مقتل المرشد الديني لـ«قاعدة جزيرة العرب» حارث النظاري و3 من رفاقه في شبوة

قرأ بيان التنظيم الذي تبنى الهجوم على المجلة الفرنسية في باريس

حارث النظاري القيادي في {القاعدة}
حارث النظاري القيادي في {القاعدة}
TT

مقتل المرشد الديني لـ«قاعدة جزيرة العرب» حارث النظاري و3 من رفاقه في شبوة

حارث النظاري القيادي في {القاعدة}
حارث النظاري القيادي في {القاعدة}

اعترف تنظيم «القاعدة في اليمن» بمقتل القيادي البارز حارث النظاري و3 من رفاقه في غارة لطائرة أميركية من دون طيار بمحافظة شبوة جنوب البلاد، وسط صمت من السلطات العسكرية والأمنية التي تخضع لسيطرة الحوثيين منذ انقلابهم المسلح في سبتمبر (أيلول) 2014.
وقال التنظيم الذي يحمل اسم «القاعدة في جزيرة العرب»، في بيان نشره أمس الخميس: «إن عضو اللجنة الشرعية حارث بن غازي النظاري المعروف بمحمد المرشدي قتل مع 3 من رفاقه في قصف أميركي على سيارته السبت الماضي 31 يناير (كانون الثاني)، بمنطقة الصعيد في شبوة»، مؤكدا أن النظاري قتل مع سعيد عوض بافرج، وعبد السميع ناصر الحداء، وعزام الحضرمي.
ويعد حارث النظاري من قيادات الصف الأول، وينظر إليه باعتباره المرشد الديني ومفتي التنظيم، وقد ظهر مؤخرا لقراءة بيان تبني التنظيم عملية «شارلي إيبدو»، التي قتل فيها 12 فرنسيا، وظهر أكثر من مرة مع أمير التنظيم في أبين جلال بلعيد الزنجباري في عمليات شنها التنظيم في مدينتي سيئون ومدينة القطن بجنوب البلاد، إضافة إلى بيان رفض لما يسمى تنظيم داعش الذي كان يعتبره غير شرعي.
وبحسب البيان فإن الغارة الأميركية على سيارة النظاري تمت «بعد ساعات من إتمام صفقة تسلم الحوثيين إدارة البلاد بإشراف أميركي وتواطؤ إقليمي»، مشيرا إلى أنه «كان مرشدا للمجاهدين ويوجههم في مسائل العقائد والعبادات والمعاملات على تنوعها واختلافها»، واتهم التنظيم واشنطن بالتحالف مع الحوثيين، وقال إنهم «باتوا الشريك المخلص لأميركا للحفاظ على مصالحها، وتنفيذ مخططاتها في جنوب الجزيرة العربية، بعد أن احترقت ورقة نظام عبد ربه منصور هادي وحكومته الهزيلة»، وتعهد التنظيم «بالاستمرار في حربهم ضد الأميركيين الصليبيين والحوثيين والمرتدين»، بحسب ما جاء في البيان.
ويعاني اليمن منذ أكثر من عقدين من خطر تنظيم القاعدة الذي تحاربه السلطات في إطار تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، وقد تمكنت عام 2013 من قتل نائب زعيم التنظيم سعيد الشهري، وقد نشأ تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، بعد اندماج جناحي «القاعدة» في اليمن والسعودية، في يناير 2009 بزعامة ناصر الوحيشي (أبو بصير) ونائبه سعيد الشهري الذي قتل عام 2013 ليختفي اسم التنظيم في فترات متعددة، وظهر عوضا عنه جماعة «أنصار الشريعة»، التي تكونت من خليط من «القاعدة» والحركات المتطرفة، ومن أبرز قياداتها جلال بلعيد الذي كان أمير الجماعة في معقلها في محافظة أبين، ويعتمد التنظيم على الفكر المتشدد، ورفض مؤخرا إعلان «تنظيم داعش» بقيادة أبو بكر البغدادي، واعتبره غير شرعي، مؤكدا تبعيته لأيمن الظواهري الذي يقود التنظيم العالمي خلفا لمؤسسه أسامة بن لادن.
ويتركز وجود التنظيم في اليمن بمناطق تسمى «قوس القاعدة»، تمتد من الحدود السعودية اليمنية وصعدة والجوف ومأرب والبيضاء، وشبوة وأبين، وحضرموت، وجميعها تقع في إطار جغرافي ينقسم إلى مناطق جبلية وعرة وصحارى شاسعة ممتدة إلى صحراء الربع الخالي ورملة السبعتين.
وبحسب دراسات بحثية فقد ساهم الانقلاب المسلح الذي قاده الحوثيون على الدولة في تزايد نفوذ «القاعدة» وانضمام العشرات من اليمنيين الرافضين إليه، خاصة في المناطق القبلية وسط البلاد، مثل محافظة البيضاء، حيث تتحالف القبائل مع الفرع المحلي للتنظيم، جماعة «أنصار الشريعة» لمحاربة الحوثيين.
إلى ذلك كشف مصدر عسكري عن مقتل 5 جنود وإصابة 7 آخرين في التفجير الذي استهدف مقر اللواء 26 مشاة بمحافظة البيضاء، أول من أمس، ونقل الموقع الإلكتروني للجيش عن المصدر العسكري قوله: «إن انتحاريا من تنظيم القاعدة فجر سيارة مفخخة مستهدفا حراسة أمن اللواء ما أدى إلى سقوط ذلك العدد من الجنود ومصرع الإرهابي منفذ هذه العملية». وتدور بالمنطقة معارك عنيفة بين الحوثيين وقبائل البيضاء المدعومين من «القاعدة»، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين إضافة إلى مدنيين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».