تشكيل غرفة تجارة سعودية ـ سويدية مشتركة وتوقعات بزيادة الاستثمارات المتبادلة

السفير السويدي لـ {الشرق الأوسط}: سياسة الرياض تعزز الاستقرار.. وحجم التبادل التجاري الأكبر إقليميًا

جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
TT

تشكيل غرفة تجارة سعودية ـ سويدية مشتركة وتوقعات بزيادة الاستثمارات المتبادلة

جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)
جانب من لقاء الوفد السويدي بحضور السفير مع قطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض («الشرق الأوسط»)

كشف لـ«الشرق الأوسط»، داج يولين دانفيلت سفير السويد لدى السعودية، عن تشكيل غرفة تجارة سعودية سويدية مشتركة، مؤكدا اهتمام الشركات في بلاده بتعزيز الشراكة التجارية مع نظيرتها السعودية، فضلا عن زيادة التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة.
وأكد مكانة السعودية الاقتصادية دوليا، وأنها تسجل حضورا كبيرا في العالم، بجانب ما تقدمه من مساعدات إنسانية، وما تتوافر عليه من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، ما يجعلها موضع اهتمام عالمي كبير.
ولفت إلى التقدم الملموس في العلاقات السعودية - السويدية، والزيادة المطردة في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مبينا أن حجم التبادل التجاري بينهما يفوق حجم التبادل التجاري بين السويد وقارة بأكملها، وهو برأيه ما يعد دليلا واضحا على تطور تلك العلاقات على الصعيدين الحكومي والشعبي.
وأكد السفير دانفيلت على استمرار مسيرة التقدم والرقي في السعودية في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خصوصا في مجالات التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان السعودي، عبر زيادة الإنفاق على الصحة والتربية والتعليم والبحث العلمي.
وقال دانفيلت «إن حضور كارل جوستاف ملك السويد بنفسه لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك الراحل عبد الله والتعرف على القيادة السعودية الجديدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يعكس عمق العلاقات السويدية - السعودية المتميزة على الأصعدة كافة».
ولفت دانفيلت إلى أن الملك سلمان ليس غريبا عن موقع القرار، وليس غريبا عن مملكة السويد بشكل خاص، حيث سبق أن تشرفت العاصمة السويدية ستوكهولم باستقباله في يونيو (حزيران) 2006.
ونوه السفير السويدي إلى أهمية السعودية الثقافية والجيوسياسية، مبينا أنها تحتل موقعا فريدا من نوعه في العالم، وتتمتع بقيمة رمزية لا تضاهى، لأنها مهد الإسلام، وحاضنة الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين، ومقصدهم في الصلاة والحج.
وعبّر سفير السويد لدى السعودية عن إيمانه بالدور المهم الذي تلعبه الرياض في دعم الاستقرار ومكافحة والإرهاب، مشيرا إلى أهمية المباحثات التي أجرتها رئيسة غرفة تجارة ستوكهولم في مجلس الغرف السعودية، مؤكدا أنها ستدفع بالعلاقات التجارية بين البلدين خطوات للأمام.
ولفت السفير دانفيلت إلى اعتزام بلاده تطوير العلاقات السعودية السويدية، منوها إلى أن قطاع الأعمال السويدي يتطلع باهتمام كبير إلى تنامي علاقاته الاستثمارية والتجارية مع قطاع الأعمال السعودي، انطلاقا من أن السوق السعودية تعد من أكبر وأهم الأسواق بالمنطقة.
وأوضح أن السعودية، تعتبر من بين أكبر 10 دول في مجال التبادلات التجارية للسويد مع دول العالم، منوها بتجربة الشركات السويدية في السعودية، كاشفا عن مشاركة مرتقبة لشركات من القطاع الطبي والصحي السويدي في المؤتمر الصحي السعودي 2015.
وشدد في لقاء نظمه قطاع الأعمال السعودي مع ماريا رانكا، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة ستوكهولم بمجلس التجارية بالرياض، على ضرورة الإسراع في تأسيس مجلس الأعمال السعودي - السويدي ليكون إحدى الآليات الداعمة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.
ويعوّل دانفيلت على أن يساهم مجلس الأعمال المشترك المزمع تكوينه، في جذب الشركات المتوسطة والصغيرة السويدية إلى السوق السعودية، بجانب جذب الشركات السعودية وزيادة الاستثمار السعودي في السويد والتعاون في مجال التدريب، لا سيما في التخصصات الفنية والتقنية.
من جهتها قدمت رانكا، شرحا حول الخطوات التي اتخذتها غرفة ستوكهولم في سبيل تشكيل الجانب السويدي في مجلس الأعمال المشترك مشيرة للرغبة الكبيرة من الشركات السويدية في تعزيز الشراكة التجارية مع الشركات السعودية.
ودعت رانكا السعوديين للاستثمار في بلادها، منوهة بالنمو والازدهار الذي تشهده الكثير من القطاعات الاقتصادية في السويد، كقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكهرباء والقطاع الصحي والطبي، مشيرة إلى نجاح خصخصة هذا القطاع بالإضافة إلى قطاع التعليم والبحث العلمي والتدريب.
ووفق رانكا، تعد السويد وجهة رئيسية للتعليم العالي، كما تتميز بتطور تقني كبير في أنظمة الرعاية الصحية، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، نوّه الدكتور عبد الرحمن الزامل، بأهمية آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى أن السعودية تشهد الكثير من التحولات الاقتصادية الإيجابية لا سيما بعد القرارات الملكية الأخيرة.
ودعا الزامل إلى إقامة شراكات تجارية حقيقية بين قطاعي الأعمال في البلدين والاستفادة من الخبرات السويدية في المجالات التي تتطلبها السعودية، خاصة في قطاعات التدريب والتعليم والرعاية الصحية.
واقترح تنظيم زيارة وفود تجارية سويدية متخصصة في هذه المجالات للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مقدما تنويرا بالحوافز والمزايا الاستثمارية التي تمنحها المملكة للمستثمرين الأجانب.
وقال الزامل «أمام الشركات السويدية فرصة واسعة للاستفادة من الوضع المتطور للاقتصاد السعودي ومجتمع الأعمال بالمملكة»، مشيرا إلى موقف السويد، حيال القضية الفلسطينية والخطوة التاريخية التي اتخذتها بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين كأول دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قدمت الدكتورة ريم الفريان رئيسة القطاع النسائي بمجلس الغرف السعودية، تنويرا حول تطورات دور المرأة في الحياة الاقتصادية ومشاركتها في مجلس الشورى ومجالس إدارات الغرف التجارية، بالإضافة إلى وجود 19 قسما وإدارة نسائية بالغرف التجارية على مستوى البلاد.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.