وزيرة الدفاع الألمانية: برلين لا تزال ملتزمة بعملية السلام في أفغانستان

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كارينباور خلال زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً لجنود بلادها في أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كارينباور خلال زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً لجنود بلادها في أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
TT

وزيرة الدفاع الألمانية: برلين لا تزال ملتزمة بعملية السلام في أفغانستان

وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كارينباور خلال زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً لجنود بلادها في أفغانستان أمس (إ.ب.أ)
وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كارينباور خلال زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً لجنود بلادها في أفغانستان أمس (إ.ب.أ)

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، أمس، إن برلين ملتزمة بعملية السلام في أفغانستان، وذلك خلال زيارة لم يُعلن عنها مسبقاً لمدينة مزار شريف، حيث تنتشر غالبية القوات الألمانية في أفغانستان. وأول من أمس، أعطت الحكومة الألمانية الضوء الأخضر لتمديد المهمة العسكرية في أفغانستان حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، وهي خطوة لا يزال يتعين أن يوافق عليها البرلمان. وقالت كرامب كارينباور، في بيان، إن «أفغانستان بحاجة ماسة إلى تسوية بين الجماعات المتنافسة في مجتمعها»، مضيفة أن هدف برلين يظل الانسحاب المنظم للقوات. وينتهي التفويض البرلماني الحالي للعملية الألمانية التي تضم نحو 1300 جندي بنهاية مارس (آذار)، بينما تراجع الحكومة الأميركية الجديدة اتفاقية أبرمت عام 2020 مع حركة «طالبان» دعت إلى انسحاب القوات الأجنبية بحلول الأول من مايو (أيار). وحذرت كرامب كارينباور من أن الانسحاب المبكر لقوات حلف شمال الأطلسي قد يعرض محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» للخطر، وقالت إن على قوات الحلف الاستعداد لأعمال عنف من قبل «طالبان» في حالة استمرارها بعد أبريل (نيسان). وذكرت وزارة الدفاع أمس أنه عقب قرار مجلس الوزراء بتمديد تفويض مشاركة الجيش الألماني في مهمة أفغانستان حتى 31 يناير 2022، أرادت الوزيرة الاطلاع على الوضع هناك على أرض الواقع. وبحسب البيانات، تعتزم الوزيرة الحصول على لمحة عامة عن الوضع في أفغانستان عبر التواصل المباشر مع رجال ونساء الجيش الألماني في معسكر مزار الشريف. ونقلت الوزارة عن كرامب كارينباور قولها: «أفغانستان بحاجة ماسة إلى تطلعات مستقبلية وتوازن اجتماعي بين جماعات متعادية... لا يمكن أن يحل جنودنا محل هذه العمليات». وأضافت الوزيرة: «من خلال مشاركتنا العسكرية في السنوات العشرين الماضية تقريباً، وفرنا شروطاً مهمة: فرص التعليم، خاصة للفتيات والنساء، زادت بشكل كبير»، وأوضحت أنه صار بإمكان غالبية السكان الآن الحصول على مياه شرب نظيفة، كما أن الشباب يستخدمون الشبكات الإلكترونية. وقالت كرامب كارينباور: «نحن مستعدون لمواصلة دعم عملية السلام»، مضيفة أنه بالنظر إلى الوضع الأمني، تعتبر حماية الجنود أولوية قصوى، مؤكدة أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة مع الشركاء، وقالت: «يظل الهدف هو الانسحاب المنظم».
في غضون ذلك، ذكرت مصادر، أمس، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزل صحافي في إقليم جور غرب أفغانستان، الليلة الماضية، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس.
ويخص المنزل، الذي تعرض لهجوم من قبل المسلحين، صحافياً وناشطاً ورئيساً سابقاً بإذاعة «صدى الجور» يدعى بسم الله عادل، الذي قتل في هجوم من قبل رجال مسلحين في اليوم الأول من هذا العام. وزعم لال جول، شقيق عادل، أن «طالبان» نفذت الهجوم. ونفى المتحدث باسم «طالبان»، قاري أحمد يوسف، تورط حركته في الحادث. وقال مسؤولون محليون في إقليم جور إن فريقاً تم تكليفه بالتحقيق في الحادث. وتشير تقارير إلى أنه تم تنظيم احتجاجات في إقليم جور بسبب الحادث.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».