واشنطن تعبر عن «قلقها» من التقارير عن «فظائع» تيغراي

TT

واشنطن تعبر عن «قلقها» من التقارير عن «فظائع» تيغراي

عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن «القلق البالغ» من التقارير عن ارتكاب فظائع في منطقة تيغراي الإثيوبية، كاشفاً أن مناقشات أجريت مع السلطات في أديس أبابا، من أجل السماح بإجراء «تحقيق دولي كامل ومستقل» في شأن التجاوزات والفظائع، التي «يجب محاسبة المسؤولين عنها».
وهذا أقوى موقف تتخذه الولايات المتحدة حتى الآن من النزاع المستمر في إثيوبيا، حيث تتوالى التقارير، خصوصاً من منظمة العفو الدولية، عن ارتكاب القوات الإثيوبية فظائع ضد سكان منطقة تيغراي الشمالية الغربية، التي يصل عدد سكانها إلى 6 ملايين نسمة. ويتزايد القلق بشأن مصيرهم في ظل القتال الضاري بين القوات الإثيوبية الحكومية والقوات الإقليمية المعادية لها. وأفادت «منظمة العفو الدولية» بأن جنوداً إريتريين يقاتلون في تيغراي قتلوا مئات الأشخاص، معتبرة أن ذلك «يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية».
وكتب بلينكن على «تويتر» أن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن ارتكاب فظائع في منطقة تيغراي الإثيوبية»، مضيفاً: «نندد بشدة بأعمال القتل والإبعاد القسري والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات لحقوق الإنسان». وقال إنه «يجب على المجتمع الدولي العمل معاً لمنع وقوع المزيد من الفظائع».
وأشار في بيان متزامن إلى «الوضع المتردي» الناجم عن «ارتكاب انتهاكات من أطراف عدة» أبلغت عنها منظمات متعددة في تيغراي، معبّراً عن «قلق عميق حيال تفاقم الأزمة الإنسانية» هناك. وكشف أن المسؤولين في الولايات المتحدة «تواصلوا مراراً وتكراراً مع الحكومة الإثيوبية في شأن أهمية إنهاء العنف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى تيغراي، والسماح بإجراء تحقيق دولي كامل ومستقل في جميع التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات والفظائع». وأكد أنه «يجب محاسبة المسؤولين عنها».
وإذ لفت إلى البيانات الصادرة في 26 فبراير (شباط) الماضي عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ووزارة الخارجية والتي وعدت بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، نوه بترحيب السلطات الإثيوبية بـ«الدعم الدولي للتحقيقات في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، والتزامها المساءلة الكاملة». وحض المجتمع الدولي على «العمل بشكل جماعي لضمان تحقيق هذه الالتزامات»، معتبراً أن «الانسحاب الفوري للقوات الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية من تيغراي خطوات أولى أساسية». ولكنه أكد أنها «ينبغي أن تكون مصحوبة بإعلانات من جانب واحد بوقف الأعمال العدائية من كل أطراف النزاع والتزام السماح بإيصال المساعدة دون عوائق لمن هم في تيغراي».
وقال إن الولايات المتحدة «ملتزمة العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف»، مضيفاً أنه لتحقيق هذه الغاية، ستوفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فريق استجابة للمساعدة في الكوارث إلى إثيوبيا لمواصلة تقديم المساعدة المنقذة للحياة. وطلب من الشركاء الدوليين، خصوصاً الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين، العمل لمعالجة الأزمة في تيغراي، بما في ذلك من خلال العمل في الأمم المتحدة والهيئات الأخرى ذات الصلة.
في معرض تأكيدها على قلق الولايات المتحدة حيال الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي، أثارت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد القضية في سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع أعضاء مجلس الأمن.
ولا أحد يعرف عدد آلاف المدنيين الذين قتلوا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عمليات عسكرية ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي» الحزب الحاكم السابق في المنطقة الشمالية، بعدما اتهمه بمهاجمة معسكرات الجيش الاتحادي. وحذّر المسؤولون في المجال الإنساني من أن عدداً متزايداً من الناس يمكن أن يموتوا جوعاً في تيغراي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».