أنور البني... حقوقي سوري قضى وعائلته 73 سنة في السجون

صورة أرشيفية للمحامي السوري أنور البني (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للمحامي السوري أنور البني (أ.ف.ب)
TT

أنور البني... حقوقي سوري قضى وعائلته 73 سنة في السجون

صورة أرشيفية للمحامي السوري أنور البني (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية للمحامي السوري أنور البني (أ.ف.ب)

قال المحامي السوري أنور البني لـ«الشرق الأوسط» إن قرار محكمة ألمانية بسجن عنصر سابق في الاستخبارات السورية أربع سنوات ونصف السنة «تاريخي لأنها المرة الأولى التي يحاكَم فيها شخص من نظام لا يزال في السلطة».
وأدانت محكمة كوبلنز الإقليمية العليا في ألمانيا، السوري إياد الغريب (44 عاماً) بالمشاركة في اعتقال ثلاثين متظاهراً على الأقل في دوما بالقرب من دمشق، في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) 2011، ونقلهم إلى مركز احتجاز تابع للاستخبارات.
وأخفى الغريب وجهه عن الكاميرات بملف واستمع إلى الحكم بصمت واضعاً كمامة على وجهه. وجاء حكم المحكمة أقل مما طلبه الادعاء وكان السجن خمس سنوات ونصف السنة.
ومع اقتراب الذكرى العاشرة لانطلاق الانتفاضة الشعبية في سوريا في 15 مارس (آذار) 2011، هذه أول مرة في العالم تُصدر فيها محكمة حكماً في قضية مرتبطة بالقمع الوحشي والدامي من قِبل دمشق للاحتجاجات من أجل الحرية التي جرت في إطار «الربيع العربي».
وإياد الغريب (44 عاماً) متهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. وهو متهم بالمشاركة في اعتقال وحبس ما لا يقل عن ثلاثين متظاهراً في دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، في معتقل سري تابع للنظام ويسمى «الفرع 251» أو «الخطيب» في سبتمبر وأكتوبر 2011.
وهو الأول بين متهمَين يمْثلان منذ 23 أبريل (نيسان) أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز (غرب)، الذين يصدر الحكم بحقه بعد أن اختار القضاة تقسيم الإجراءات إلى قسمين. أما المتهم الثاني أنور رسلان (58 عاماً)، فيعد أكثر أهمية في جهاز الأمن السوري الواسع وملاحَق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لا سيما في قتل 58 شخصاً وتعذيب أربعة آلاف معتقل. ومن المتوقع أن تستمر محاكمة هذا العقيد السابق حتى نهاية أكتوبر على الأقل. وتوقع البني أن يكون الحكم ضد رسلان «أكبر بكثير بحجم جرائمه».
وقال المحامي السوري، الذي لعب دوراً هو وزملاؤه في الإعداد لهذا الملف، إن الحكم ضد الغريب «تاريخي لسببين: الأول، أول مرة في التاريخ يدان شخص من النظام السوري بتسهيل جرائم ضد الإنسانية. الآخر، لأول مرة في التاريخ يدان شخص من نظام لا يزال في السلطة، إذ إنه في تلك الحالات كانت الإدانة تحصل بعد سقوط الأنظمة».
وأضاف أن هذا حصل «بفضل جهود كبيرة من سوريين وثّقوا الجرائم منذ 2011 بأفضل وأدق أنواع التوثيق، على عكس تجارب سابقة كان يحصل التوثيق لاحقاً. وحصل أيضاً بفضل ألمانيا ودول أوروبية لديها الشجاعة وتؤمن بمبادئ العدالة».
وأشار إلى أن تطبيق ألمانيا في محاكمتهما مبدأ الولاية القضائية العالمية سمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغضّ النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم، لافتاً إلى أن السويد والنرويج أيضاً سمحتا بذلك.
والبني هو محامٍ سوري بدأ منذ منتصف الثمانينات بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في سوريا لصالح نشطاء وأشخاص بصرف النظر عن انتمائهم السياسي. وأمضى هو وأفراد عائلته 73 سنة في سجون النظام السوري بتهم سياسية وحقوقية مختلفة.
وماذا يريد البني؟ أجاب: «أريد سوريا ديمقراطية مدنية تُحترم فيها حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العليا. ولا أريد أن يعيش أولادي الحال الذي عشته أنا». وزاد: «عندما أنظر إلى المرآة أريد أن أرى شخصاً أحترمه».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً