ميناء طنجة المتوسط يحقق أرقاماً غير مسبوقة

TT

ميناء طنجة المتوسط يحقق أرقاماً غير مسبوقة

عرف الفصل الرابع من سنة 2020 بالقطب المينائي لطنجة المتوسط (شمال المغرب)، تسجيل نمو في أهم مؤشرات النشاط المينائي، إذ تمت معالجة 5.77 مليون حاوية من حجم عشرين قدماً مع متمم ديسمبر (كانون الأول) 2020. أي ما يعادل نمواً بنسبة 20 في المائة مقارنة مع سنة 2019، بينما تمت معالجة 1.3 مليون حاوية من حجم عشرين قدماً خلال الفصل الرابع من سنة 2020، ما يعادل نمواً بـ25 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من عام 2019.
ويشكل الأداء المحقق في نشاط معالجة الحاويات خلال متمم سنة 2020 حجم رواج لم يتم بلوغه أبداً من طرف موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط.
في السياق ذاته، تم تجاوز عتبة 500 ألف حاوية معالجة في الشهر خلال خمس مرات سنة 2020، مع تسجيل رقم قياسي خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بمعالجة 553 ألفا و164 حاوية.
وبخصوص معالجة شاحنات النقل الدولي الطرقي، جرت معالجة 357 ألفا و331 وحدة مع متمم ديسمبر (كانون الأول) 2020 (مستوى مماثل مقارنة مع 2019)، من بينها 103 آلاف و684 وحدة خلال الفصل الرابع من سنة 2020، وذلك بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
وعلى الصعيد المالي، سجل رقم المعاملات المدعم لسنة 2020 بالقطب المينائي نمواً بنسبة 1 في المائة مقارنة مع سنة 2019، حيث انتقل من 2.38 مليار درهم (238 مليون دولار) إلى 2.41 مليار درهم (241 مليون دولار).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.