النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار

النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار
TT

النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار

النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، في ظل استمرار حالات انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة وضعف الدولار.
وصعد خام برنت 2.5 في المائة إلى 67.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1552 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 64.80 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.4 في المائة إلى 63.23 دولار للبرميل، بعد تداوله عند مستوى متدن وصل إلى 60.97 دولار خلال الجلسة.
وزادت مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، في حين انخفض مخزون نواتج التقطير. وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس.
وارتفعت مخزونات الخام 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 19 فبراير (شباط)، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 5.2 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.8 مليون برميل. وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير نزل 2.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 14.5 نقطة مئوية. وزادت مخزونات البنزين 12 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز انخفاضا قدره 3.1 مليون برميل.
وأظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، خمسة ملايين برميل، في مقابل توقعات بانخفاض قدره 3.7 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 249 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وقال كيفن سولومون المحلل لدى ستون إكس «شهدنا هذا الصباح تأرجح النفط ما بين الأرباح والخسائر، لكنه تعزز في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الدولار الأميركي».
وجرى تداول مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع الأربعاء.
ويعتبر تراجع الأسعار هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 26 في المائة لأعلى مستوى في 13 شهرا.
وقفزت الأسعار بسبب تعطل الإمدادات الأميركية وامتثال على صعيد المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المسماة أوبك+، بقيادة خفض إضافي تقوم به السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.