العراق: مفوضية الانتخابات تمدد فترة تسجيل التحالفات

أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق تمديد فترة قبول التحالفات والمرشحين الراغبين في المشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021. وقالت المفوضية، في بيان لها، أمس الخميس، إن «هذا التمديد وهو الأخير يأتي إيماناً منها بضرورة فسح المجال أمام المرشحين من التحالفات والأحزاب الجديدة للمشاركة في هذا الاستحقاق المهم». وأضاف البيان أن «هذا التمديد يأتي في سياق توفير الظروف المناسبة والمجال الكافي أمام المرشحين على اختلاف توجهاتهم؛ ولا ينبغي الطعن به أو تأويله على أنه استجابة لضغوط الكيانات والأحزاب السياسية».
وأوضحت المفوضية أنه «في الوقت الذي تحرص فيه المفوضية على توجيه رسائل اطمئنان للمجتمع قائمة على التفاعل والإنصات للرأي العام العراقي، فإنها تهدف إلى تحقيق أعلى قدر من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات المقبلة». وأشارت إلى أنها «حددت بوضوح مسارات العملية الانتخابية المقبلة، وفق اعتبارات فنية بحتة».
وقرر مجلس المفوضين، في جلسته أمس، تمديد فترة تسجيل التحالفات حتى الأول من مايو (أيار) المقبل. وفترة تسلم قوائم المرشحين حتى 17 أبريل (نيسان) تعد موعداً نهائياً للتحالفات والمرشحين للانتخابات المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول).
إلى ذلك اشترط مجلس القضاء الأعلى على القاضي الذي ينوي دخول العملية السياسية والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة الاستقالة من عمله في سلك القضاء. وقال بيان للسلطة القضائية إن «مجلس القضاء الأعلى ناقش رغبة بعض القضاة وأعضاء الادعاء العام في المشاركة في الانتخابات المقبلة، وبعد تدقيق نص المادة (98)/ثانيا من الدستور، التي نصت على «يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي»، لذا قرر المجلس الاشتراط على القاضي وعضو الادعاء العام الراغب في الترشح تقديم استقالته من مجلس القضاء الأعلى ومن ثم له حرية الترشيح في الانتخابات.
وفي سياق الاستعدادات للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل، فقد أعلنت قيادة عمليات بغداد تشكيل لجنة أمنية رفيعة برئاسة قائدها، لتأمين الحماية اللازمة للانتخابات.
ويعد أمن الانتخابات من بين أهم القضايا الخلافية بين الأوساط السياسية في ظل استمرار سطوة السلاح المنفلت في البلاد. وفيما تسعى بعض الأطراف السياسية لإجراء تعديل على بعض فقرات قانون الانتخابات فإن الجدل لا يزال مستمراً بشأن ما إذا كان البرلمان سيحل نفسه قبل إجراء الانتخابات بشهرين على الأقل، علماً بأنه لا يوجد سند دستوري يشير إلى ضرورة أن يقوم البرلمان بحل نفسه، وينطبق هذا فقط على الانتخابات الدورية كل أربع سنوات وليس عند إجراء انتخابات مبكرة.
ومن بين القضايا الخلافية التي لا تزال عالقة، مسألة إكمال نصاب المحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها، وهو أمر لا يزال يشكل أحد عناصر التجاذبات السياسية. كما أن الرقابة الأممية هي الأخرى من النقاط الخلافية الحادة. ففي الوقت الذي تدعو قوى سياسية إلى إحالة ملف الانتخابات إلى مجلس الأمن الدولي لضمان نزاهتها وعدم سيطرة السلاح المنفلت على أجواء الانتخابات، فإن هناك قوى سياسية أخرى ترفض الإشراف الأممي وتطالب برقابة دولية من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق تحت ذريعة أن الإشراف الأممي من شأنه الانتقاص من سيادة الدولة.
وبشأن تمديد سجلات الناخبين، يرى رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر لا يزال هو سيد الموقف»، مبيناً أنه «لا يوجد حتى الآن أي حراك سياسي يدل على إجراء الانتخابات». وحول التمديد الذي أعلنته المفوضية لسجلات الناخبين يقول علاء الدين إن «التمديد يأتي لأن المفوضية لم يكن مطلوباً منها أن تحدد المواعيد المبكرة أساساً، وبالتالي فإن الموعد الجديد أكثر قرباً من الحقيقة العملية».