القيادات اليهودية في أميركا تشن حملة غير مسبوقة ضد نتنياهو

الخارجية الإسرائيلية توقف 3 دبلوماسيين بسبب انتقادهم رئيس الوزراء

يغئال كاسبي
يغئال كاسبي
TT

القيادات اليهودية في أميركا تشن حملة غير مسبوقة ضد نتنياهو

يغئال كاسبي
يغئال كاسبي

وجّه قادة التنظيمات اليهودية في الولايات المتحدة رسائل بالغة الحدة إلى الحكومة الإسرائيلية، أكدوا فيها أن إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على زيارة واشنطن مطلع الشهر المقبل، وإلقاء خطاب في الكونغرس بمضمون مخالف لسياسة الرئيس باراك أوباما في ما يتعلق بالملف الإيراني، وسياسة حكومته تجاه الإدارة الأميركية، كلها عوامل ستلحق ضررا استراتيجيا بإسرائيل وبالوجود اليهودي في أميركا، وقالوا إنها ستؤدي إلى ظهور عداء غير مسبوق.
وقد نقل القناصل العامون في القنصليات الإسرائيلية داخل الولايات المتحدة، من خلال تقارير حولوها إلى وزارة الخارجية خلال الأسبوعين الأخيرين، أجواء غاضبة شديدة انتشرت في أوساط الجاليات اليهودية، وفي صفوف أصدقاء إسرائيل بأميركا، حذروا فيها من تبعات الخطاب المقرر لنتنياهو أمام الكونغرس في الثالث من مارس (آذار) المقبل. وفي هذا الشأن قال مسؤول رفيع في الخارجية، إن قناصل إسرائيل في سان فرانسيسكو، وشيكاغو، وأتلانتا، وبوسطن، ولوس أنجليس، وفيلادلفيا، بعثوا إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية ببرقيات أعربوا فيها عن قلقهم المتزايد بسبب عدم رضا الجالية اليهودية عن خطاب نتنياهو المرتقب، وذكّروا بالرسائل التي يتلقونها من رجال الاتصال الذين حذروا من أبعاد الأزمة العميقة بين إدارة أوباما وحكومة نتنياهو. وقال المسؤول الرفيع في الوزارة، إن الرسالة التي تكررت في تقارير القناصل هي أن أصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة يعتقدون أن خطاب نتنياهو في الكونغرس يعتبر خطأ فظيعا، ويمكنه أن يسبب ضررا للعلاقات بين البلدين.
وكتب القنصل الإسرائيلي العام في فلوريدا، أن الانتقادات تأتي من جهات يهودية وأخرى غير يهودية، تتهم بشكل خاص نتنياهو بعدم احترام الرئيس الأميركي، كما تتهم زعيم الغالبية الجمهورية في الكونغرس جون باينر، والسفير الإسرائيلي رون دريمر. وقال إن القنصلية تتلقى كميات كبيرة من الرسائل الإلكترونية والمحادثات الهاتفية التي تحتج على نية نتنياهو إلقاء خطاب في الكونغرس، وأوضح أن الكثيرين ممن تهمهم العلاقات الإسرائيلية – الأميركية، يعتبرون خطوة نتنياهو بمثابة غرس إصبع في عيون الرئيس والإدارة الأميركية.
وكان دريمر قد اجتمع أول من أمس مع سبعة نواب يهود في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، تحفظوا أمامه من خطاب نتنياهو، وأعربوا عن قلقهم وعدم رضاهم عن خطوة نتنياهو، بحجة أنها يمكن أن تجعل إسرائيل محل خلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالتالي إجبارهم على الاختيار بين دعم الرئيس أوباما أو دعم نتنياهو.
من جهة ثانية، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية وقف ثلاثة دبلوماسيين عن العمل بصورة فورية، وإعادتهم إلى البلاد واستدعاءهم إلى استجواب في مقر الوزارة تمهيدا لفصلهم من العمل، وذلك في أعقاب توجيههم انتقادات شديدة إلى نتنياهو، من خلال حساباتهم في موقع «تويتر».
والدبلوماسيون الثلاثة هم سفير إسرائيل في سويسرا يغئال كاسبي، والمستشار في السفارة في نيودلهي أساف موران، والدبلوماسي في السفارة في باريس يارون غمبورغ. وقالت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه «تم إقصاء هؤلاء الموظفين الثلاثة عن العمل بصورة فورية، وستتم إعادة كاسبي وموران إلى البلاد، وسيخضع ثلاثتهم لاستجواب قبل فصلهم من العمل بموجب تعليمات الوزير»، في إشارة إلى وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان.
وكتب السفير في سويسرا يغئال كاسبي، أن نتنياهو يسيطر على عدو وسائل إعلام إسرائيلية، وتطرق إلى خطاب نتنياهو في الكونغرس عشية انتخابات الكنيست بالقول، إنه «لم يعد بالإمكان الاكتفاء بإخافتنا هنا باللغة العبرية؟ هل يجب السفر حتى إلى الولايات المتحدة، إلى الكونغرس، والتحدث هناك باللغة الإنجليزية حول مدى خطورة (البرنامج) النووي الإيراني؟». وأضاف كاسبي بخصوص أزمة العلاقات بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس باراك أوباما، أنه «بعد أن اتضح أن نتنياهو دهور علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة إلى وضع أسوأ من سابقه، يتضح أنه يواصل في خفض سقف العلاقات إلى حضيض آخر». أما بخصوص سيطرة ليبرمان، الوزير المسؤول عنه مباشرة، فقد كتب كاسبي إنه «لأمر مزعزع كيف أطاح ليبرمان بوزراء حزبه، وإن استغلاله للأفراد وجلبهم وتحريكهم عندما يسأم منهم أمر مقزز».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.