إسرائيل تتهم إيران بالاعتداء على إحدى سفنها في خليج عُمان

إسرائيل تتهم إيران بالاعتداء على إحدى سفنها في خليج عُمان
TT

إسرائيل تتهم إيران بالاعتداء على إحدى سفنها في خليج عُمان

إسرائيل تتهم إيران بالاعتداء على إحدى سفنها في خليج عُمان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمس السبت إن «تقييمه المبدئي» هو أن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان. ونقلت وكالة {رويترز} عن غانتس قوله لهيئة البث الإسرائيلية (كان) «إيران تسعى لضرب البنية الأساسية الإسرائيلية والمواطنين الإسرائيليين... موقع السفينة القريب نسبياً من إيران يثير فكرة، وتقييم، أن الإيرانيين هم من فعلوها». وتابع غانتس: «هذا تقديري .. حتى الآن وعلى مستوى التقييم المبدئي في ظل قرب المكان وسياق» الأحداث.
وتعرضت السفينة التي تحمل اسم (إم. في هيليوس راي) لانفجار في خليج عمان بين الخميس وصباح الجمعة. وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الانفجار تسبب في حدوث فتحات في جانبي جسم السفينة. ولم يتضح سبب الانفجار حتى الآن ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا، بحسب {رويترز}.
وطبقاً لقاعدة بيانات ملاحية للأمم المتحدة تملك شركة شحن في تل أبيب تسمى راي شيبينغ السفينة ناقلة السيارات من خلال شركة مسجلة في جزيرة آيل أوف مان.
وقالت إذاعة (كان) الإسرائيلية إن مالك السفينة يدعى رامي أونغر ونقلت عنه القول «الأضرار فتحتان قطر كل منهما قرابة 1.5 متر، لكن ليس واضحاً لنا إلى الآن إن كان هذا بسبب نيران صواريخ أم ألغام ثُبتت بجسم السفينة».
وزاد التوتر في منطقة الخليج منذ أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في عام 2018 بعد إعلان الرئيس الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى.
واتهمت واشنطن إيران بشن عدد من الهجمات على السفن في مياه الخليج الاستراتيجية، من بينها هجمات على أربع سفن منها ناقلتا نفط سعوديتان في مايو (أيار) عام 2019. وتنصلت إيران من مثل تلك الهجمات.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.