النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار

النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار
TT

النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار

النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، في ظل استمرار حالات انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة وضعف الدولار.
وصعد خام برنت 2.5 في المائة إلى 67.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1552 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 64.80 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.4 في المائة إلى 63.23 دولار للبرميل، بعد تداوله عند مستوى متدن وصل إلى 60.97 دولار خلال الجلسة.
وزادت مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، في حين انخفض مخزون نواتج التقطير. وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس.
وارتفعت مخزونات الخام 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 19 فبراير (شباط)، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 5.2 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.8 مليون برميل. وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير نزل 2.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 14.5 نقطة مئوية. وزادت مخزونات البنزين 12 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز انخفاضا قدره 3.1 مليون برميل.
وأظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، خمسة ملايين برميل، في مقابل توقعات بانخفاض قدره 3.7 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 249 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وقال كيفن سولومون المحلل لدى ستون إكس «شهدنا هذا الصباح تأرجح النفط ما بين الأرباح والخسائر، لكنه تعزز في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الدولار الأميركي».
وجرى تداول مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع الأربعاء.
ويعتبر تراجع الأسعار هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 26 في المائة لأعلى مستوى في 13 شهرا.
وقفزت الأسعار بسبب تعطل الإمدادات الأميركية وامتثال على صعيد المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المسماة أوبك+، بقيادة خفض إضافي تقوم به السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.