محاكمة المُدان بقتل رفيق الحريري في 3 قضايا أخرى تبدأ في يونيوhttps://aawsat.com/home/article/2829586/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-3-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
محاكمة المُدان بقتل رفيق الحريري في 3 قضايا أخرى تبدأ في يونيو
مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي (أرشيف - رويترز)
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
لاهاي:«الشرق الأوسط»
TT
محاكمة المُدان بقتل رفيق الحريري في 3 قضايا أخرى تبدأ في يونيو
مقر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي (أرشيف - رويترز)
أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الجمعة، أنها ستبدأ في يونيو (حزيران) محاكمة العضو في «حزب الله» سليم عياش في قضية ثلاثة اعتداءات على سياسيين، علماً أنه أدين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وسليم عياش (57 عاما) بين أربعة مشتبه بهم حاكمتهم المحكمة الخاصة ومقرها في لاهاي غيابيا بسبب دورهم المفترض في التفجير الذي شهدته بيروت عام 2005 وأسفر عن سقوط 22 قتيلا بينهم رفيق الحريري. وبعد ست سنوات، قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في 18 أغسطس (آب) الماضي بالسجن مدى الحياة بحق عياش وبرأت ثلاثة متهمين آخرين ينتمون الى حزب الله أيضاً، علماً أن الحكم هو في مرحلة الاستئناف حاليا. وفي القضية الثانية وجهت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الى عياش اتهامات في ثلاثة اعتداءات أخرى على سياسيين في 2004 و2005. وهي أول قضية غير تلك المتعلقة باغتيال رفيق الحريري أمام هذه المحكمة التي أنشئت عام 2007 اثر طلب قدمه لبنان الى الأمم المتحدة. وقالت المحكمة الجمعة إن محاكمة عياش ستبدأ في 16 يونيو لكنها أوضحت أن هذا الموعد أولي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ويواجه عياش خمس تهم في ثلاثة اعتداءات منفصلة، هي «مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي»، واستطراداً من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي تهمة «تشكيل عصابة أشرار» و«ارتكاب أعمال إرهابية» و«القتل العمد»، كما ورد على موقع المحكمة. والهجوم الأول الذي وقع في 1 أكتوبر (تشرين الأول)2004 في بيروت تسبب باصابة الوزير السابق مروان حمادة وشخص آخر بجروح، وبمقتل حارسه الشخصي. أما الهجوم الثاني في بيروت أيضا في 21 يونيو (حزيران) 2005 فأدى الى مقتل الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي في اعتداء بسيارة مفخخة. وأصيب وزير الدفاع الأسبق الياس المر بجروح في 12 يوليو (تموز) 2005 في اعتداء بسيارة مفخخة في ضواحي شمال شرق بيروت، أدى الى سقوط قتيل وتسعة جرحى.
«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5079284-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.
وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.
وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.
وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
مواءمة الخطة
وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.
وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.
وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
نقص الوقود
اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.
وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.
وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.