بايدن يبحث مع رئيس كينيا أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
TT

بايدن يبحث مع رئيس كينيا أزمة إقليم تيغراي الإثيوبي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (رويترز)

أبدت الولايات المتحدة قلقها بشأن الأزمة في تيغراي في إثيوبيا، حيث أعلنت الحكومة الإثيوبية انتصارها على حكومة إقليمية متمردة في الصراع الذي تفجر في شهر نوفمبر (تشرين الثاني). فيما قالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن جنوداً إريتريين قتلوا مئات المدنيين في مدينة «أكسوم» الإثيوبية بين 28 و29 نوفمبر، في واحدة من عدة عمليات قتل جماعي تم الإبلاغ عنها خلال الصراع الذي اندلع قبل أربعة أشهر تقريبا في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا.
وتناول الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا، الأزمة في منطقة تيغراي الإثيوبية. وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن الرئيسين «بحثا الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان المتفاقمتين في منطقة تيغراي الإثيوبية، وضرورة العمل على منع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان وصول المساعدات الإنسانية».
قالت منظمة العفو الدولية، أمس الجمعة، إن قوات إريترية قتلت بشكل منهجي مئات المدنيين العزل في منطقة تيغراي بإثيوبيا. وذكرت المنظمة، في تقرير جديد، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية، أن أسوأ المعارك اندلعت في مدينة أكسوم شمالي البلاد يومي 28 و29 نوفمبر، حيث فتح الجنود النار في الشوارع وقاموا بمداهمات بين المنازل في «مذبحة قد تصل إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية». وأخبر 41 ناجياً وشاهد عيان و20 شخصاً على علم بالأحداث، الباحثين بحدوث عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وقصف عشوائي ونهب واسع النطاق، بعد أن شنت القوات الإثيوبية والإريترية هجوماً وسيطرت على المدينة في 19 نوفمبر. وأكد تحليل لصور التقطتها الأقمار الاصطناعية صحة التقارير، وأظهر وجود مواقع دفن جماعي، وفقاً لمنظمة العفو الدولية. جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة. ولا يزال من غير الواضح سبب تدخل القوات الإريترية مع الجيش الإثيوبي في صراع تيغراي، ولكن كان هناك عداء طويل الأمد بين جبهة تحرير شعب تيغراي وإريتريا منذ حرب الحدود خلال الفترة بين 1998 و2000 وتنفي إريتريا تورطها في صراع تيغراي.
وقال مدير منظمة العفو في شرق وجنوب أفريقيا ديبروز موشينا: «ارتكبت القوات الإثيوبية والإريترية جرائم حرب متعددة... وقتلت القوات الإريترية بشكل منهجي مئات المدنيين بدم بارد». وذكرت قوة الطوارئ التابعة للحكومة الإثيوبية في تيغراي أن التحقيقات جارية في أعمال العنف التي وقعت في أكسوم. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، وهي لجنة حكومية، بياناً، بحيث يتزامن مع تقرير منظمة العفو، قائلة إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن جنوداً إريتريين قتلوا عدداً غير معروف من المدنيين في أكسوم، وذلك رداً على هجوم سابق نفذه جنود من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي كانت تحكم المنطقة قبل اندلاع الصراع.
ورفض وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح محمد، التعليق على الاتهامات.
ونفت كل من إثيوبيا وإريتريا في السابق وجود قوات إريترية في الأراضي الإثيوبية. وتقول الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والعديد من السكان إن إريتريا تدخلت لدعم الجنود الإثيوبيين بعد أن هاجمت الجبهة قواعد حكومية في صباح يوم الرابع من نوفمبر. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد النصر في 28 نوفمبر، وهو اليوم الذي انسحبت فيه قوات الجبهة من العاصمة الإقليمية مقلي، وهو نفس اليوم الذي تقول منظمة العفو الدولية إن الإريتريين كانوا يقتلون فيه المدنيين في أكسوم.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».