الجيش العراقي ينفي «تبادل معلومات» مع نظيره الأميركي

الجيش العراقي ينفي «تبادل معلومات» مع نظيره الأميركي
TT

الجيش العراقي ينفي «تبادل معلومات» مع نظيره الأميركي

الجيش العراقي ينفي «تبادل معلومات» مع نظيره الأميركي

نفت الحكومة العراقية أن تكون تبادلت المعلومات حول القصف الأميركي الذي طال فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران داخل الأراضي السورية.
وقالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها أمس الجمعة إنها «تعبر عن استغرابها لما ورد في تصريحات وزير الدفاع الأميركي والمتعلقة بحصول تبادل للمعلومات الاستخباراتية مع العراق سبق استهداف بعض المواقع في الأراضي السورية». وأضافت الوزارة: «إننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف والخاص بمحاربة تنظيم داعش وتهديده للعراق بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه».
من جهتها، أعلنت «كتائب حزب الله» في العراق أن القصف الأميركي أدى إلى مقتل أحد عناصرها. وقالت في بيان لها إن القتيل «ينتمي إلى اللواء 46 ضمن عمليات الجزيرة والبادية حشد شعبي في منطقة القائم العراقية».
وكان البنتاغون أعلن أن الغارات الأخيرة التي نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية وفرها الجانب العراقي ضد جماعات مسلحة تدعمها إيران في شرق سوريا ردا على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أميركيين في العراق.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن «نصحت الرئيس بالعملية... قلنا مرارا إننا سنرد وفق جدول زمني»، مبينا أن «الهدف الذي استهدف في سوريا كانت تستخدمه نفس الميليشيات التي نفذت الهجمات الصاروخية في العراق».
من جهتها، قالت وكالة «رويترز» إن قرار بايدن قصر الضربات على أهداف في سوريا دون العراق - ولو في الوقت الراهن على الأقل - يعطي الحكومة العراقية متسعا لإجراء تحقيقاتها في الهجوم الذي أصيب فيه أميركيون.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.