عمرو موسى لـ الشرق الأوسط: كل أوصاف الرئيس حاليا تنطبق على السيسي

رئيس لجنة الخمسين يرى أن الدستور الجديد يستوعب الجميع ولا يستثني أحدا

عمرو موسى
عمرو موسى
TT

عمرو موسى لـ الشرق الأوسط: كل أوصاف الرئيس حاليا تنطبق على السيسي

عمرو موسى
عمرو موسى

أكد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، رئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور مصر الجديد، أن كل أوصاف الرئيس تنطبق حاليا على المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، لافتا إلى أن أهمها «ثقة الناس، ورغبتهم في ترشحه كرئيس». وحدد موسى أوليات الرئيس في الانتهاء من خارطة الطريق وبدء إعادة بناء مصر، وتوجيهها نحو المستقبل، عبر خطة واضحة سياسيا واقتصاديا، تستعيد من خلالها قوتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأعرب موسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في عودة مصر لدورها الأفريقي الرائد، وأن ينتهي قرار تجميد أنشطتها في الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها الجيش بالتوافق مع قوى مدنية وسياسية بعد ثورة 30 يونيو (حزيران)، التي أطاحت بحكم الإخوان، من شأنه أن يسهم في تسريع هذه العودة، وإيجاد الفرص لبناء تعاون ينهي كل الخلافات السياسية، بين مصر والاتحاد الأفريقي.
وحول تخطي دعوة مصر إلى القمة الأفريقية التي تعقد حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال موسى إن «أفريقيا دون مصر تخسر، ومصر دون أفريقيا تخسر أيضا، ولا بد من مضاعفة الجهد لإنهاء هذا الموضوع واستعادة مصر لفعاليتها في القارة وفي الاتحاد الأفريقي»، مؤكدا أنه يشعر بالأسى لأن مصر لم تدع لهذه القمة.
وأضاف موسى أن «لدينا دبلوماسية نشطة جدا، إنما المطلوب أيضا الدبلوماسية الاقتصادية والعودة إلى الأسواق الأفريقية وخلق المصالح المشتركة بين مصر ودول أفريقيا، لأن المصالح الاقتصادية مثل عنصر الأسمنت في البناء، خاصة التي تعود على مختلف الأطراف بالفوائد. وهذه المرحلة تقتضي ألا يكون العمل دبلوماسيا فقط، وإنما عمل استثماري كبير. ومصر لديها من رجال الأعمال من لديهم القدرة والمعرفة بأفريقيا، والأسواق الأفريقية ثرية وواعدة ويمكن أن تستوعب الكثير من الاستثمارات والتجارة».
وأوضح موسى أنه يجب على مصر أن ترسم سياسة جديدة للتعاون مع أفريقيا، منها المشروعات الزراعية التي تسهم في الأمن الغذائي والمشروعات التي تسهم في علاج مشاكل المياه، والمشروعات الاقتصادية التي تعود على كل الأطراف بالمصالح المتبادلة، مؤكدا أن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه عمل سياسي ودبلوماسي قوي.
كما أشار موسى إلى أن موضوع سد النهضة يتطلب عملا دبلوماسيا قويا جدا، وأيضا عملا طويل المدى، لا يتعلق فقط بموضوع سد النهضة بقدر تناوله لمجمل العلاقات بين مصر وإثيوبيا، وكذلك السودان التي يمكن أن تؤثر في خلق جو من حسن النوايا والرضا المشترك عن هذه المشروعات.
وحول التوقيت الحساس والدقيق الذي تعيشه مصر خلال المرحلة الانتقالية، وتأثير ذلك على تعاطيها مع الملفات التي تطرح عليها، قال موسى: «للأسف مصر الضعيفة حاليا مصالحها الحيوية مهددة، لأن هذه المصالح يمكن أن تصطدم بمصالح حيوية أخرى. لكن في جو قوة العلاقة وقوة الدول الأطراف يمكن الوصول إلى حلول ترضي الجميع، أما إذا أصيب أحد الأطراف بضعف، فتكون حقوقه أقل من حيث إمكانية تحقيقها، ونحن نقر ونعترف بأن ضعف مصر يؤثر في مصالحها الحيوية، وعلى رأسها المياه».
وحول آليات وضمانات تنفيذ الدستور الجديد، وترجمته إلى واقع فعلي، قال رئيس لجنة الخمسين إن «ذلك يجري من خلال الديمقراطية والبرلمان، وعندما ننتخب الرئيس والبرلمان مع قيام كل هذه المؤسسات بواجباتها ومسؤولياتها، يعني أنها تعمل في إطار الدستور. والضمانات لتنفيذ الدستور هي العملية الديمقراطية - كما أسلفت - والتي تلعب دورها من خلال مؤسسات تعمل وفق الدستور».
وعما إذا كان وضع الاقتصاد المصري، والافتقار إلى وجود ميزانية كبيرة سيحول دون تنفيذ مطالب المواطنين من صحة وتعليم ومسكن وخلافه، أوضح موسى أنه «إذا عولج موضوع الفساد والهدر وسوء الإدارة والاستخدام الأمثل للموارد يكون لدينا ما يكفي»، لافتا إلى أن الحكومة أعطيت مهلة ثلاث سنوات حتى يجري البدء في التنفيذ الكامل لهذه النصوص الخاصة بالنسب المقترحة من الدخل القومي المصري لتغطية نفقات التعليم والصحة.
وفي سؤال عن مواصفات الرئيس المصري المقبل في تقديره، قال موسي إن المواصفات حاليا تنطبق على المشير عبد الفتاح السيسي، وأهمها ثقة الناس ورغبتها في ترشحه كرئيس. وتساءل موسى: «فلماذا نضع مواصفات جديدة والناس تؤيد انتخاب المشير السيسي كما هو واضح للجميع؟».
وعن الأولويات والمهام الملحة المطروحة على الرئيس الجديد، قال موسى إنها تتلخص في الانتهاء من خارطة الطريق وبدء إعادة بناء مصر، ووضعها على الطريق نحو المستقبل، مؤكدا أنه بمجرد أن يحدث هذا عبر خطة واضحة سياسيا واقتصاديا، سيكون في هذا مؤشرات عودة مصر إلى قوتها، وليس الوصول إلى المحطة النهائية. مؤكدا أنه «بمجرد الوصول للمحطة الأولى وظهور جدية المجتمع المصري وكل مؤسسات الدولة، فهذا يعالج الخلل في مصر ويفتح الأبواب لإصلاح داخلي وعودة إقليمية ودولية».
وعما إذا كان يخشى على خارطة المستقبل في مصر، قال موسى إن الجدية في مصر هي الضمان الواضح لإنقاذ البلاد من كل هذه المؤامرات، ولا يهمني الخارج بقدر ما يهمني الداخل، والذي من المفروض أن يقوى ويتدعم، وهذا هو الضمانة الأساسية والحقيقية للوقوف في وجه أي تخريب.
وأشار موسى إلى أن المعالجة الأمنية تواجه العنف والإرهاب وإسالة الدماء، والمواجهة السياسية هي مواجهة المشكلة برمتها، ولدينا حاليا الدستور الذي لم يقص أحدا ولم يستبعد أحدا، وهو دستور الجميع سواء كان منتميا إلى تيار إسلامي أو علماني أو تيار وطني، وعلى الجميع أن يستفيد من هذا الدستور وأن يعود الكل إلى موقعه لخدمة مصر.
وحول توقعه لنجاح الشباب في خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة. قال موسى: «أتوقع ذلك، وسعيد أن عددا كبيرا من الشباب يستعد من الآن للترشح للبرلمان».
وعلق عمرو موسى على التدخلات الخارجية في الشأن المصري، خاصة من جانب قطر وإيران وتركيا، قائلا إن العالم الآن أصبح منفتحا على بعضه، وضروري أن نتوقع مثل هذه السياسات سواء مؤيدة أو معارضة، والمهم أن نعالج الأمور برصانة. مؤكدا أنه ضد التجريح الشخصي، وأن هذه المعارك السياسية يمكن أن تعالج عن طريق الجامعة العربية أو مجلس التعاون الخليجي أو ثنائيا، ومن الأهمية بمكان أن نرتفع بمستوى نزاع عربي نتعامل معه برصانة وكفاءة ودون شخصنة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.