تواصُل حكومي مع المستثمرين لإزالة تحديات قطاع الترفيه السعودي

لجان عمل خاصة تضع مقترحات لمواجهة تداعيات الجائحة

أزمة «كورونا» أثّرت على جميع دول العالم من جهة أنشطتها التجارية كافة والتجمعات البشرية

وضعت لجنتان سعوديتان متخصصتان في الترفيه عدداً من الحلول والمقترحات لتحصين القطاع جراء تداعيات الوباء، بعد أن تضرر عدد من الأنشطة نظراً لإيقاف الفعاليات والتجمعات البشرية في إطار الإجراءات الاحترازية الحكومية من فيروس «كورونا»، إلا أن اللجان تؤكد في الوقت ذاته التحرك الحكومي لتقديم المبادرات لتخفيف الأعباء عن القطاعات التجارية والصناعية وتسهيل الإجراءات التي تسهم في استقرار قطاع الأعمال، بالإضافة إلى التواصل المستمر من الهيئة العامة للترفيه مع المستثمرين لإزالة المعوقات وبحث سبل الدعم في الفترة الراهنة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للترفيه والتسلية بمجلس الغرف السعودية الوليد البلطان، لـ«الشرق الأوسط»، أن جائحة «كورونا» أثّرت على جميع دول العالم بأنشطتها التجارية كافة، مؤكداً أن الترفيه كان الأكثر تضرراً كونه قائماً على الفعاليات والتجمعات البشرية.
وقال البلطان إن الدولة قدمت كل الدعم والخدمات للقطاعات الاقتصادية من تسهيلات وإعفاءات لبعض الرخص والتصاريح والمشاركة في دعم أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مؤكداً أن الهيئة العامة للترفيه تقوم بالتواصل المستمر مع المستثمرين في المجال للحصول على أبرز تحدياتها وبحث سبل دعم القطاع.
إلى ذلك، استعرضت لجنة الثقافة والترفيه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة مصعب المهيدب خلال اجتماعها الدوري الثاني، عدداً من الموضوعات التطويرية المتعلقة بالقطاع واستراتيجية عملها في المرحلة المقبلة، وكيفية الحد من الأضرار التي طالت القطاع بسبب جائحة «كورونا»، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
وقال المهيدب إن الاجتماع ناقش محورين مهمين يرتبط أولهما باللجنة وأهمية تنفيذ عدد من المبادرات التي تندرج ضمن استراتيجية اللجنة، وثانيهما بمناقشة كيفية الحد من الخسائر التي تكبدها القطاع عند توقف الأعمال بسبب جائحة «كورونا»، منوهاً إلى أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين والعاملين في قطاع الثقافة والترفيه من خلال لقاءات دورية وورش عمل تنبثق عنها مبادرات وأفكار تطويرية.
وأوصى الاجتماع بالعمل على استطلاع رأي المستثمرين في القطاع ومعرفة مرئياتهم وأفضل الحلول التي يقترحونها بما يقلل من خسائرهم التي يتكبدونها بفعل جائحة «كورونا» والتي أدت لتوقف أعمالهم وأنشطتهم، وذلك بهدف حصر العوائق وحجم الخسائر والتوصل إلى حلول مناسبة ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة.
وأشار الحضور إلى أن الترفيه تأثر بشكل كبير من جائحة فيروس «كورونا»، وأن القطاع يرتب للاجتماع والتواصل مع الجهات المختصة لبحث إمكانية دعم القطاع في الإقرار الضريبي ومستحقات التأمينات الاجتماعية.
كانت السعودية قد أعلنت مؤخراً عن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة تفشي جائحة «كورونا» وظهور موجة ثانية للجائحة، شملت إيقاف كل المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات في قاعات الحفلات، لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وتعليق خدمات الطلبات الداخلية للمقاهي والمطاعم لمدة عشرة أيام.