131 منظمة حقوقية تطالب بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى ميانمار

«فيسبوك» تغلق فوراً كل الحسابات المرتبطة بالجيش

مؤيدون للجيش في شوارع يانجون أمس الخميس (أ.ف.ب)

طالبت 131 منظمة حقوقية غير حكومية في 31 بلداً بفرض حظر عالمي عاجل على صادرات الأسلحة إلى ميانمار، بهدف منع جيشها الذي أطاح بالحكومة المدنية من «ارتكاب مزيد من الانتهاكات»، فيما أعلنت شبكة «فيسبوك»، أمس (الخميس)، أنها أغلقت كل الحسابات المتبقية المرتبطة بالجيش بسبب استخدام المجموعة العسكرية «عنف قاتل» ضد المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. واشتبك مؤيدو للجيش ومعارضوه في شوارع يانجون أمس (الخميس)، بينما منعت السلطات الطلاب من مغادرة الحرم الجامعي للخروج في مسيرة. وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة مفتوحة مشتركة لمجلس الأمن الدولي إنّه يجب عليه «أن يفرض بشكل عاجل حظراً عالمياً على صادرات الأسلحة إلى بورما رداً على الانقلاب العسكري وردعاً للمجلس العسكري عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات». وأضافت أنّه «يجب على حكومات الصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية والفيليبين وروسيا وأوكرانيا أن توقف على الفور توريد الأسلحة والذخيرة والمعدّات ذات الصلة» إلى هذا البلد الذي أطاح فيه الجيش، في مطلع فبراير (شباط)، بالحكومة المدنية التي كان تترأسها أونغ سان سو تشي. وشدّد كينيث روث، مدير منظمة «هيومن رايتس ووتش» المتخصّصة بالدفاع عن حقوق الإنسان على أنّه «بالنظر إلى الفظائع الجماعية ضدّ الروهينغا وعقود من جرائم الحرب والإطاحة بالحكومة المنتخبة، فإنّ أقلّ ما يمكن لمجلس الأمن أن يفعله هو أن يفرض حظر أسلحة عالمياً على ميانمار». ووفقاً للمنظمات التي وقّعت على الرسالة، ومن بينها بالإضافة إلى «هيومن رايتس ووتش» عشرات المنظمات الحقوقية الآسيوية، فإنّه ينبغي على مجلس الأمن الدولي «أن يفرض أيضاً عقوبات محددة الأهداف وحظر سفر وتجميد أصول على قادة المجلس العسكري». وارتفعت حصيلة القتلى منذ الانقلاب إلى خمسة، أمس (الأربعاء)، بعد وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً متأثراً بجروحه في ماندالاي (وسط).
وجاء قرار «فيسبوك»، الذي طبق فوراً، ليشمل الجيش والكيانات التي تسيطر عليها القوات المسلحة على «فيسبوك» و«إنستغرام». وقالت «فيسبوك» في بيانها إن «الأحداث منذ انقلاب الأول من فبراير بما في ذلك أعمال العنف الدامية سرّعت ضرورة فرض هذا الحظر». وأضافت: «نعتقد أن مخاطر السماح للجيش باستخدام (فيسبوك) و(إنستغرام) كبيرة جداً». وأضاف البيان أن الحظر يهدف إلى منع القادة العسكريين «من إساءة استخدام برنامجنا».
واستخدم الجيش «فيسبوك» على نطاق واسع لنشر اتهاماته بتزوير الأصوات في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها حزب الزعيمة السياسية أونغ سان سو تشي. ومنذ استيلائها على السلطة أوقفت المجموعة العسكرية مئات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية وقطعت الإنترنت ليلاً، وحظرت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي، بما فيها «فيسبوك» في محاولة لإضعاف الحركة المناهضة للعسكريين. ويأتي إعلان أمس (الخميس)، كما جاء في تقرير «الصحافة الفرنسية»، في أعقاب قرار «فيسبوك» في نهاية الأسبوع الماضي حظر صفحة «ترو نيوز» التي يديرها الجهاز الإعلامي للنظام، بتهمة التحريض على العنف. وقال البيان إن «هذا الحظر لا يشمل الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في تقديم الخدمات العامة الأساسية». ويشمل ذلك وزارة الصحة والرياضة ووزارة التربية والتعليم.
وطُرد زعيم المجموعة العسكرية مين أونغ هلاينغ ومسؤولون كبار آخرون من المنصة في 2018، بعد عام من حملة شنها الجيش أجبرت نحو 750 ألفاً من أقلية الروهينغا المسلمة على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة. في العام نفسه، اعترفت «فيسبوك» بأنها لم تفعل ما يكفي لمنع التحريض على العنف في بورما. وقال أليكس واروفكا المدير التنفيذي للشركة في ذلك الوقت: «يمكننا ويجب علينا أن نفعل المزيد». وتُنظم احتجاجات يومية وإضرابات منذ نحو ثلاثة أسابيع، وتعهد الطلاب بالخروج مجدداً في يانجون، مركز ميانمار التجاري، أمس الخميس. وقال كاونج سات واي (25 عاماً) خارج حرم الجامعة الرئيسي في يانجون: «يتعين علينا نحن الطلاب أن نُسقط الديكتاتورية». وأضاف، كما اقتبست عنه «رويترز»: «حياتنا أصبحت بلا أمل منذ الانقلاب، وأحلامنا تبخرت». لكن الشرطة أغلقت بوابات الحرم الجامعي ومنعت مئات الطلاب داخله من الخروج في مسيرة.
وتجمع في الوقت نفسه نحو ألف من أنصار الجيش من أجل مسيرة في وسط يانجون. وقال عاملون في مجال الإعلام إن بعضهم هدد مصوري المؤسسات الإخبارية، وإن اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين المؤيدين للجيش والمناهضين له. وأضافوا أن مصورا أصيب بجروح طفيفة. وذكر شهود أن أنصار الجيش ألقوا الحجارة على خصومهم في وقت لاحق، ووردت أنباء غير مؤكدة عن واقعة طعن. وتسلط المواجهة الضوء على اضطراب الوضع في بلد أصيب بالشلل إلى حد بعيد بسبب الاحتجاجات وحملة عصيان مدني انضم إليها الكثير من أصحاب الحرف والموظفين الحكوميين. ومن المقرر أن ينظم الأطباء احتجاجاً في إطار ما تُعرف بثورة المعطف الأبيض. كانت قضية الانتخابات محور أول جهود دبلوماسية لإيجاد مخرج من الأزمة. وتقود إندونيسيا تلك الجهود في إطار رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان). وقالت وزيرة خارجيتها ريتنو مرسودي، أمس (الأربعاء)، إنها عقدت محادثات مكثفة مع جيش ميانمار وممثلين عن الحكومة المقالة.