الراعي: نحتاج المؤتمر الدولي لأننا لا نستطيع التفاهم مع بعضنا بعضاً

استقبل وفداً من «الوطني الحر» و«لقاء سيدة الجبل»

TT

الراعي: نحتاج المؤتمر الدولي لأننا لا نستطيع التفاهم مع بعضنا بعضاً

جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي تأكيده أمس، أن طرحه لعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان جاء «بعدما وصلنا إلى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا»، داعيا كل الأفرقاء إلى «وضع ورقة حول مشكلتنا في لبنان لتقديمها كورقة واحدة إلى الأمم المتحدة من دون الرجوع إلى أي دولة»، وذلك خلال استقباله وفدا من «لقاء سيدة الجبل» و«التجمع الوطني» و«حركة المبادرة الوطنية» حيث قدموا له مذكرة أيدوا فيها مواقفه ودعوا فيها إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لتحرير الشرعية، والحياد الإيجابي، والمؤتمر الدولي من أجل الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية من أجل لبنان.
وقال الراعي: «عندما كنا نعيش زمن الحياد كان لبنان يعيش الازدهار والتقدم وخسرنا كل شيء عندما فرض علينا إلا نكون حياديين»، مؤكدا أنه «علينا تشخيص مرضنا وطرح معاناتنا انطلاقاً من ٣ ثوابت هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور والميثاق، وكل ما يجري الخلاف عليه اليوم في الداخل هو بسبب التدخلات الخارجية».
وأتى ذلك في وقت استكملت فيه اللقاءات الداعمة لمواقف الراعي مع تسجيل زيارة لافتة في الشكل والتوقيت من قبل وفد من «التيار الوطني الحر» إلى بكركي، وصفها النائب في «التيار» جورج عطالله بالجيدة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «أتت استكمالا للتواصل الدائم بين الطرفين اللذين يلتقيان على طروحات عدة وكان بحث في ثلاثة مواضيع أساسية هي الحكومة، والرسالة إلى الفاتيكان التي أرسلها التيار أول من أمس، إضافة إلى دعوة الراعي لمؤتمر دولي حول لبنان»، مع تأكيده على أن «التيار» لا يعارض مساعدة الدول الصديقة للبنان إنما يرفض تدويل قضيته أو فرض وصاية عليه، منتقدا من وصفهم بـ«تجار السياسة» الذين حاولوا الزعم أن بكركي تطرح تدويل الأزمة اللبنانية، ومؤكدا تأييد «التيار» لعقد مؤتمر دولي لتطوير النظام اللبناني، وفق المبادرة الفرنسية.
وزيارة «التيار» هي الثانية لبكركي خلال أسبوعين، من دون مشاركة رئيس «التيار» جبران باسيل الذي اكتفى أمس بالتواصل مع الراعي عبر الهاتف بعدما لم يبد بشكل علني تأييده لطروحاته في الفترة الماضية، وقبل يومين من التحرك الشعبي المقرر يوم السبت المقبل دعما لمواقف الراعي والذي سبق أن أبدت مختلف الأحزاب المسيحية، وإن بشكل غير رسمي، باستثناء «التيار»، مشاركتها فيه. كذلك، بعد يوم واحد من إرسال «التيار» إلى الفاتيكان مذكرة طلب فيها من البابا فرنسيس أن يساهم بمساعدة لبنان وفك الحصار عنه ومواجهة الأعباء التي يتعرض لها، بحسب ما أعلن النائب سيزار أبي خليل، وهو ما رأى فيه البعض تجاوزا لبكركي.
ورغم الأجواء الإيجابية التي عكسها وفد «التيار» بعد لقائه مع الراعي، اعتبرت مصادر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن حراك «التيار» شكلي أكثر منه جوهري، وأوضحت أن «التيار يختلف مع الراعي في الجوهر ولكنه يريد أن يحافظ على شكلية العلاقة لأن الصدام في الشكل ينعكس عليه سلبا على مستوى البيئة المسيحية التي تهمه بالأولوية، لذلك يحرص على شكليات العلاقة مع بكركي ويختلف معها في الجوهر بدليل ما حصل حيال طرح الحياد الذي حاول التيار الالتفاف عليه... واليوم يحصل الأمر نفسه عبر الالتفاف على دعوة الراعي لعقد مؤتمر دولي كي لا يظهر وكأنه على صدام معه تجنبا لتداعيات هذا الأمر عليه».
لكن هذه التفسيرات وعلامات الاستفهام، يضعها النائب عطالله في خانة «التسلية السياسية» ويقول: «نحن كنا أول من زار الراعي أما الباقون فقد لحقوا بنا»، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه سيكون هناك مشاركة شعبية من قبل مؤيدي التيار في التحرك الداعم لبكركي يوم غد السبت. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل والحديث مع الراعي «أثبت أنه لا خلاف بيننا وبينه في قضية الدعوة لعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان لأن الهدف ليس تدويل القضية اللبنانية إنما حلها، وهو أكد أنه أطلقها بعد انسداد الأفق الداخلي، إضافة إلى أنه لن يتم التوجه إلى أي خطوة ما لم يكن متوافقا عليها من قبل مختلف الأفرقاء، وهو طلب لذلك، أن يقدم كل فريق ورقته حول نظرته للنظام اللبناني والثغرات التي يجدها في مسار تطبيق اتفاق الطائف للوصول إلى ورقة مشتركة في هذا الاتجاه».
وعن موقف «حزب الله»، حليف التيار، من البند الثالث المرتبط بتطوير النظام، يقول عطالله: «في اللقاء مع ماكرون أبدى الجميع موافقته على الطرح، وفي النهاية كل طرف يتحمل مسؤولية مواقفه»، مع تأكيده على ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر والتواصل بين جميع الأفرقاء، وإعادة تفعيل لجنة الحوار التي كانت قد شكلت في وقت سابق بين بكركي و«حزب الله»، مؤكداً: «نحن مستعدون دائما للمساعدة في هذا الشأن».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.