الدائرة تضيق على مطلقي الصواريخ في العراق

«الهدف الصحيح» يرسم ملامح استراتيجية بايدن

السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية - رويترز)
السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية - رويترز)
TT

الدائرة تضيق على مطلقي الصواريخ في العراق

السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية - رويترز)
السفارة الأميركية في بغداد (أرشيفية - رويترز)

بدأت الدائرة تضيق على مطلقي صواريخ الكاتيوشا على سفارة الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد. ففيما نفت الحكومة العراقية ولأول مرة وجود «مقاومة» في العراق واصفة عمليات إطلاق الصواريخ بـ«الإرهاب»، فإن الولايات المتحدة الأميركية وعلى لسان وزير دفاعها لويد أوستن، أكدت أنها تعرف ما تفعل وأن ضربتها فجر أمس (الجمعة)، على موقع حدودي بين العراق وسوريا كانت على «الهدف الصحيح»، على حد وصفه.
بغداد التي لم تكشف دائماً عن الجهات التي تطلق الصواريخ على المنطقة الخضراء وآخرها الصواريخ الأربعة التي طالت المنطقة الدولية في العشرين من شهر فبراير (شباط) الحالي تحتفظ بعدد من مطلقي الصواريخ ممن تم اعتقالهم في فترة سابقة، ولم تعلن نتائج التحقيق معهم حتى الآن. الورقة الرابحة التي يبدو أن بغداد تملكها مما يمكن أن يكون قدّمه المعتقلون من معلومات نجحت في عقد هدنة «هشة دائماً» بين الفصائل المسلحة التي تصنّف نفسها على أنها «مقاومة» وبين الأميركيين لكنها لم تستمر بعد تسلم الإدارة الأميركية الجديدة زمام الأمور في البيت الأبيض. فالتقديرات التي انطلقت منها تلك الفصائل أن بايدن سياسي ودبلوماسي ومخضرم وعاقل وهادئ وغير متعجل بعكس سلفه دونالد ترمب إن بالإمكان اختبار مكامن قوته بالتوجه شمالاً عبر قصف هدف بعيد عن السفارة الأميركية في الخضراء وهو مطار أربيل. غير أن دقة الضربة التي وُجهت إلى أربيل وأوقعت قتلى وجرحى جاءت بنتائج عكسية وإن لم يصدر رد فعل مباشر من الإدارة الأميركية.
وبعد خمسة أيام رأت نفس المجاميع أن تجرّب حظها ثانية لكن هذه المرة في عقر دار بايدن دبلوماسياً وسيادياً وهي السفارة الأميركية في قلب بغداد. وبينما خرجت بغداد ولأول مرة عن صمتها حيال توصيف ما يحصل في العراق بوصفه مقاومة، فإن إدارة بايدن من جانبها عبّرت عما تعتقده هدفاً صحيحاً وفي التوقيت المناسب ذلك الذي استهدف على الحدود السورية – العراقية، أمس.
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وفي تصريح متلفز له، قال إن «العراق دولة ديمقراطية ولا توجد فيها مقاومة، وإن مَن يطلق الصواريخ هم إرهابيون ويعملون ضد الحكومة والشعب العراقي». حسين وفي إطار توصيفه ما يجري ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث قال إن «الحكومة العراقية دعت الأميركيين إلى مساعدتها».
تصريحات حسين هذه جاءت بعد أيام من قرار حلف الناتو زيادة عديد قواته بالعراق إلى نحو 4000 جندي مع توسيع مهامه، الأمر الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تأييده له. كما أنها تأتي بعد يومين من المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي جو بايدن، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتي أكد فيها التزام إدارته بدعم العراق. وبينما أشاد بقيادة الكاظمي فإنه أكد استعداد إدارته بحث الحوار الاستراتيجي الذي ينظّم العلاقة بين البلدين.
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي سبق أن عمل في العراق ميدانياً بعد عام 2003 ورقص لعبة «الجوبي» الشهيرة في محافظة الأنبار غربي العراق يعد خبيراً في الملف العراقي. وفيما وجد أصدقاء واشنطن في العراق أن تعيين إنتوني بلينكن وزيراً للخارجية على أنه جزء من رغبة بايدن في إجراء حوار مع إيران بشأن ملفها النووي، وهو ما قرأته طهران وأذرعها في العراق والمنطقة على أنه ذهاب بعيد نحو الدبلوماسية بخلاف ما كانت عليه إدارة ترمب، فإن تعيين أوستن قوبل بقبول حسن من الأوساط المؤيدة لأميركا في العراق.
و يبدو أن أوستن هو مهندس ضربة أمس على الحدود العراقية - السورية التي من المتوقع أن تغيّر قواعد التعامل المستقبلي بين واشنطن والفصائل الموالية لإيران. فالإدارة الأميركية الجديدة لم تسكت فقط عن أن يكون لها رد فعل سريع وقوي، وطبقاً لما قاله أوستن، فإن العملية تمّت بناءً على نصيحة قدمها هو للرئيس بايدن وهو من وافق على الضربة، كما أن الضربة وُجهت إلى ما وصفه بـ«الهدف الصحيح». الأخطر أن وزارة الدفاع الأميركية قالت إن «الغارات الأخيرة نُفّذت استناداً إلى معلومات استخباراتية وفّرها الجانب العراقي، ضد جماعات مسلحة تدعمها إيران في شرق سوريا».
رئيس مركز التفكير السياسي في العراق الدكتور إحسان الشمري، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الضربة التي نفّذتها واشنطن ضد الفصائل المسلحة العراقية في سوريا «تأتي متزامنة مع تصريحات بايدن التي أشار فيها إلى ضرورة بقاء التفوق الأميركي وبالتالي فإن الضربات التي حصلت مؤخراً على أربيل ومن بعدها بأيام على السفارة في بغداد أحرجت بايدن بحيث بدا أنه يحتاج إلى فعل يمكن أن يعزز القناعة لدى الأميركيين بهذا التفوق». وأضاف الشمري أن «بايدن أراد أن يقول حتى لخصوم الولايات المتحدة مثل الصين وروسيا إن واشنطن لن تتراجع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على المصالح الأميركية في أي منطقة في العالم»، مبيناً أن «بايدن يريد تشكيل صورة جديدة له في التعامل مع مختلف الملفات مع أنه ركز على الجانب الدبلوماسي لحل المشكلات». وأوضح الشمري أن «الضربة الأميركية لم تكن مفاجئة بل كانت متوقَّعة، غير أن إيران والفصائل الموالية لها ربما وحدهم لم يكونوا يتوقعون مثل هذا الرد أو معرفة حدوده بحيث إنهم اعتمدوا على إشارات خاطئة بأن بايدن حتى في حال تعرضت مصالح بلاده للتهديد فسوف يستمر في الخيار الدبلوماسي، والأهم أن العراق عاد إلى أولويات الإدارة الجديدة بعد أن كان قد تراجع في أثناء الحملة الانتخابية».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.