رقم قياسي للإنفاق العسكري رغم «كورونا»

بطاريات مدفعية تستخدمها القوات الفرنسية (أرشيفية - أ.ف.ب)

سجل الإنفاق العسكري العالمي، يدعمه خصوصاً تعزيز قدرات البحرية الصينية، رقماً قياسياً عام 2020 على الرغم من وباء «كوفيد 19» والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه، وفق التقرير السنوي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني.
وأوضح المعهد في تقريره الصادر اليوم (الخميس)، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن هذه النفقات بلغت 1830 مليار دولار العام الماضي بزيادة من حيث القيمة الحقيقية بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالعام 2019، «على الرغم من الوباء الناجم عن فيروس كورونا وانكماش الاقتصاد العالمي جراءه».
ويُعزى ما يقرب من ثلثي هذه الزيادة إلى الولايات المتحدة التي ما زالت تستحوذ على نصيب الأسد، إذ تمثل نفقاتها 40.3 في المائة (أو 738 مليار دولار) من الإنفاق الإجمالي، وكذلك الصين (10.6 في المائة أو 193.3 مليار دولار).
وتعد الصين محرك النمو في الميزانيات العسكرية في آسيا (25 في المائة من الإجمالي) حيث ظل الاتجاه العام تصاعدياً، وإن كان بوتيرة أبطأ إلى حد ما (+ 4.3) في المائة، مقابل (+ 4.6) في المائة عام 2019.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن «عدة دول عدلت ميزانياتها العسكرية لإعادة توجيه الأموال نحو المساعدات في أوقات الأزمات أو لصرفها على تدابير دعم الاقتصاد. ومع ذلك، فإن كثيراً من الدول الأخرى قامت ببساطة بتقليص أو تأجيل الزيادة في الإنفاق المخطط له بدلاً من اقتطاعها».
كذلك، يؤكد التقرير نمو القدرات العسكرية الصينية، ولا سيما القوات البحرية التي تعمل على زيادة أسطولها بشكل كبير، مع الإشارة إلى تأكيد الصين أحقيتها بمناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
في أوروبا أيضاً، يسجل الإنفاق على الدفاع ارتفاعاً (+ 2 في المائة) ولا سيما للتعامل مع روسيا التي تعد تهديداً متزايداً منذ ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.
لكن كثيراً من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) ما زالوا بعيدين عن هدف تخصيص 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لهذا الغرض عام 2024، وفقاً للمعهد.
وقال المعهد إن «التزام فاعلين رئيسيين»، مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا «بزيادة ميزانياتهم الدفاعية عام 2021 وما بعده يشير إلى عزمهم على تجنب الاقتطاعات التي أعقبت الأزمة المالية في 2007 - 2008».
وفي 2019، سجل الإنفاق العسكري أكبر زيادة خلال عقد مع نمو بنسبة 4 في المائة، وسط تزايد التنافس بين القوى العظمى والسباق على حيازة التقنيات الجديدة.