250 سياسياً من حول العالم يدعمون قرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء

نوهوا بالاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة

مسؤولون مغاربة وأميركيون في مدينة الداخلة بالصحراء الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مسؤولون مغاربة وأميركيون في مدينة الداخلة بالصحراء الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

250 سياسياً من حول العالم يدعمون قرار واشنطن الاعتراف بمغربية الصحراء

مسؤولون مغاربة وأميركيون في مدينة الداخلة بالصحراء الشهر الماضي (أ.ف.ب)
مسؤولون مغاربة وأميركيون في مدينة الداخلة بالصحراء الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وجهت شخصيات مرموقة حول العالم، من بينهم قادة سياسيون ومنتخبون من دول عدة، رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن تتعلق بدعم قرار الولايات المتحدة القاضي بالاعتراف بالسيادة التامة الكاملة للمغرب على صحرائه، مؤكدين أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد الدائم لهذا النزاع المفتعل.
وكتب الموقعون على الرسالة التي نشرها في تغريدة في «تويتر» وزير الخارجية الإيطالي الأسبق السفير الأسبق لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، جوليو تيرزي: «السيد الرئيس، نحن -رؤساء حكومات ووزراء، ومنتخبون وأعضاء برلمانات سابقون- يشرفنا أن نكاتبكم للتعبير عن ارتياحنا للقرار السيادي للولايات المتحدة بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على كامل أراضي الصحراء».
وتمكنت هذه الدعوة من جمع 250 توقيعاً في ظرف وجيز، ينحدر أصحابه من 25 بلداً من أنحاء العالم كافة. ويتعلق الأمر بإيطاليا والأرجنتين وأرمينيا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وتشيلي وكولومبيا والدنمارك وجمهورية الدومينيكان وجمهورية التشيك والسلفادور وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وغواتيمالا وهندوراس وهنغاريا وآيرلندا والباراغواي والبيرو وسانت لوسي وصربيا وإسبانيا، فضلاً عن أعضاء بالبرلمان الأوروبي وعمداء مدن وبلديات مهمة في أوروبا وباقي دول العالم.
ويوجد من بين الموقعين على هذه الرسالة الرئيس التشيكي السابق فاكلاف كلاوس، ورئيس غواتيمالا السابق جيمي موراليس كابريرا، ورئيس الوزراء البلغاري السابق غيورغي بليزناشكي، والعضو السابق في بعثة «مينورسو» ستيفان تودوروف ديفيدوف، إضافة إلى كثير من النواب والسيناتورات الذين ما زالوا يمارسون مهامهم.
وعد الموقعون أن قرار الولايات المتحدة يأتي في ظرف تحتاج فيه العملية السياسية لتسوية هذا النزاع إلى نفس جديد. وأضافوا أن الحكم الذاتي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السكان الذين يعيشون في مخيمات تندوف بالجزائر، وضمان المصالحة وتحقيق سلام واستقرار دائمين في منطقة استراتيجية، من خلال جعله آلية حقيقية للسلام والاستقرار والازدهار في أفريقيا، بل في العالم.
وقال الموقعون: «لا يسعنا سوى أن نهنئ أنفسنا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي أساساً وحيداً لإيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، لأننا نعتقد أنها تفتح آفاقاً حقيقية لتوجيه العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة نحو حل نهائي»، معربين عن قناعتهم بأن الولايات المتحدة، تحت رئاسة جو بايدن، ستواصل دفع قضية الصحراء نحو حل عادل دائم، بفضل دعمها المستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأضافت هذه الشخصيات ذات الميولات السياسية المختلفة، مع هيمنة لأحزاب وسط اليسار: «إننا قلقون إزاء العواقب التي يمكن أن تؤدي إلى إطالة أمد الوضع المأزقي الراهن إلى ما لا نهاية، وإزاء الأعمال الهادفة إلى زعزعة الاستقرار التي تقوم بها غالباً الميليشيات المسلحة في منطقة استراتيجية للغاية يرتبط استقرارها ارتباطاً وثيقاً باستقرار القارة الأفريقية، بل بالحوض الأورو - متوسطي».
من جهة أخرى، أعرب الموقعون عن ارتياحهم للتنمية التي شهدتها الصحراء المغربية في جميع المجالات، وتسجيلها معدلات تنمية بشرية مشرفة، مشيرين إلى أن هذه المكانة تحققت بفضل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2015، والذي خصص له موازنة قدرها 8 مليارات دولار.
وأضافوا أن هذه التنمية التي توفر الشغل والرفاه ملموسة على مستوى البنيات التحتية، من مستشفيات وتهيئة حضرية وخدمات ومؤسسات تعليمية، دون إغفال المشاريع الاقتصادية المتنوعة، الفلاحية والصناعية والسياحية، وتلك الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي والتضامني.
ولفت موقعو الرسالة إلى أن هذه التنمية تسير بالموازاة مع حكامة محلية ديمقراطية مزدهرة، علماً بأن 2015 شهدت أعلى نسبة مشاركة في أول انتخابات جهوية تنظم بجهتي الصحراء، ولأول مرة في تاريخ المغرب.
وجاء في الرسالة أيضاً: «اليوم، صحراويان، بينهما مسؤول سابق بـ(البوليساريو)، يترأسان المجلسين الجهويين بالمنطقة، وذلك من خلال انتخابات حرة شفافة، مما يجعل منهما الممثل الشرعي للسكان بالمنطقة»، مضيفة أن هؤلاء المنتخبين يقترحون ويصوتون وينفذون في إطار تعاقدي مع الدولة المشاريع التنموية لجهتهم مستجيبين لانتظارات المواطنين.
وأبرز الموقعون أن هذا التدبير «يعد مقدمة للتسيير الذي قد يمنحه الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مع إحداث هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية جهوية». وقال الموقعون الـ250: «إننا نعتقد أنه ليس من قبيل الصدفة أن تقدم عدد من الدول، وعددها في تزايد مطرد، ومعها الولايات المتحدة، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، بصفتها حلاً سياسياً واقعياً قابلاً للتنفيذ ومستداماً يقوم على التوافق». وأشاروا إلى أن عدداً من المبعوثين الأمميين خلصوا إلى حقيقة أن «استقلال الصحراء ليس خياراً واقعياً».
وأعرب الموقعون كذلك عن ارتياحهم لالتحاق الولايات المتحدة بـ20 دولة أخرى قررت فتح تمثيليات قنصلية لها بالصحراء، بمدينتي العيون والداخلة، الأمر الذي يشكل ليس فقط اعترافاً بسيادة المغرب على المنطقة، ولكن أيضاً اعترافاً بدور هذه الأخيرة، بصفتها صلة وصل تاريخية بين أوروبا وأفريقيا، وقطباً اقتصادياً إقليمياً حاملاً لكثير من الفرص لفائدة المستثمرين من العالم أجمع ولآفاق المستقبل، من حيث المعارف والشغل بالنسبة لشباب القارة الأفريقية.
ومن جهة أخرى، نوه الموقعون بالاتفاق الثلاثي الموقع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة، معتبرين أن من شأن هذا الاتفاق أن يعزز فرص السلام بالشرق الأوسط، وفقاً للدور الذي اضطلع به المغرب تاريخياً للدفع بالسلام في المنطقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».