آفاق محبطة للطيران... ورهان على إيرادات الصيف

اتحاد {إياتا} يتوقع استمرار النزيف لنهاية العام

يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام (أ.ب)
يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام (أ.ب)
TT

آفاق محبطة للطيران... ورهان على إيرادات الصيف

يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام (أ.ب)
يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام (أ.ب)

وسط حالة شديدة من الاضطراب، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من تدهور في توقعات شركات الطيران عن تقديراته التي أصدرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إنه بات يتوقع استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام في ظل تشديد القيود على السفر.
ورفع الاتحاد توقعه لإجمالي استهلاك السيولة بشركات الطيران للعام 2021 إلى ما بين 75 و95 مليار دولار، ارتفاعا من 48 مليارا في توقعات ديسمبر الماضي.
وفي حين شرعت دول عديدة في توزيع اللقاحات للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، أجبر ظهور سلالات أسرع انتشارا من الفيروس في دول مثل بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا حكومات عديدة على حظر السفر غير الضروري.
وسيكون الصيف المقبل حاسما للكثير من شركات الطيران وشركات تنظيم العطلات التي تكافح للنجاة بعد مرور نحو عام دون أي إيرادات تذكر بسبب قيود الجائحة. وسيحتاج الكثير منها أموالا إضافية بعد استنزاف احتياطياتها النقدية.
وقال إياتا إنه يعتزم إطلاق تصريح سفر خاص بـ(كوفيد - 19) بنهاية مارس (آذار)، ليفعّل بذلك نظاماً رقمياً لنتائج الفحوص وشهادات التطعيم مما سيساعد في تسهيل السفر.
ويوم الأربعاء، أعلن مطار هيثرو في لندن عن تكبده العام الماضي خسائر بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) قبل اقتطاع الضرائب، وهي أرقام «تؤكد التداعيات المدمرة لـ(كوفيد - 19) على الطيران». وتعكس الخسارة انخفاضا كبيرا بنسبة 73 في المائة في أعداد الركاب.
وسجل المطار الذي يعد من الأكثر ازدحاما في العالم، أرباحا بلغت 546 مليون جنيه قبل اقتطاع الضرائب في 2019.
وإذ أشار المدير التنفيذي للمطار جون هولاند - كاي إلى أن أعداد الركاب تراجعت في 2020 إلى مستويات سجلت في السبعينات الماضية، عبر عن التفاؤل إزاء العام الحالي مع قيام بريطانيا بتلقيح ملايين البالغين واستعدادها للخروج من تدابير العزل المرتبطة بالفيروس.
وقال في بيان الإعلان عن الإيرادات: «نستطيع أن نشعر بالتفاؤل إزاء 2021 مع اقتراب بريطانيا من أن تصبح أول دولة في العالم تستأنف الرحلات الدولية والتجارة بمستويات كبيرة». وأضاف أن «إعادة تحريك عجلة الطيران ستنقذ آلاف الوظائف وتنشط الاقتصاد».
واستقبل مطار هيثرو العام الماضي 22 مليون مسافر، مقارنة بـ81 مليونا في 2019، وسافر أكثر من نصف هؤلاء الركاب في الشهرين الأولين من العام الماضي، قبل أن تتفاقم الأزمة الصحية وتفرض الحكومات في أنحاء العالم تدابير إغلاق.
وتراجعت عائدات هيثرو بنسبة 62 في المائة مسجلة 1.2 مليار جنيه في 2020 فيما تراجعت حركة شحن البضائع بنسبة 28 في المائة. وأعلن المطار أن لديه 3.9 مليار جنيه من السيولة، تكفي حتى 2023.
وفي نهاية ديسمبر، أحيت المحكمة العليا البريطانية مشروعا موضع جدل لتوسيع المطار ببناء مدرج ثالث فيه، رافضة بذلك قرارا لمحكمة الاستئناف اعتبر أن الحكومة البريطانية لم تأخذ بعين الاعتبار التزامات التغير المناخي عندما وافقت في 2018 على بناء المدرج الجديد. وأكد هيثرو الأربعاء تمسكه «بالتركيز على قطاع طيران خال من الكربون».
ورغم أنه لا يزال أحد أكبر مطارات العالم، فقد هيثرو العام الماضي مكانته كأول مطار في أوروبا من حيث عدد المسافرين لصالح مطار رواسي - شارل ديغول الباريسي، بسبب صدمة وباء (كوفيد - 19).
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة أمن النقل الأميركية الصادرة يوم الأربعاء وصول عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى 74725 راكبا، مقابل 1.92 مليون خلال اليوم نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع عدد الركاب بنسبة 26 في المائة عن اليوم السابق. وارتفع متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 0.1 في المائة عن الأسبوع السابق، حيث كان المتوسط خلال الأيام الماضية 926203 ركاب. وكان متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي 2.21 مليون راكب، بحسب وكالة بلومبرغ.
وبحسب بيانات مكتب إحصاءات النقل الأميركي، ارتفعت حصة شركتي طيران ساوث ويست إير بنسبة 22 في المائة، وأميركان إير بنسبة 31 في المائة، في حين ارتفعت حصة آي إيه جي بنسبة 18 في المائة خلال عام. وتعتبر الشركات الثلاث الأكبر من حيث عدد الركاب في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).