عقيلة صالح: نريد حكومة كفاءات مصغرة تمثّل أقاليم ليبيا

طائرات شحن تركية تهبط في قواعد تابعة لـ«الوفاق»

رئيس الحكومة الليبية المعين عبد الحميد دبيبة يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس مساء الخميس (رويترز)
رئيس الحكومة الليبية المعين عبد الحميد دبيبة يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس مساء الخميس (رويترز)
TT

عقيلة صالح: نريد حكومة كفاءات مصغرة تمثّل أقاليم ليبيا

رئيس الحكومة الليبية المعين عبد الحميد دبيبة يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس مساء الخميس (رويترز)
رئيس الحكومة الليبية المعين عبد الحميد دبيبة يتحدث في مؤتمر صحافي بطرابلس مساء الخميس (رويترز)

قال المستشار عقلية صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنه «لا توجد معارضة مسبقة للحكومة التي يجري الاستعداد لتنصيبها من طرف مجلس النواب الليبي»، مشيراً إلى أنه سيجري توفير النصاب في جلسة منح الثقة للحكومة التي ستلتئم إما في سرت أو طبرق.
وأضاف عقيلة، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي مشترك في الرباط مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب: «نريد أن تتشكل حكومة مصغرة من ذوي الكفاءات، وأن تمثل فيها الأقاليم الثلاثة لليبيا»، مشدداً على أن النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة، وأن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بالطريقة المقنعة للمجلس.
وكان صالح قد وصل أمس إلى الرباط وأجرى مباحثات مع الوزير بوريطة، الذي قال إن زيارة المستشار صالح للرباط مهمة بالنظر إلى الدور المهم لمجلس النواب الليبي في التطور السياسي لملف الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن لقاءه به يشكل فرصة للحوار، وتجديد دعم الملك محمد السادس والمغرب لمجلس النواب باعتباره مؤسسة شرعية تمثل الشعب الليبي، وتجديد الدعم أيضاً لجميع المؤسسات الشرعية في ليبيا.
وقال بوريطة: «المطلوب الآن هو إخراج سريع للحكومة الليبية لكونها عنصراً أساسياً لتدبير المرحلة الانتقالية وعنصراً أساسياً أيضاً لإعطاء رؤية واضحة للمسار السياسي».
وشدد بوريطة على القول إن المغرب يعتبر أن هذه العملية يجب أن تتم في ظل وئام وتوافق الليبيين، وأنها لا يجب أن تكون مرحلة لتزكية الانفصالات والتجاذبات.
تجدر الإشارة إلى أنه كان مبرمجاً أن يحل عبد الحميد دبيبة، رئيس الحكومة الليبية بالرباط، أمس، بيد أن زيارته أرجئت إلى وقت لاحق لم يحدد بعد. وعزت مصادر ليبية إرجاء دبيبة زيارته للمغرب إلى انشغالاته بأعمال داخلية، مشيرة إلى أنه يأمل في تلبية الدعوة المغربية في أقرب فرصة ممكنة.
وكان عقيلة صالح اجتمع بمكتبه في القبة (شرق ليبيا)، مساء أول من أمس، مع وفد مصري وصل بشكل مفاجئ، في إطار ما وصفه بيان لمكتب صالح بـ«الاستعدادات الجارية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
إلى ذلك، أرجعت مصادر عدم تقديم رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد دبيبة أسماء أو عدد الوزارات في حكومته، إلى خلافات تتعلق بالحقائب السيادية في الحكومة، وأوضحت أن حقائب الدفاع والداخلية والمالية، لم تحسم بعد، ما يفسر التأخر في الإعلان عن القائمة الرسمية والنهائية للحكومة.
وثارت تكهنات حول ترشيح شخصية من الجنوب الليبي موالية لـ«الجيش الوطني» إلى وزارة الدفاع، بينما تبقى حظوظ فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي في حكومة «الوفاق» قائمة للاحتفاظ بمنصبه في حكومة دبيبة.
لكن وسائل إعلام محلية ومراقبين تحدثوا في المقابل عن تمسك الجنوب بوزارتي المالية والداخلية رداً على تمسك رئيس البرلمان بالبقاء في منصبه، حيث يطالب ممثلو المنطقة الجنوبية بها بعد اختيار رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة من المنطقتين الغربية والشرقية.
وكان دبيبة أعلن في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، بطرابلس، أنه أخذ في الاعتبار «التوزيع العادل» للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد، لافتاً إلى تسلمه «أكثر من 3 آلاف سيرة ذاتية لمرشحين، تم الاطلاع على 2300 منها».
كما تعهد بأن تكون «جميع المكونات ممثلة في الحكومة دون إقصاء» بما في ذلك أنصار النظام السابق.
في غضون ذلك، التقى ممثلون عن سيف الإسلام النجل الثاني للرئيس الراحل معمر القذافي مجدداً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية، ونائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.
وقالت الخارجية الروسية في بيان أول من أمس، إن الاجتماع تناول نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة للتشكيل الجديد للمجلس الرئاسي، وكذلك إشكاليات موافقة البرلمان الليبي على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية للفترة الانتقالية، مشيرة إلى بحث آفاق الإصلاح الدستوري في البلاد والانتخابات المقبلة.
ميدانياً، رصد موقع «فلايت رادار24» المختص بمراقبة حركة الطيران، ووسائل إعلام محلية أمس، هبوط ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية في قواعد تابعة لقوات حكومة «الوفاق» في غرب البلاد؛ هي قاعدة الوطية والكلية الجوية بمدينة مصراتة بعد ساعات فقط من تأكيد دبيبة أن الاتفاقية البحرية، المثيرة للجدل التي أبرمها فائز السراج مع تركيا، لن تلغى وسيستمر العمل بها، ووصفها بأنها مهمة، وتعهد بأن تكون العلاقة مع تركيا مميزة في إطار حسن التعاون.
وتعد هذه هي أول شحنة عسكرية تتلقاها قوات «الوفاق» بعد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة برئاسة دبيبة والمنفي، فيما بدا أنه استئناف تركي للجسر الجوي الذي تقيمه منذ فترة لتسليح هذه القوات.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».