{تحقيقات أولية}: الإجراءات الإدارية الخاطئة وراء أزمة الغاز في السعودية

«أرامكو» قالت إن وفرة الإمدادات لم تتأثر بالصيانة.. وشركة الغاز الأهلية سحبت كميات أقل من المتفق عليها

الطلب على الغاز يرتفع في الشتاء («الشرق الأوسط»)
الطلب على الغاز يرتفع في الشتاء («الشرق الأوسط»)
TT

{تحقيقات أولية}: الإجراءات الإدارية الخاطئة وراء أزمة الغاز في السعودية

الطلب على الغاز يرتفع في الشتاء («الشرق الأوسط»)
الطلب على الغاز يرتفع في الشتاء («الشرق الأوسط»)

كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها جهات الاختصاص لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى نشوء أزمة الغاز في عدد من المناطق السعودية، أن الإجراءات التنفيذية التي عمدت إليها شركة الغاز كانت أبرز المسببات التي أدت إلى أزمة شملت عددا من المناطق على مستوى السعودية.
وأكدت لـ«الشرق الأوسط» مصادر رفيعة المستوى، أمس، أن التحقيقات أثبتت براءة شركة «أرامكو السعودية» من التسبب في الأزمة، على اعتبار أنها «وفرت البدائل لشركة الغاز التي رمت مشكلاتها الداخلية خارج أسوارها».
وبحسب المعلومات التي سمحت المصادر بنشرها، فإن الإدارة العليا لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، ارتكبت مخالفات داخلية عدة، انعكست على وفرة منتج الغاز في نقاط البيع، أبرزها إحداث فراغ في الإدارة الوسطى، وتجاوزات في الإدارة التنفيذية.
وبينت المصادر أن مجلس إدارة شركة الغاز فشل في الفصل بين الإدارة الاستراتيجية والإدارة التنفيذية في الفترة الماضية، فضلا عن أنها تورطت في تفريغ الإدارة الوسطى من الكوادر عبر قرارات تبدو قانونية في الظاهر، لكنها مخالفة في تفاصيلها لمتطلبات الحوكمة التي تفرضها هيئة السوق المالية السعودية.
من جانبها قالت شركة أرامكو السعودية في بيان لها، إنه لا يوجد لديها أي نقص في كميات الغاز المتفق على تخصيصها بشكل يومي إلى شركة الغاز والتصنيع الأهلية.
وأشارت الشركة في بيان رسمي - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه ــ إلى أن إجراء الصيانة الدورية للمصافي هو إجراء دوري روتيني ينفذ سنويا، ومنها مصفاة ينبع التي أُشير خطأ عبر بعض وسائل الإعلام إلى وجود دور لها في نقص توفير هذا المنتج.
وبحسب البيان أوضحت الشركة أنها وفرت من خلال شبكة مرافقها حسب عادتها كل عام كميات تزيد عن حاجة محافظة جدة (غرب السعودية) خلال المدة التي حصل فيها النقص، إلا أن سحب الكميات هذا العام من قبل ناقلي شركة الغاز والتصنيع الأهلية كان أقل من الكميات المتوفرة والمتفق عليها وهو أمر لا علاقة للشركة به.
وفي حين التزم سلمان الجشي، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، الصمت أمس، بعد أن جمع لفترة غير قصيرة بين رئاسة المجلس والرئاسة التنفيذية للشركة، قال إياس الهاجري، الرئيس التنفيذي الجديد، بعد 72 ساعة من تعيينه: «مشكلة أزمة نقص الغاز ناتجة عن أسباب خارجية».
لكن مصادر رفيعة أكدت أن «أعمال الصيانة التي عمدت لها شركة (أرامكو السعودية) بريئة بنسبة 100 في المائة من الأزمة التي نشأت عن أسباب داخلية في شركة الغاز والتصنيع الأهلية»، وركزت المصادر على أن «المشكلة لا تتعلق بالإنتاج بقدر ما تتعلق بالإجراءات والممارسات التي اتخذتها الشركة».
في هذه الأثناء، كشفت وزارة العمل السعودية وجود 9 مخالفات ارتكبتها شركة الغاز والتصنيع الأهلية ضد موظفيها، مما استدعى مناقشة هذه المخالفات مع إدارة الشركة. ورجحت المصادر عدم انتهاء أزمة الغاز بشكل كامل خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى وجود بوادر خلافات بين الإدارة التنفيذية الجديدة ومجلس الإدارة العتيق، وهي الخلافات التي قد تعصف بالشركة في الفترة المقبلة، «ما لم تكف رئاسة مجلس الإدارة عن التدخل في الإدارة التنفيذية فورا».
ومن المقرر أن يجرى التحقيق مطلع الأسبوع المقبل للتأكد من وجود توجيهات «شفوية غير مكتوبة» صادرة عن مجلس الإدارة تسببت في تفاقم أزمة الغاز خلال الفترة القريبة الماضية.



ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
TT

ارتفاع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا يفوق التوقعات لشهر نوفمبر

رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)
رافعة ترفع حاوية شحن في محطة «إتش إتش إل إيه» بمنطقة ألتنفيردر على نهر إلبه في هامبورغ (رويترز)

ارتفعت الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن التوقعات لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا تزال بعيدة عن التفاؤل.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، أن الصادرات شهدت زيادة بنسبة 2.1 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، متفوقة بذلك على التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

ورغم انخفاض الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة على أساس شهري، فإن الصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي قد سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 6.9 في المائة.

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت صادرات السلع إلى الولايات المتحدة بنسبة 14.5 في المائة مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، كما ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 8.6 في المائة. في المقابل، انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.2 في المائة. كما أظهرت البيانات انخفاضاً في الواردات بنسبة 3.3 في المائة على أساس تقويمي وموسمي مقارنة بشهر أكتوبر.

وقد سجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً بلغ 19.7 مليار يورو (20.30 مليار دولار) في نوفمبر، مقارنة بفائض قدره 13.4 مليار يورو في أكتوبر.

في الوقت نفسه، ارتفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بنسبة 1.5 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما ذكره مكتب الإحصاء الاتحادي. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون زيادة بنسبة 0.5 في المائة.

وقال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «آي إن جي»: «هذا الانتعاش في النشاط الصناعي للأسف جاء متأخراً جداً لتجنب ربع آخر من الركود أو حتى الانكماش».

وعند المقارنة مع نوفمبر 2023، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر 2024 بعد التعديل لتأثيرات التقويم. كما أظهرت المقارنة الأقل تقلباً بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر أن الإنتاج انخفض بنسبة 1.1 في المائة خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ورغم الارتفاع في الإنتاج الصناعي في نوفمبر، فإن المستوى العام للناتج كان لا يزال منخفضاً للغاية وفقاً للمعايير التاريخية: فقد كان أقل بنسبة 8 في المائة عن مستواه قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 وأقل بنسبة 15 في المائة من أعلى مستوى سجله في نوفمبر 2017، كما أشارت فرانزيسكا بالماس، كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي في «كابيتال إيكونوميكس».

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الأربعاء بأن الطلبات الصناعية قد انخفضت بنسبة 5.4 في المائة في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس ضعف الطلب في الاقتصاد.

وقالت بالماس: «مع مواجهة الصناعة لعدة رياح معاكسة هيكلية، من المتوقع أن يستمر القطاع في معاناته هذا العام».