النفط يواصل التحليق مع تضرر الإنتاج الأميركي

تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)
تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)
TT

النفط يواصل التحليق مع تضرر الإنتاج الأميركي

تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)
تراجع إنتاج الخام الأميركي بأكثر من 10% الأسبوع الماضي بسبب عاصفة تكساس (رويترز)

واصلت أسعار النفط مكاسبها لرابع جلسة على التوالي الخميس، وبلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 13 شهرا، مدعومة بتأكيد البنك المركزي الأميركي بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، وانخفاض حاد في إنتاج الخام الأميركي في الأسبوع الماضي بسبب العاصفة التي اجتاحت ولاية تكساس.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 33 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 67.37 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 32 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 63.54 دولار للبرميل.
ولامست عقود الخامين أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020 في وقت سابق من الجلسة، إذ بلغ خام برنت 67.49 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 63.67 دولار للبرميل. وينقضي أجل عقود خام برنت لشهر أبريل الجمعة.
وتراجع الدولار الأميركي بفعل تأكيد من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة، وإن عزز ذلك شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأسواق الأسهم العالمية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن إنتاج الخام الأميركي انخفض بأكثر من عشرة في المائة أو ما يعادل مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي بسبب عاصفة شتوية شديدة تجتاح ولاية تكساس.
ويأتي ذلك بينما قالت مصادر في أوبك+ إن مجموعة منتجي النفط ستدرس تخفيفا متواضعا لقيود المعروض من أبريل في ضوء تعافي الأسعار، وإن كان البعض يقترح الانتظار في ضوء مخاطر حدوث انتكاسات جديدة في معركة الجائحة.
وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج خفضا غير مسبوق الضخامة بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي عندما انهار الطلب بسبب الجائحة. وفي فبراير (شباط)، بلغ الخفض 7.125 مليون برميل يوميا، بما يقارب سبعة في المائة من الطلب العالمي.
وكانت أوبك+ كبحت في يناير وتيرة زيادة إنتاجية مزمعة لمواكبة طلب أضعف من المتوقع نظرا لاستمرار إغلاقات مكافحة فيروس كورونا. وتعهدت السعودية بتخفيضات طوعية إضافية لشهري فبراير ومارس.
وقالت مصادر أوبك+ إن زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا من أبريل تبدو ممكنة دون التسبب في زيادة بالمخزونات، لكن قرار الوزراء عندما يجتمعون في الرابع من مارس سيتوقف على أحدث بيانات العرض والطلب حينئذ.
وقال أحد المصادر «سعر النفط أعلى بلا ريب والسوق بحاجة إلى مزيد منه لتهدئة الأسعار... زيادة 500 ألف برميل يوميا من أبريل هي أحد الخيارات - وهو يبدو خيارا جيدا».
ومن جانبه، رفع بنك باركليز الخميس توقعاته لسعر النفط في 2021، إذ أشار إلى استجابة أضعف من المتوقع من المنتجين الأميركيين تجاه زيادة الأسعار وعودة المخزونات إلى طبيعتها بعد العاصفة الثلجية التي اجتاحت تكساس في الأسبوع الماضي.
ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت في 2021 بواقع سبعة دولارات إلى 62 دولارا للبرميل، فيما توقع زيادة سعر خام غرب تكساس الوسيط ستة دولارات إلى 58 دولارا للبرميل.
وقال البنك البريطاني إن «الطقس الأكثر برودة عن المعتاد، خاصةً في الولايات الجنوبية، سرع عودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي حيث أدى لاضطراب الإنتاج أكثر من الطلب».
وخفضت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد منصات الحفر النفطية العاملة لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) مع اجتياح الثلوج معظم أنحاء تكساس.
وتوقع البنك أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإمدادات الكلية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا خلال الربع الثاني من العام.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.