الناصرية تشيّع ضحايا المواجهات وسط مشاعر حزن وقلق

الحراك العراقي يرفض تعيين رئيس جهاز الأمن الوطني محافظاً لها

جانب من الاحتجاجات في الناصرية جنوب العراق أمس (إ.ب.أ)

شيّع سكان مدينة الناصرية، في ساعة مبكرة من يوم أمس، جثامين قتلاهم الذين ارتفعت حصيلتهم إلى 6 أشخاص، ضمنهم صبي لا يتجاوز عمره 12 عاماً، سقطوا خلال الصدامات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن التي وقعت أول من أمس.
وأظهر مقطع «فيديو» سيدة سقط ابنها الصغير قتيلاً وهي ترفض دفن جثمانه قبل الكشف عن قتلته، وتوجه طلباً إلى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لكي تقابله حتى يتدخل لإنصاف ابنها وأخذ حقه وبقية الضحايا. وقالت السيدة وهي تتحدث أمام جثمان ابنها: «ابني عمره 12 سنة، ما ذنبه أن يُقتَل، ونحن لسنا من السياسيين أو الحكومة أو الحرامية، لماذا يقتل؟». وأضافت: «ابني لا يُدفن إلا بعد الذهاب إلى علي السيستاني، أريد حق ابني اليتيم، لا نملك منزلاً أو وظيفة في العراق».
ووسط مشاعر الحزن التي عمت الناصرية ومدن عراقية أخرى جراء سقوط الضحايا، أعاد المحتجون، أمس، تمركزهم أمام مبنى الحكومة استعداداً لجولة جديدة من المواجهات التي تنذر بمزيد من التصعيد والضحايا، في حال لم ينجح المحافظ الجديد في الوقوف على أسباب النقمة في المحافظة ومعالجتها. وتسلم رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، مهام عمله محافظاً لذي قار بعد قبول رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أول من أمس، استقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي، على خلفية الأحداث.
ورغم تعهد الأسدي بتهدئة الأوضاع وحل المشكلات المتفاقمة في المحافظة التي تدفع الناس إلى مواصلة الاحتجاجات، يرجح الناشط عبد الوهاب الحمداني عدم نجاح الأسدي في مهمته الجديدة لاعتبارات غير قليلة، من ضمنها «اتهام جماعات الحراك له بالتواطؤ مع بعض الفصائل والميليشيات، وعدم نجاحه في محاسبة قتلة المتظاهرين، بصفته عضواً في خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة قبل أسابيع».
ويضيف الحمداني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأوضاع متوترة وتنذر بالانفجار في أي لحظة، وقد حدثت اليوم (السبت) بعض المناوشات بالفعل؛ هناك رفض شبه عام بين جماعات الحراك لتنصيب الأسدي محافظاً».
ويستبعد الحمداني «عودة الهدوء إلى المدينة في حال بقاء الأسدي محافظاً»، ويقول: «جماعات الحراك تريد تعيين أسماء مستقلة غير منتمية للأحزاب، ومن أبناء المدينة، وقد تردد اليوم اسم الأكاديمي المستقل نجم عبد طارش، والأكاديمي الآخر عبد الرضا سعود، لشغل منصب المحافظ».
ومنذ احتجاجات أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أقيل 3 محافظين من منصبهم، كان آخرهم ناظم الوائلي الذي قدم استقالته أول من أمس، وتحدث عن صراع سياسي لـ«الاستحواذ على منصب المحافظ».
وقضية الصراع والرغبة في الاستحواذ على المناصب والأموال بين القوى السياسية غير بعيدة عن اهتمام جماعات الحراك التي تقول إن «الأموال الضخمة التي خصصت لإعادة إعمار المحافظة (نحو مليار دولار) هي المحرك الأول لقوى السلطة في تنافسها المحموم على منصب المحافظ».
ويتهم المحتجون التيار الصدري بدعم المحافظ المقال ناظم الوائلي الذي عين بحسبهم استناداً إلى توصية قدمها الأمين العام لمجلس الوزراء عن التيار الصدري، حميد الغزي. أما ملف الأمن، فعهد به إلى شخصيات مقربة من تحالف «الفتح» الحشدي. وهذه عوامل أدت إلى اندلاع موجة الاحتجاجات الأخيرة، بحسب الناشط عباس السعداوي الذي يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «نواباً من أحزاب متنافسة في ذي قار أرادوا استعادة سيطرتهم لسرقة الميزانية التي خصصت للمحافظة بصفتها محافظة منكوبة، غير أن أبناء (تشرين) رفضوا الطرفين، وضربوهم بحجر واحد». ويؤكد أن «كل المخططات تدار من قبل جهتين لا ثالث لهما، هما: (الفتح) و(سائرون)، لذلك يرفض الحراك مرشحيهم، وضمنهم مرشح (الفتح) الجديد: عبد الغني الأسدي».
وأثارت أحداث الناصرية ردود أفعال كثيرة على المستويين الشعبي والرسمي، حيث خرج مئات الناشطين في محافظتي الديوانية والنجف في مظاهرات مساء أمس، تضامناً مع ما تعرض له الحراك في الناصرية.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء، أمس، بياناً قال فيه إن «الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد للمحافظة، وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة».
وفي حين أعرب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن حزنه وأسفه لوقوع ضحايا، وأعلن تأييده لتكليف عبد الغني الأسدي لإدارة ملف المحافظة، عد رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن «سياسات القمع لم تجدِ نفعاً منذ انطلاق المسيرات المليونية السلمية عام 2019. المتظاهرون لن يكترثوا لتلك الأساليب، وما على السلطات إلا الاستجابة لمطالبهم الوطنية».
وأدان السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، أمس، قتل المتظاهرين، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «أشعر بقلق عميق تجاه العنف المتصاعد في الناصرية؛ أدين قتل المتظاهرين، إذ لا مبرر لاستخدام الرصاص الحي بهذه الطريقة». وأضاف: «أرحب بإعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراء التحقيقات، وهي جوهرية لتؤدي بسرعة إلى العدالة».