رحيل الفقيه والمفكر المصري طارق البشري عن 88 عاماً

الراحل طارق البشري... من صفحته الشخصية على «فيسبوك»
الراحل طارق البشري... من صفحته الشخصية على «فيسبوك»
TT

رحيل الفقيه والمفكر المصري طارق البشري عن 88 عاماً

الراحل طارق البشري... من صفحته الشخصية على «فيسبوك»
الراحل طارق البشري... من صفحته الشخصية على «فيسبوك»

شيعت أسرة المفكر المصري والمؤرخ والفقيه القانوني المستشار طارق البشري، جثمانه، أمس، من مسجد مصطفى محمود بضاحية المهندسين بالجيزة، بعدما غيبه الموت عن عمر ناهز 88 عاماً، متأثراً بفيروس كورنا المستجد.
وشغل الراحل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في مصر سابقاً، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في أعقاب «ثورة 25 يناير» التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. وأفادت أسرة البشري، أمس، حسب بوابة «أخبار اليوم» الإلكترونية الرسمية في مصر، بأن «الفقيد توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد». وقررت الأسرة «قصر العزاء على تشييع الجنازة فقط، نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد»، مؤكدة في الوقت ذاته على أن «زوجة الراحل خرجت من المستشفى، وتتماثل للشفاء من فيروس كورونا».
ولد طارق البشري مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1933 بحي الحلمية بالقاهرة. وتعود أصول أسرة البشري إلى محلة بشر في مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة بدلتا مصر. وتولى جده الشيخ سليم البشري، منصب شيخ الأزهر الشريف، وتميزت فترة توليه لمشيخة الأزهر بـ«الحزم وحسن الإدارة، حيث طبق في عهده نظام امتحان الراغبين في التدريس بالأزهر، ورغم تحمله أعباء مسؤولية المشيخة، إلا أنه لم يترك مهمة إلقاء الدروس على الطلاب». كما كان والده المستشار عبد الفتاح البشري، رئيساً لمحكمة الاستئناف حتى وفاته عام 1951.
يشار إلى أن الراحل متزوج من الكاتبة عايدة العزب موسى، وله ولدان هما المستشار عماد البشري، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وزياد البشري، وهو مهندس.
تخرج المستشار طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1953، وعين بعدها في مجلس الدولة، واستمر في العمل به حتى تقاعده عام 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة، ورئيساً للجمعية العمومية للفتوى والتشريع. اتجه الراحل إلى الفكر الإسلامي بعد عام 1967 وكانت مقالته «رحلة التجديد في التشريع الإسلامي» أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو يكتب في القانون والتاريخ والفكر. ونعاه أمس عدد كبير من المثقفين، والصحافيين، وعلماء الأزهر. وقال الكاتب الصحافي هشام يونس، عضو مجلس نقابة الصحافيين بمصر، على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» أمس، «انتهت حياة رجل عظيم ولن تنتهي سيرته... المفكر الوطني الرصين والقاضي المستشار البشري ينتقل إلى دار البقاء».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).