احتجاجات الناصرية مستمرة... ووفد الكاظمي يفشل في نزع فتيل الأزمة

شقيق الموسيقار نصير شمة لإدارة مدينة الكوت جنوب العراق

احتجاجات الناصرية مستمرة (أ.ف.ب)
احتجاجات الناصرية مستمرة (أ.ف.ب)
TT

احتجاجات الناصرية مستمرة... ووفد الكاظمي يفشل في نزع فتيل الأزمة

احتجاجات الناصرية مستمرة (أ.ف.ب)
احتجاجات الناصرية مستمرة (أ.ف.ب)

تجددت الاحتجاجات في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، أمس، بعد ساعات قليلة من مغادرة وفد حكومي أرسله رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لنزع فتيل الأزمة. واستخدمت الأجهزة الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 36 آخرين بينهم عناصر من الشرطة، حسب مصدر طبي في المدينة الجنوبية.
وذكر المصدر لـ«شبكة أخبار الناصرية» المحلية، أن الصدامات التي ازدادت حدتها أسفرت عن «استشهاد» متظاهر وإصابات 26 آخرين بجروح بينهم 10 من منتسبي الشرطة.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء العراقي لحل «معضلة» الاضطرابات والاحتجاجات المتواصلة في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، منذ الأحد الماضي، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الزيارة المرتقبة لبابا الفاتيكان فرانسيس إلى هذه المدينة ومحافظات أخرى، مطلع مارس (آذار) المقبل. ويطالب المحتجون بإقالة المحافظ ناظم الوائلي واعتقال الذين يقفون وراء خطف الناشطين ووقف استخدام العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية.
في غضون ذلك، نجحت جماعات الحراك في تعيين نبيل شمة، شقيق الموسيقار نصير شمة، في إدارة ملف مدينة الكوت عاصمة محافظة واسط (180 كلم) جنوب العاصمة بغداد.
وفي إطار مساعي الحل، بعث الكاظمي، أمس، وفداً حكومياً رفيعاً يمثله وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، للوقوف على آخر التطورات في المحافظة. وأجرى الوفد جولة لقاءات واسعة مع شيوخ عشائر المحافظة وممثلين عن جماعات الحراك وبعض القيادات الأمنية.
وهذه ليس المرة الأولى التي يصل فيها وفد حكومي إلى المدينة، إذ سبق وأرسلت وفداً مماثلاً، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكلفته بإدارة «لجنة لتقصّي الحقائق»، حول ما يحدث في المحافظة وعمليات القتل والاختطاف التي طالت ناشطين، إلا أنها لم تحقق أهدافها وظلت التوتر قائماً، ومطلع الأسبوع الحالي، أرسلت الحكومة رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، بهدف التهدئة، ولم يحالفه النجاح هو الآخر، ومن غير المستبعد إخفاق وفد عثمان الغانمي الجديدة في مهمته، خاصة أن الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين تواصلت في المدينة، أمس، وأثناء اجتماع أعضاء الوفد الحكومي بممثلين عن الحراك الاحتجاجي.
ومع حالة عدم الثقة القائمة بين السلطات المحلية والاتحادية من جهة والمحتجين من جهة أخرى، فإن مراقبين يستبعدون حلاً قريباً لحالة التوتر والاستقطاب الدائمة في الناصرية، خاصة مع لهجة التصعيد التي تتبناها جماعات الحراك هذه الأيام، وإصرارها على إقالة المحافظ ناظم الوائلي.
واندلعت، منذ الأحد الماضي، موجة احتجاجات جديدة حاصر خلالها المحتجون مبنى المحافظة في الجانب الغربي لمدينة الناصرية، مطالبين بإقالة المحافظة، وفي مسعى من قوات الشغب لفض الاعتصام، وقعت صدامات بين الجانبين أدت إلى مصرع متظاهر وجرح أكثر من عشرين شخصاً، ما دفع الحراك إلى التصعيد وقطع بعض الجسور الرابطة بين شطري المدينة وإمهال حكومة الكاظمي أسبوعاً واحداً لإقالة المحافظ.
ويرى الناشط عباس الناصري أن «مشاعر الإحباط وعدم الثقة بين صفوف الشباب بشكل عام تغذي حالة الغضب المتواصلة منذ أشهر طويلة في الناصرية».
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «يشعر كثير من المحتجين أن الوفود الحكومية تسعى إلى الاحتواء، ولا تفكر في حل ومعالجة أسباب الغضب، وهذا ما يجعل من زياراتها المتكررة غير مفيدة، ولن تتمكن من وقت الاحتجاجات».
ويضيف الناصري أن «مطالب الاحتجاج واضحة وصريحة وتتمثل بمحاسبة قتلة المحتجين وإيقاف حالات الاختطاف والاغتيال ضدهم وإقالة المحافظ، إلى جانب توفير فرص العمل والخدمات الأساسية، ولم تنجح وفود الحكومة في تلبيتها حتى الآن، بل إن مصادر من الوفد الحكومي تتحدث عن عدم إجراء أي تغييرات في المواقع الإدارية في المحافظة».
ويرى أنه «من الصعب جداً معالجة الآثار الكارثية لدماء المحتجين التي سالت وتسيل في الناصرية منذ اندلاع انتفاضة تشرين عام 2019».
وعرف محتجو الناصرية بمواجهتهم الشرسة للقوى والأحزاب والميليشيات وقاموا بحرق وتجريف معظم مقراتها هناك خلال مراحل عديدة من الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، واستمر لأكثر من عام، وفيما تراجعت حركة الاحتجاجات في معظم محافظات الوسط والجنوب، ظلت نيران الاحتجاج في الناصرية تشتعل تحت الرماد.
وعلى وقع الاضطرابات المتواصلة في الناصرية، يخشى كثيرون من تأثير ذلك على الزيارة المرتقبة للبابا فرانسيس إلى المدينة التاريخية ومسقط رأس النبي إبراهيم مطلع مارس (آذار) المقبل. لكن المتحدث باسم شرطة المحافظة العميد فؤاد كريم نفى ذلك، وقال في تصريحات إن «قيادة العمليات المشتركة أعدت خطة أمنية خاصة بزيارة بابا الفاتيكان، وستشترك فيها قوات من شرطة المحافظة».
وأشار إلى أن «ما يحدث من احتجاجات وأحداث في الأيام الأخيرة، لن يؤثر على هذه الزيارة التاريخية، فأبناء المحافظة حريصون على سمعة مدينتهم».
وفي تطور آخر يتعلق بالحراك الاحتجاجي في محافظة واسط المحاذية لذي قار، نجح الحراك هناك في افتتاح ديوان المحافظة، وتعيين نبيل شمة، شقيق الموسيقار نبيل شمة في أدارة شؤون مدينة الكوت عاصمة المحافظة.
وقال بيان صادر عن «ساحة ثوار واسط»، يخاطب سكان المحافظة أمس: «حُرصاً منا على أمن المحافظة، ومصالح أهلنا، نفتتح اليوم باتفاقٍ أولي مبنى ديوان المحافظة بشروط أبنائكم المتظاهرين، على أن تُسلّمَ الإدارة فيها إلى من يرتضيهِ أبناء المحافظة ويُفوض الصلاحيات اللازمة لذلك».
وقال الناشط سجاد سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «المحتجين قبلوا بفتح ديوان المحافظة وتسليمه إلى المهندس نبيل شمة، بعد اتفاق تم بين المحتجين وممثلين عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي».
وأضاف أن «رئيس الوزراء تعهد بإيجاد حل لمطلب إقالة المحافظ في الأسابيع المقبلة، وقبلنا من جهتنا بتفويض إدارة مدينة الكوت إلى الإدارة الجديدة، نعتقد أن ذلك يمثل مكسباً مهماً للحراك الاحتجاجي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).