موجز أخبار

TT

موجز أخبار

- السفيرة الأميركية الجديدة تسرع بمباشرة مهامها في الأمم المتحدة
نيويورك - «الشرق الأوسط»: سارعت السفيرة الأميركية الجديدة بالأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد بمباشرة مهامها لدى وصولها إلى نيويورك يوم الخميس قبل أيام من رئاسة بلادها لمجلس الأمن الدولي. وخلال جلسة اعتماد ترشيحها بمجلس الشيوخ هذا الشهر، شددت توماس - جرينفيلد على أهمية عودة الولايات المتحدة للتواصل مع الكيان الدولي الذي يضم 193 عضوا من أجل التصدي لمساعي الصين «لفرض أجندة شمولية». وتسعى الصين لزيادة نفوذها على الساحة العالمية في تحد للزعامة الأميركية التقليدية.
وكان الرئيس السابق دونالد ترمب قد تراجع بالدور الأميركي في المنظمات الدولية في إطار سياسة «أميركا أولا» التي انتهجها. وقالت توماس - جرينفيلد يوم الخميس «نحن ندرك تماما العمل الصعب المطلوب إنجازه... من النهوض بحقوق الإنسان إلى إصلاح الأمم المتحدة نفسها إلى معالجة الصراعات حول العالم، القديم منها والحديث». وتوماس - جرينفيلد (35 عاما) محنكة في الشؤون الخارجية الأميركية وعملت في أربع قارات أبرزها أفريقيا. وتتولى الولايات المتحدة في مارس (آذار) الرئاسة الدورية الشهرية للمجلس الذي يضم 15 عضوا.

- هبوط اضطراري لطائرة بوينغ 777 في موسكو
موسكو - «الشرق الأوسط»: قامت طائرة «بوينغ 777» تابعة لشركة الطيران الروسية «روسيا» بهبوط اضطراري الجمعة في موسكو بسبب مشكلة في المحرك، بعد أقل من أسبوع من حادث لطائرة مماثلة في الولايات المتحدة.
وقالت شركة الطيران في بيان «خلال رحلة الشحن رقم 4520 بين هونغ كونغ ومدريد، رصد عطل في جهاز استشعار التحكم في المحرك». وأضافت أن «الطاقم قرر القيام بهبوط اضطراري» في مطار شيريمتييفو في موسكو. وأضافت الشركة أن «الطائرة حطت بشكل طبيعي وستستأنف رحلتها إلى مدريد».
والأسبوع الماضي، اشتعلت النيران في محرك لطائرة بوينغ 777 تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية بعد وقت قصير من إقلاعها من دنفر (غرب الولايات المتحدة). وبينما كانت الطائرة في طريق عودتها إلى المطار سقطت قطع منها على منطقة سكنية في ضواحي دنفر. ومنعت أكثر من 120 طائرة بوينغ 777 مجهزة بمحركات من شركة «برات أند ويتني» في العالم بعد هذا الحادث. ويشكل الحادث ضربة جديدة لمجموعة بوينغ التي تضررت سمعتها بشدة بسبب الانتكاسات التي تعرضت لها الطائرة المتوسطة المدى الجديدة «737 ماكس» التي تعرضت لحادثين بفارق ضئيل أوديا بحياة 346 شخصا ومُنعت من الطيران لمدة عامين تقريبا.

- توقيف قيادي من المعارضة الفنزويلية
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أوقفت الشرطة الفنزويلية مساء الخميس القيادي في المعارضة جيلبيرتو سوخو، وفق ما أعلن على توتير المعارض خوان غوايدو. واتّهم غوايدو الذي تعتبره الولايات المتحدة ودول أخرى الرئيس الانتقالي لفنزويلا، وحدة خاصة في الشرطة، باعتقال سوخو. وأكد «أنهم لن يوقفونا عن نضالنا».
ولم تؤكد السلطات توقيف المعارض. وجيلبيرتو سوخو هو عضو في حزب الإرادة الشعبية (فولونتداد بوبولار) الذي ينتمي إليه غوايدو. وكان نائباً في الجمعية الوطنية، أي البرلمان الفنزويلي عندما كان المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، قبل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في السادس من ديسمبر (كانون الأول).
وسمحت هذه الانتخابات التي قاطعتها الأحزاب المعارضة الرئيسية معتبرة أنها مزوّرة، لنظام نيكولاس مادورو، باستعادة السيطرة على الجمعية الوطنية التي يشغل فيها حالياً النظام 256 مقعداً من أصل 277. ولم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة في أميركا اللاتينية بهذه الانتخابات ولا تعتبر الجمعية التي انبثقت منها، شرعية. ويؤكد غوايدو المدعوم من الولايات المتحدة أن هذه الجمعية الوطنية التي كان يرأسها، هي وحدها الهيئة الشرعية في البلاد. وتتهم السلطات الفنزويلية جيلبيرتو سوخو بمشاريع تخريب في إطار تظاهرات ضد الرئيس مادورو عام 2014 قُتل خلالها 43 شخصاً.

- الرئيسان الصيني والفرنسي يبحثان ميانمار
بكين - «الشرق الأوسط»: ناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جينبينغ العلاقات الاقتصادية التي تربط فرنسا والصين ومسألة ميانمار، وفق بيانين نشرهما البلدان الجمعة لا يشيران إلى التطرق إلى قضية الأويغور. ولم تأتِ المعلومات التي نشرتها وكالة الصين الجديدة والرئاسة الفرنسية بشأن المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الخميس، على ذكر وضع المسلمين الأويغور في هذه المنطقة الواقعة في شمال غربي الصين.
وتقول منظمات حقوقية إن أكثر من مليون شخص من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة يخضعون للاحتجاز في معسكرات إعادة تأهيل سياسي في منطقة شينغيانغ، الأمر الذي اعتبره ماكرون العام الماضي «غير مقبول». وتبادل الرئيسان التهنئة على الاتفاق الذي أُبرم أواخر عام 2020 بين الصين والاتحاد الأوروبي حول حماية الاستثمارات، ودعا شي إلى «دخوله حيّز التنفيذ بشكل سريع»، وفق ما أفادت الوكالة الصينية الرسمية.
وفي حين تسعى باريس إلى الاستفادة من بريكست لفرض نفسها في مجال المال على حساب لندن، قال شي إنه «يدعم باريس كي تصبح مركزاً مالياً عالمياً». وبحسب الإليزيه، أعرب ماكرون للرئيس الصيني عن «قلقه الشديد حيال الوضع في ميانمار»، في وقت ترفض بكين حتى الآن التحدث عن انقلاب فيما يخص استحواذ الجيش على الحكم في هذا البلد.

- وزيرا خارجية الهند والصين يجريان محادثات لاستعادة الهدوء
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: قالت الهند اليوم الجمعة إن وزير خارجيتها ونظيره الصيني تحدثا هاتفيا يوم الخميس، في أول اتصال رفيع المستوى من نوعه منذ أن اتفق البلدان الجاران الأسبوع الماضي على سحب القوات من مواجهة مباشرة على حدودهما في جبال الهيمالايا. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان نقلا عن محادثة بين وزير الخارجية س. جايشانكار ونظيره الصيني وانغ يي «بمجرد اكتمال فك الارتباط في جميع نقاط المواجهة، يمكن للجانبين أيضا النظر في تقليص أوسع للقوات في المنطقة والعمل على استعادة السلام والهدوء». وقالت نيودلهي إن الوزيرين اتفقا على البقاء على اتصال وإنشاء خط ساخن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».