جعجع يتهم «حزب الله» بالحلول مكان «السلطة الأمنية السورية» في لبنان

TT

جعجع يتهم «حزب الله» بالحلول مكان «السلطة الأمنية السورية» في لبنان

جدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اتهامه النظام السوري بتفجير كنيسة سيدة النجاة عام 1994، لافتاً إلى أن هذا النظام اتهم «القوات» بتنفيذها لحلّ الحزب واعتقال قيادييه، معتبراً أن ما فعلوه سابقاً مع حزبه يحاولون تكراره اليوم مع البطريرك بشارة الراعي، على خلفية الطروحات التي قدمها للوصول إلى حرية واستقلال وسيادة لبنان.
وقال جعجع في مؤتمر صحافي، في الذكرى الـ27 لتفجير الكنيسة: «حتى لو تغيرت بعض الوجوه، حيث إن بدل رئيس الجمهورية إميل لحود لدينا اليوم الرئيس ميشال عون، إلا أن السلطة في جوهرها هي نفسها تلك السلطة الأمنية السورية – اللبنانية؛ إذ بعد عام 2005 حل (حزب الله) مكان السلطة السورية».
وأضاف: «نحيي ذكرى تفجير الكنيسة، ولم يعرف بعد أي شيء عن خيوط هذه الجريمة، شأنها شأن جريمة انفجار مرفأ بيروت وقرابة 20 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال لشخصيات لبنانية ما بين عامي 2005 و2010، من دون أن يتوصل التحقيق إلى أي شيء في هذه الجرائم».
وأكد أن «سلسلة تجهيل الفاعل في كل هذه الجرائم لم تكن محض صدفة، وإنما، وبكل صراحة، مردها هو أن السلطة في جوهرها في لبنان لا تزال هي نفسها، منذ عام 1994، عندما تم تفجير كنيسة سيدة النجاة حتى 4 أغسطس (آب) 2020، عندما وقع انفجار مرفأ بيروت، تلك السلطة الأمنية السورية - اللبنانية، وبعد عام 2005، حل (حزب الله) مكان السلطة السورية».
وبينما أكد أن من قام بالتفجير هو النظام السوري، واتُهمت «القوات» لحلّ الحزب واعتقال قيادييه، قال: «ما فعلوه سابقاً مع (القوات) يحاولون تكراره في الوقت الراهن مع غبطة البطريرك على خلفية الطروحات التي تقدمها بكركي اليوم، الهدف منها هو الوصول بالفعل إلى حرية واستقلال وسيادة لبنان وقيام دولة فعلية فيه».
ورداً على القول إن طرح البطريرك لمؤتمر دولي يتعارض مع السيادة، قال جعجع: «أكثر مَن ضرب هذه السيادة في لبنان هم الذين ينبرون لقول كلام مشابه في الوقت الراهن. فعندما يُصادَر قرار السلم والحرب في الدولة، وعندما يكون هناك سلاح غير شرعي إلى جانب سلاح الجيش اللبناني، وعندما تقع عمليات الاغتيالات بالعشرات وقريباً ستلامس المئات، وعندما تقع عمليات التفجير، وعندما تُستباح الحدود اللبنانية - السورية وغيرها من الحدود، هذا كله لا يُعد بالنسبة لهم استباحة للسيادة، إلا أنه حين يستعين لبنان بأصدقائه في المجتمعين الدولي والعربي، لينهض مجدداً عندها يكون بنظرهم تعدياً على السيادة».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).