«العفو الدولية» تكشف «مجزرة» ارتكبتها قوات إثيوبية وإريترية وثقتها الأقمار الصناعية

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
TT

«العفو الدولية» تكشف «مجزرة» ارتكبتها قوات إثيوبية وإريترية وثقتها الأقمار الصناعية

أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)
أفراد من قوة الدفاع الوطني الإثيوبي يستعدون للتوجه إلى مهمة في أمهرة قرب الحدود مع تيغراي (أرشيفية-رويترز)

أعلنت منظمة «العفو الدولية»، اليوم (الجمعة)، أن جنودا إريتريين يقاتلون عبر الحدود في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ارتكبوا العام الماضي «مجزرة» أودت بحياة مئات الأشخاص، ويمكن أن ترقى لتكون جريمة ضد الإنسانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجمعت المنظمة الحقوقية في تقرير جديد شهادات ناجين من هذه المجزرة واستخدمت صورا ملتقطة عبر الأقمار الاصطناعية لتكوين صورة كاملة عن هذا الحدث الدامي الذي وقع وفق المنظمة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في بلدة أكسوم التاريخية.
وقال ديبروس موشينا مدير منظمة العفو الدولية في شرق وجنوب أفريقيا إن «الأدلة مقنعة وتشير إلى نتيجة مروعة. القوات الإثيوبية والإريترية ارتكبت جرائم حرب عدة في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم»، وأضاف: «هذا العمل الوحشي يعتبر من أسوأ ما تم توثيقه حتى الآن في هذا النزاع».
وتحولت تيغراي إلى ساحة حرب منذ أوائل نوفمبر 2020 عندما أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية ضد «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» التي اتهمها بمهاجمة معسكرات الجيش الفيدرالي.
وفي نهاية الشهر نفسه، أعلن آبي أحمد النصر بعد أن استيلاء قواته على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، رغم تعهد «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» بمواصلة القتال.
وتيغراي معزولة بسبب قطع الإنترنت عنها ويصعب دخولها منذ بداية النزاع، ما يجعل من الصعب تأكيد مزاعم بحصول أعمال عنف أو نفيها.
لكن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا موثق على نطاق واسع، رغم نفي أديس أبابا وأسمرا.
وخاضت إريتريا حربا حدودية دامية مع إثيوبيا بين عامي 1998 و2000 عندما كانت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» تهيمن على التحالف الحاكم في إثيوبيا.
ويعود حصول آبي أحمد على جائزة نوبل للسلام عام 2019 في جزء كبير منه لبدئه تقاربا مع إريتريا التي لا يزال رئيسها آسياس أفورقي العدو اللدود لـ«جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي».
وقالت منظمة «العفو» إنها تحدثت إلى 41 ناجيا أفادوا بأنه في 19 نوفمبر 2020 سيطرت القوات العسكرية الإثيوبية والإريترية على أكسوم «في هجوم واسع النطاق، وأدى إطلاق النار العشوائي والقصف إلى قتل وتشريد المدنيين».
وأضافوا: «في الأيام التسعة التي تلت ذلك، انخرط الجيش الإريتري في عمليات نهب واسعة النطاق لممتلكات المدنيين وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء».
وأشار شهود عيان إلى أنه كان من السهل التعرف على الجنود الإريتريين من خلال مركباتهم ولغتهم والوشوم التقليدية على وجوههم، كما أنهم أعلنوا صراحة عن هويتهم.
ووقعت أسوأ أعمال العنف وفق الشهادات عندما هاجمت مجموعة صغيرة موالية لـ«جبهة تحرير تيغراي» قاعدة للجنود في 28 نوفمبر، فرد هؤلاء بالانتقام من البلدة التي اقتحموها وخلفوا وراءهم الكثير من الجثث.
وقال سكان لمنظمة «العفو» إن العديد من الضحايا في أكسوم كانوا عزلا وأصيبوا بالرصاص خلال فرارهم، كما زُعم أن الجنود أطلقوا النار في اليوم التالي على من حاولوا إزالة الجثث.
وذكرت المنظمة أنها جمعت أسماء أكثر من 240 من الضحايا، لكنها لم تستطع التحقق بشكل مستقل من العدد الإجمالي للقتلى، ومع ذلك، فإن الشهادات والأدلة تجعل من المعقول تقدير موت المئات.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية علامات على مقابر جماعية بالقرب من كنيستين في البلدة.
وقال موشينا: «يجب أن يكون هناك تحقيق بقيادة الأمم المتحدة في الانتهاكات الجسيمة في أكسوم. ومحاكمة هؤلاء الذين يشتبه في مسؤوليتهم عن ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية».
وأضاف: «نكرر دعوتنا للحكومة الإثيوبية للسماح للمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية بدخول تيغراي بدون عوائق».



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».