بسبب الانقلاب... بريطانيا تفرض عقوبات على قائد الجيش في ميانمار

متظاهر يحمل لافتة تندد بقائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ (إ.ب.أ)
متظاهر يحمل لافتة تندد بقائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ (إ.ب.أ)
TT

بسبب الانقلاب... بريطانيا تفرض عقوبات على قائد الجيش في ميانمار

متظاهر يحمل لافتة تندد بقائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ (إ.ب.أ)
متظاهر يحمل لافتة تندد بقائد الجيش في ميانمار مين أونغ هلاينغ (إ.ب.أ)

أعلنت بريطانيا اليوم (الخميس) فرض عقوبات على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية في ميانمار، بينهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من فبراير (شباط)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويُضاف العسكريون الستة، الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً من ميانمار سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن هذه التدابير «تبعث رسالة واضحة للنظام العسكري في ميانمار: سيُحمّل المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية، وينبغي على السلطات أن تُعيد الحكم إلى الشعب».
وأطاح الجيش في ميانمار، الذي يندد بحصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي فاز فيها في نوفمبر (تشرين الثاني) حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، بحكومة هذه الأخيرة في الأول من فبراير خلال انقلاب تسبب بتظاهرات قمعتها قوات الأمن بعنف.
وسبق أن فرضت لندن الأسبوع الماضي، عقوبات على ثلاثة جنرالات من بينهم وزير الدفاع ميا تون أو ووزير الداخلية سو هتوت.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».