كيف ضاعف تراجع الليرة التركية المعاناة في شمال سوريا؟

سوري يحمل حقيبة في داخلها عملات معدنية من الليرة التركية في إدلب (د.ب.أ)

ارتبطت أسعار السلع الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بسعر صرف الليرة التركية، حيث أصبح أي انخفاض يلحق بالأخيرة عاملاً أساسياً في ارتفاع غير مسبوق في أسعار هذه المواد، بينما لا تتأثر عادة عند أي تحسن في العملة كما حدث خلال الأسابيع الأخيرة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حيان أبو راشد من إدلب في تصريحات لموقع «المونيتور» الأميركي إن بقاء أسعار السلع دون تغيير عند تحسن سعر صرف الليرة التركية مرتبط بكون هذه السلع تم تسعيرها بالليرة التركية، وليس بالدولار الأميركي، موضحاً أنه حال تسعيرها بالدولار، لكان سعرها سينخفض مع هبوط الدولار أمام الليرة التركية.
وأضاف أبو راشد أن التجار متشككون من التقلبات في سعر صرف الليرة التركية، مؤكداً أنهم يخشون من أن التحسن النسبي في سعر صرف الليرة التركية «مؤقت» أو «مزيف».
وكانت السلطات المحلية لهذه المناطق قد أعلنت رسمياً بدء التعامل بالليرة التركية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وفي وقت سابق طُرحت الليرة التركية للتداول بدلاً من العملة الوطنية السورية، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار أقله بفرق تصريف العملة، حيث رصد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أسعار العديد من هذه المواد في كل من مدينة إدلب وريفها والتي تباع بالليرة التركية، وذلك خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2021.
بدوره، قال عمر حمزة، صاحب متجر من سكان بلدة الدانة بريف إدلب، إن التجار لا يتحملون مسؤولية ارتفاع الأسعار، موضحاً أن أسعار البضائع ستظل مستقرة دون تغيير إذا باعت تركيا البضائع للتجار السوريين بالدولار، ولهذا اضطررنا لاستيراد البضائع من تركيا وهو ما يؤدي لارتفاع الأسعار.
وتابع التاجر السوري أن سعر السلع يتضاعف عند استيرادها من تركيا، وهو الخيار الذي اضطررنا له بعدما أصبح الإنتاج في مناطق سيطرة المعارضة السورية غير كافٍ لمتطلبات السوق المحلية من الخضار والسلع الأخرى، موضحاً أن القوة الشرائية ومتوسط الدخل اليومي للمواطن التركي لا تتناسب مع المواطن السوري في الشمال السوري.
وقال خالد الأحمد (45 عاماً) وهو أب لستة أطفال يعيش في مخيم للنازحين في ريف إدلب ويعمل عامل بناء، إنه مع كل انخفاض طفيف في سعر الليرة التركية، ترتفع أسعار السلع بشكل جنوني، بينما لا تنخفض الأسعار عند ارتفاع قيمة الليرة التركية، موضحاً أن التجار انتهزوا الفرصة لزيادة الأرباح على حساب المواطنين وسط غياب سلطة قوية قادرة على ضمان حماية المستهلك.