روحاني يحذّر خصومه من المساس بالاتفاق بين طهران و«الوكالة الدولية»

تمسك إيراني بتحرك واشنطن أولاً لإنقاذ الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني يرأس الاجتماع الوزاري أمس (الرئاسة الإيرانية)

حذر الرئيس حسن روحاني، أمس، خصومه من المساس بالاتفاق المؤقت بين طهران والوكالة الدولية، الذي جرى التوصل إليه، الأحد، بشأن أنشطة الضمانات، رغم أن طهران توقفت رسمياً، أول من أمس، عن العمل بالبروتوكول الإضافي. بينما أبلغ السفير الإيراني في جنيف مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة بأنه لا بد للولايات المتحدة من أن تخطو الخطوة الأولى.
وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن توصله وطهران إلى «اتفاق مؤقت» يمتد لثلاثة أشهر، قبل أن توقف طهران، أول من أمس (الثلاثاء)، البروتوكول الإضافي، الملحق بمعاهدة حظر الانتشار، في خفض لمستوى التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية، بعد انقضاء المهلة التي حددتها طهران لرفع العقوبات التي كانت واشنطن فرضتها عليها.
وتعليقاً على تطورات هذا الأسبوع، قال روحاني في اجتماع الحكومة، أمس، إن محاولات النيل من الاتفاق المؤقت بين الحكومة والوكالة الدولية «لعب في ملعب الأعداء». وقال: «من الواضح أنها تحقق أهداف الآخرين».
وتطالب طهران واشنطن بإلغاء العقوبات التي أعاد ترمب فرضها منذ عام 2018. بينما تصر واشنطن على وجوب أن تفي إيران أولاً بالتزاماتها التي تراجعت عنها.
وفي جنيف، قال السفير إسماعيل بقائي هامانه: «يقع على عاتق الطرف المخالف عبء العودة واستئناف (العمل بالاتفاق) والتعويض عن الأضرار، وكذلك التأكيد على أنه لن ينسحب مجدداً». وأضاف: «ثمة مسار للمضي قدماً ذو نتيجة منطقية، مثلما أوضح وزير (الخارجية الإيراني محمد جواد) ظريف في الآونة الأخيرة».
ويمثل قبول الاتفاق المؤقت محاولة من الوكالة الدولية للإبقاء على المسار الدبلوماسي وعملية التحقق من الأنشطة الإيرانية الحساسة، في وقت تصر فيه طهران على تقييد مهام المفتشين الدوليين.
وكان نواب البرلمان طالبوا، صباح الاثنين، بتنفيذ مادة قانونية لملاحقة المسؤولين في البرنامج النووي، إضافة إلى طلب للقضاء بإبطال الاتفاق المؤقت، لكن لم تمر ساعات حتى اصطدم تحرك نواب البرلمان بتأييد ضمني من «المرشد» الإيراني علي خامنئي للسياسة التي تتبعها الحكومة الإيرانية في وقف الالتزامات. وتراجع نواب البرلمان، أول من أمس، من مقاضاة الحكومة»، وأعلن رئيس البرلمان تشكيل لجنة لحل الخلافات بين الطرفين حول القانون الذي أقره النواب في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ورفعت الحكومة الإيرانية بموجبه نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، وأعلنت لأول مرة في برنامج النووي، إنتاج كمية من معدن اليورانيوم، الذي يُستخدم في إنتاج أسلحة نووية.
وأوحى القانون الجديد بسحب بساط الاتفاق النووي من الحكومة، بالتزامن مع عودة النقاش في الأوساط الإيرانية، بشأن الجهة التي لديها الأهلية والصلاحيات لإدارة الملف النووي، في ظل حالة الموت السريرية التي يمر به الاتفاق النووي، منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق، وإعادة فرض العقوبات، في مايو (أيار) 2018. وكانت إدارة المفاوضات في الملف النووي، من صلاحيات المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قبل نقل الملف إلى وزارة الخارجية، مع تولي روحاني منصب الرئاسة في 2013.
ودون أن يذكر اسم البرلمان، قال روحاني إنه «لا يحق لأي من السلطات الثلاث (الحكومة، البرلمان والقضاء) التدخل في عمل الآخر»، وأضاف: «ليس لدينا تدخلات، لأن القوى الثلاث مستقلة»، محذراً من تقويض صلاحياته الدستورية في تنفيذ القوانين.
واتهم روحاني ضمناً خصومه المحافظين بممارسة الضغوط ضده، بسبب اقتراب برنامج الانتخابات الرئاسية في مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وقال: «أخشى أن تكون هناك يد خلف الستار تريد إحباط الناس من المشاركة في الانتخابات، وتقول للناس: إلى أين أنتم ذاهبون ومن تختارون؟ العزم بيدنا وليس بيدكم. أنتم الشعب لا دور لكم».
وقال روحاني: «نفذنا القانون على أحسن وجه. لقد جرى تنفيذ القانون، وساد الهدوء في العالم. هل نريد أن ينتفض العالم بوجهنا؟». ورأى أن الاتفاق يظهر للعالم «سلمية» البرنامج الإيراني، وقال: «إذا طلبنا مغادرة الوكالة الدولية، فسيحكم العالم علينا بأن عملنا ليس سلمياً».
وقال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني إن إلغاء تنفيذ البروتوكول الإضافي «غير مرحَّب به» من قبل الوكالة الدولية وأطراف الاتفاق النووي، لكنه اعتبر الخطوة من «تبعات» عدم تنفيذ التزامات الاتفاق النووي من الأطراف الأخرى.
وألقى واعظي باللوم على نواب البرلمان الحالي ذي الأغلبية المحافظة، الذي بدأ نهاية الربيع الماضي، قائلاً إن «نواب البرلمان، وخاصة هذا البرلمان، باستثناء عمل الدعاية والعمل الإعلامي، يتحدثون فقط منذ يوم دخولهم للبرلمان، وما إن يتكلم أحد من الحكومة، يقولون له إنه يقوم بعمل إعلامي»، منتقداً ما يردده بعض النواب والخبراء بشأن «حرب إعلامية» تخوضها وسائل الإعلام الحكومية ضد البرلمان.