الكونغرس الأميركي يجري الجمعة أول تصويت على خطة بايدن للإنعاش

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

الكونغرس الأميركي يجري الجمعة أول تصويت على خطة بايدن للإنعاش

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)

ستطرح الخطة الكبيرة لدعم الاقتصاد التي يريدها جو بايدن وتبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، غداً (الجمعة) للتصويت في مجلس النواب، حيث تتمتع بفرصة كبيرة للحصول على موافقة الأغلبية الديمقراطية، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس ستيني هوير.
ومع ذلك استمرت المفاوضات الأربعاء في مجلس الشيوخ حول بعض النقاط الشائكة بما فيها زيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 15 دولاراً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لذلك ما زال النص النهائي الذي يمكن أن يقره الكونغرس في الأيام المقبلة غير مؤكد، مع استمرار الانقسامات العميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وفي مواجهة الدمار الاقتصادي الناجم عن وباء «كوفيد - 19» بدأ الوقت يضيق على حد قول رؤساء عشرات المجموعات الأميركية الكبرى مثل «غولدمان ساكس» و«آبل» و«جنرال موتورز»، الذين طالبوا الكونغرس الأربعاء بالإسراع في تبني خطة الدعم الجديدة هذه.
من جهته، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ستيني هوير في مؤتمر صحافي الأربعاء إنه سيطرح «خطة الإنقاذ الأميركية» للتصويت في جلسة عامة الجمعة. ويتمتع النص بفرص كبيرة لإقراره نظراً لهيمنة الديمقراطيين على المجلس.
أما في مجلس الشيوخ، فيتمتع حزب بايدن بأغلبية ضئيلة جداً، إذ يشغل كل من الديمقراطيين والجمهوريين خمسين مقعداً. لكن يمكن للديمقراطيين الاعتماد على تصويت نائبة الرئيس كامالا هاريس في حال التعادل. لكن عادة، ينبغي أن يحصلوا على ستين صوتاً للموافقة على نص بأهمية حزمة التحفيز الضخمة هذه. وللحد من إمكانية عرقلة الجمهوريين لتبني النص، أقر الديمقراطيون مذكرة في بداية فبراير (شباط) تسمح لهم بالموافقة على الخطة بأغلبية بسيطة. لكن ذلك يشترط أن النص يحترم قواعد صارمة للغاية وفي بعض الأحيان غير واضحة.
لذلك كانت مسؤولة ضبط إجراءات مجلس الشيوخ تدرس الأربعاء تفاصيل الخطة خلف الكواليس لتحديد ما إذا كان يمكن إدراج بعض النقاط الرئيسية في النص بما في ذلك الزيادة في الحد الأدنى للأجور.
وعند عرض خطته في 14 يناير (كانون الثاني)، أشار جو بايدن إلى أنه يريد اعتمادها بحلول مطلع فبراير (شباط).
وفي رسالة موجهة إلى مسؤولي الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين الأربعاء بمبادرة من المنظمة غير الربحية «الشراكة من أجل مدينة نيويورك»، دعا أكثر من 150 مسؤولاً في شركات إلى تبني «تشريع فوري وواسع لمعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية التي سببها فيروس كورونا».
من جهتها، دعت منظمة «بزنس راوندتيبل»، التي تضم أكبر المؤسسات في البلاد، في رسالة منفصلة الثلاثاء إلى «تبني خطة الإنقاذ الإضافية بسرعة».
وبينما أدرج جو بايدن في خطة الإنقاذ الخاصة به مضاعفة الحد الأدنى للأجور ليبلغ 15 دولاراً في الساعة بحلول 2025، تعتقد هذه المنظمة أنه «يجب وضع أسس هذه الزيادة بعناية لتعكس الاختلافات الإقليمية في مستويات الأجور ولا تضر بانتعاش الشركات الصغيرة».



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.