عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

استمرار انخفاض النفط يعزز انكماش الأسعار المخيف في منطقة اليورو

مبيعات التجزئة ارتفعت فيها بأسرع وتيرة في 8 سنوات

استمرار انخفاض النفط يعزز انكماش الأسعار المخيف في منطقة اليورو
TT
TT

استمرار انخفاض النفط يعزز انكماش الأسعار المخيف في منطقة اليورو

استمرار انخفاض النفط يعزز انكماش الأسعار المخيف في منطقة اليورو

ارتفعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، في إشارة لتأثير انخفاض أسعار النفط على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو الاقتصادي. وكشفت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي، أمس، أن معدل نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي شهد أسرع وتيرة نمو في نحو 8 سنوات.
وأظهرت البيانات نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة 0.3 في المائة من نوفمبر (تشرين الثاني)، لتواصل بذلك النمو للشهر الثالث على التوالي، كما ارتفعت على الأساس السنوي بنسبة 2.8 في المائة، مقارنة بنفس الفترة في عام 2013، وهي أعلى وتيرة نمو منذ مارس (آذار) 2007، أو قبل الأزمة المالية العالمية التي دفعت اقتصاد منطقة اليورو إلى حالة من الركود طويلة.
وتأتي تلك النتائج لتهدئة المخاوف بشأن دخول منطقة اليورو في نفق الانكماش، بسبب الانخفاض في معدل التضخم المتواصل، مما أبرز احتمالية تأجيل المستهلكين لمشترياتهم أملا في انخفاض الأسعار بشكل أكبر.
وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي نهاية الشهر الماضي تراجع المعدل السنوي للتضخم بمنطقة اليورو إلى النطاق السالب للشهر الثاني على التوالي، حيث تراجع إلى – 0.6 في يناير (كانون الثاني)، بعد أن بلغ – 0.2 في المائة خلال ديسمبر الماضي.
وكان هذا الانخفاض يعود بشكل كبير إلى هبوط أسعار الطاقة التي تراجعت بنسبة 8.9 في المائة خلال يناير، مقابل 6.3 في المائة خلال ديسمبر.
وألقى انخفاض أسعار النفط بشكل كبير منذ يونيو (حزيران) الماضي بظلاله على أداء عدد من الاقتصادات الكبرى التي تأثرت بتراجع الأسعار بشكل كبير، مما يزيد من مخاوف دخول تلك الدول إلى نفق الانكماش.
وكشفت مذكرة بحثية صادرة من شركة «ConvergEx» أن سعر 30 دولارا للبرميل يمثل حدا فاصلا يمثل تجاوزه دخول الاقتصاد العالمي إلى دوامة الانكماش.
وأظهرت المذكرة البحثية أن 26 في المائة من 306 من ممتهني الاستثمار من مديري الأصول وصناديق التحوط ومحللي البنوك والوسطاء والذين تم استطلاع آرائهم، أن 30 دولارا لبرميل خام غرب تكساس الوسيط سيدفع العالم إلى نفق الانكماش، بينما 16 في المائة قالوا إن 35 دولارا هو الحد الفاصل للدخول في انكماش الاقتصاد العالمي.
ورغم خسارة أسعار النفط خلال الفترة الماضية لأكثر من نصف مكاسبها فإن 68 في المائة من المستطلع آرائهم يرون أن الأسعار لم تصل إلى القاع بعد، وتوقع 43 في المائة أن تصل أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما بين 40 إلى 60 دولارا للبرميل بنهاية 2015، ويرى 44 في المائة أن وصول الأسعار إلى قاعها سيمثل فرصا جيدة للاستثمار في أسهم قطاع الطاقة.
ورغم هذه التوقعات المتشائمة لأثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو، فإن بداية العام الجديد شهدت نمو مؤشر قطاع التصنيع والخدمات في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في 6 أشهر خلال يناير الماضي، مما يشير إلى تسارع النمو الاقتصادي لدول منطقة العملة الموحدة.
وقالت شركة تزويد البيانات «ماركيت»، إن «مؤشر مديري المشتريات المركب الذي يستعرض أكثر من 5 آلاف شركة في جميع أنحاء منطقة اليورو ارتفع إلى 52.6 نقطة في يناير الحالي من 51.4 نقطة في ديسمبر الماضي.
ويعتبر مؤشر مديري المشتريات المركب للقطاع الصناعي والخدمي مقياسا أوليا للنشاط الاقتصادي بدول المنطقة، وتجاوزه مستوى 50 نقطة يشير إلى التوسع، بينما أسفل ذلك المستوى يشير إلى الانكماش.
ودعم هذا النمو ارتفاع معدل تشغيل العمالة من قبل الشركات، الذي سجل أعلى مستوى له في أكثر من 3 سنوات ونصف في يناير الماضي.
وقالت «ماركيت» إن «معدل التوظيف في القطاعات الصناعية والخدمية بمنطقة اليورو، قد وصل خلال يناير الماضي لأعلى مستوى له منذ منتصف عام 2011».
ويأتي هذا النشاط بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي عن برنامج لشراء سندات سيادية في منطقة اليورو بقيمة 60 مليار يورو، ويبدأ من شهر مارس المقبل وينتهي في سبتمبر (أيلول) 2016.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن : «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».

مواضيع
الاقتصاد الأميركي خسائر أميركا