريق إعلامي يراقب قصفاً تتعرض له الضاحية الجنوبية لبيروت في 1 نوفمبر (رويترز)

وأشار التقرير إلى أنه في 2023 «سجلت دولة فلسطين أكبر عدد من جرائم القتل هذه: إذ قُتِل 24 صحافيا هناك». وجدير بالذكر أن فلسطين قُبلت عضوا كامل العضوية في اليونيسكو عام 2011.

وبشكل عام، لفت التقرير إلى «زيادة عدد جرائم القتل في البلدان التي تشهد نزاعات».

ووفقا لليونيسكو، فإن مقتل الصحافيين المحليين يمثّل «86% من جرائم القتل المتعلقة بتغطية النزاعات».

كذلك، أشارت المنظمة إلى أن «الصحافيين لا يزالون يُقتَلون في منازلهم أو بالقرب منها، مما يعرض عائلاتهم لخطر كبير». وأضافت أن معظم الصحافيين الذين قُتلوا في مناطق جغرافية أخرى كانوا يغطون «الجريمة المنظمة والفساد» أو قُتِلوا «في أثناء تغطيتهم تظاهرات».

وقد استُهدِفَت الصحافيات في شكل خاص عام 2022 أكثر من السنوات السابقة. وسجّلت المنظمة عشر جرائم قتل لصحافيات هذا العام وحده.

ومن بين الضحايا الصحافية المكسيكية ماريا غوادالوبي لورديس مالدونادو لوبيز التي قُتلت بالرصاص على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. كما قُتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال مداهمة إسرائيلية أثناء تغطيتها اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة.