سكان الجنوب الليبي يطالبون بضبط الحدود وتوفير الخدمات

بعد زيارة المجلس الرئاسي المكلف إلى سبها

يشتكي سكان الجنوب الليبي منذ إسقاط النظام السابق قبل عشرة أعوام من التهميش والإقصاء، فضلاً عن نقص الخدمات الحكومية، والارتفاع المبالغ فيه لأسعار الوقود، وشح السيولة. لكن مع اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، تجددت الآمال لدى قطاع كبير من قاطني أقصى الصحراء الليبية في أن تعمل على تحسين الوضع المعيشي.
جانب من هذه الآمال أحيته زيارة رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي، ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، إلى مدينة سبها أول من أمس، بالإضافة إلى تصريح رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة عندما تحدث عن أن «العناية بالجنوب الليبي في مجالات الصحة والبنية التحتية ستكون بين أولويات الحكومة».
وبعيداً عن تشكك بعضهم في تصريحات دبيبة، وعدها «ليست أكثر من مغازلة لأهل الجنوب» يطلقها المسؤولون في بداية عهدهم، وضع بعض ممثلي الجنوب من السياسيين والنشطاء قائمة بأهم مطالبهم من السلطة الجديدة، أقلها الخدمات وضبط الحدود. وقال عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عن الجنوب، عبد القادر حويلي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمن وضبط الحدود يأتي في مقدمة ما نأمل بتحقيقه من الحكومة الجديدة، بما في ذلك تأمين الطريق الرابط بين الجنوب والشمال، وكذلك العمل على توفير الخدمات الحياتية، مثل الوقود والكهرباء والسيولة».
ودعا حويلي، وهو عضو المجلس الأعلى للدولة ابن مدينة سبها، إلى «تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول كل ما مر بالجنوب من مشكلات وخلافات، والعمل على جبر الضرر، ومن ثم تفعيل المصالحة الوطنية».
وفي السياق ذاته، أكد عضو مجلس النواب في طبرق إسماعيل الشريف أهمية العمل على فتح الطرق والمطارات، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ضبط الحدود في الجنوب من شأنه منع الهجرة غير المشروعة من دول عدة إلى بلادنا... الكل يعلم حجم المشكلات والأزمات المترتبة على هذا الوضع».
وأضاف: «لا بد من الاهتمام بعلاج أزمة نقص الوقود في الجنوب، وإجراء صيانة سريعة وتطوير لشبكات الكهرباء، خاصة المحطة الرئيسية في مدينة أوباري، لمنع استمرار انقطاع التيار، والعمل أيضاً على الاهتمام بالوضع الصحي، وتوفير المستلزمات الضرورية اللازمة كافة لهذا القطاع، من أجهزة طبية وأدوية».
وسلطت الناشطة المدنية سليمة بن نزهة الضوء على جانب آخر من معاناة أهل الجنوب، تمثل في ارتفاع أسعار كثير من السلع، خصوصاً الضرورية منها، مثل الغذاء والوقود. وقالت بن نزهة لـ«الشرق الأوسط»: «بفعل فساد بعض من العاملين بالدولة وغياب الرقابة، يتم تهريب السلع والوقود من المنافذ الحكومية وبيعها في السوق السوداء بأسعار عالية».
ولفتت إلى أن «بعض التجار يلجأ إلى مضاعفة أسعار البضائع تحت مبررات عدة، منها ارتفاع سعر الوقود اللازم لنقل البضائع من طرابلس إلى مدن الجنوب البعيدة، وكذلك حماية الشحنات المحملة بالبضائع نظراً لغياب الأمن على الطرق»، منوهة بأن «هذه الزيادات المالية تضطر الأسر إلى دفعها زيادة على سعر السلعة».
وتطرقت إلى عدم وجود فرص للعمل في الجنوب، وصعوبة التحاق خريجي الجامعات والمعاهد بأي وظائف هناك، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة، إضافة إلى أن «الانقسام السياسي ووجود حكومتين تسبب في تعطيل رواتب كثير من الموظفين بالدولة».
وأوضحت نزهة أن «ارتفاع البطالة يعني ارتفاع نسب العنوسة بالجنوب، وزيادة معدلات الجريمة، خاصة الخطف بهدف الفدية، التي باتت ظاهرة بوضوح في مدن مثل سبها على يد عصابات أفرادها في الغالب من عناصر غير ليبية قدموا إلينا عبر الحدود».
وفي حين طالبت الحكومة الجديدة بـ«إنهاء شكاوى أهل الجنوب فيما يستشعرونه من تهميش وإقصاء»، نوهت بأن «الجنوب لم يحظ باهتمام المسؤولين البارزين في الحكومات المتعاقبة منذ ثورة فبراير (شباط)».
وعد المحلل السياسي والأمني الليبي جمال شلوف أن «مطلب تأمين الحدود الجنوبية سيؤدي إلى تقليل كثير من المخاطر التي قد تعترض طريق السلطة الجديدة بالبلاد، من تهديدات إرهابية والتصدي لمافيا المخدرات والسلاح والهجرة غير المشروعة».
وقال شلوف، في تصريح لـ«لشرق الأوسط»: «لا يجب التغافل عن خطر وجود (داعش)، خاصة فرع جيش الصحراء الذي يتخذ من بعض المواقع بسلسلة جبال الهروج مقراً له، فضلاً عن تنظيم القاعدة الذي يتخذ من الجنوب ممراً لنقل السلاح من الغرب الليبي إلى منطقة الساحل الأفريقي».
وتحدث عن «وجود نشط لبعض فصائل المعارضة، من دول كالنيجر وتشاد، التي شقت طريقها للأراضي الليبية عبر الحدود»، وقال إن «هذا خطر، ولكن الأخطر منه هو محاولات بعض قبائل الأقليات الليبية التي تنشط على الحدود».