النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار

النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار
TT

النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار

النفط فوق 67 دولاراً للبرميل بدعم من ضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، في ظل استمرار حالات انقطاع الكهرباء في الولايات المتحدة وضعف الدولار.
وصعد خام برنت 2.5 في المائة إلى 67.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1552 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 64.80 دولار.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.4 في المائة إلى 63.23 دولار للبرميل، بعد تداوله عند مستوى متدن وصل إلى 60.97 دولار خلال الجلسة.
وزادت مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، في حين انخفض مخزون نواتج التقطير. وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس.
وارتفعت مخزونات الخام 1.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 19 فبراير (شباط)، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 5.2 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.8 مليون برميل. وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير نزل 2.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي. وانخفضت معدلات تشغيل المصافي 14.5 نقطة مئوية. وزادت مخزونات البنزين 12 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز انخفاضا قدره 3.1 مليون برميل.
وأظهرت البيانات تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، خمسة ملايين برميل، في مقابل توقعات بانخفاض قدره 3.7 مليون برميل. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 249 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وقال كيفن سولومون المحلل لدى ستون إكس «شهدنا هذا الصباح تأرجح النفط ما بين الأرباح والخسائر، لكنه تعزز في الآونة الأخيرة بسبب ضعف الدولار الأميركي».
وجرى تداول مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية قرب أدنى مستوى في ستة أسابيع الأربعاء.
ويعتبر تراجع الأسعار هدنة لالتقاط الأنفاس بعد ارتفاع خامي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 26 في المائة لأعلى مستوى في 13 شهرا.
وقفزت الأسعار بسبب تعطل الإمدادات الأميركية وامتثال على صعيد المعروض من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المسماة أوبك+، بقيادة خفض إضافي تقوم به السعودية بمقدار مليون برميل يوميا.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.