النفط يواصل التحليق مع تضرر الإنتاج الأميركي

تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)
تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)
TT

النفط يواصل التحليق مع تضرر الإنتاج الأميركي

تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)
تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)

واصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي الخميس، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا، مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأميركي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأميركي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 33 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 67.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 32 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 63.54 دولار للبرميل.
ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020 في وقت سابق من الجلسة، إذ بلغ خام برنت 67.49 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 63.67 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل الجمعة.
وتراجع الدولار الأميركي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة، وإن عزز ذلك شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأسواق الأسهم العالمية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن إنتاج الخام الأميركي انخفض بأكثر من عشرة في المائة أو ما يعادل مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.
ويأتي ذلك بينما قالت مصادر في أوبك+ إن مجموعة منتجي النفط ستدرس تخفيفا متواضعا لقيود المعروض من أبريل في ضوء تعافي الأسعار، وإن كان البعض يقترح الانتظار في ضوء مخاطر حدوث انتكاسات جديدة في معركة الجائحة.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج خفضا غير مسبوق الضخامة بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي عندما انهار الطلب بسبب الجائحة. وفي فبراير (شباط)، بلغ الخفض 7.125 مليون برميل يوميا، بما يقارب سبعة في المائة من الطلب العالمي.
وكانت أوبك+ كبحت في يناير وتيرة زيادة إنتاجية مزمعة لمواكبة طلب أضعف من المتوقع نظرا لاستمرار إغلاقات مكافحة فيروس كورونا. وتعهدت السعودية بتخفيضات طوعية إضافية لشهري فبراير ومارس.
وقالت مصادر أوبك+ إن زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا من أبريل تبدو ممكنة دون التسبب في زيادة بالمخزونات، لكن قرار الوزراء عندما يجتمعون في الرابع من مارس سيتوقف على أحدث بيانات العرض والطلب حينئذ.
وقال أحد المصادر «سعر النفط أعلى بلا ريب والسوق بحاجة إلى مزيد منه لتهدئة الأسعار... زيادة 500 ألف برميل يوميا من أبريل هي أحد الخيارات - وهو يبدو خيارا جيدا».
ومن جانبه، رفع بنك باركليز الخميس توقعاته لسعر النفط في 2021، إذ أشار إلى استجابة أضعف من المتوقع من المنتجين الأميركيين تجاه زيادة الأسعار وعودة المخزونات إلى طبيعتها بعد العاصفة الثلجية التي اجتاحت تكساس في الأسبوع الماضي.
ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في 2021 بواقع سبعة دولارات إلى 62 دولارا للبرميل، فيما توقع زيادة سعر خام غرب تكساس الوسيط ستة دولارات إلى 58 دولارا للبرميل.
وقال البنك البريطاني إن «الطقس الأكثر برودة عن المعتاد، خاصةً في الولايات الجنوبية، سرع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي حيث أدى لاضطراب الإنتاج أكثر من الطلب».
وخفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد منصات الحفر النفطية العاملة لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مع اجتياح الثلوج معظم أنحاء تكساس.
وتوقع البنك أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإمدادات الكلية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».