تزايد المواقف المؤيدة لدعوة الراعي لـ«حياد لبنان»

تحرك شعبي بغرض دعمه السبت المقبل

البطريرك الراعي خلال استقباله أمس وفد حزب «القوات اللبنانية» (الوطنية)
البطريرك الراعي خلال استقباله أمس وفد حزب «القوات اللبنانية» (الوطنية)
TT

تزايد المواقف المؤيدة لدعوة الراعي لـ«حياد لبنان»

البطريرك الراعي خلال استقباله أمس وفد حزب «القوات اللبنانية» (الوطنية)
البطريرك الراعي خلال استقباله أمس وفد حزب «القوات اللبنانية» (الوطنية)

تحوّل مقر البطريركية المارونية في الأيام الأخيرة إلى محطة شبه يومية لجهات وشخصيات سياسية داعمة لمواقف البطريرك بشارة الراعي، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة بشأن لبنان بما يرافق دعواته لحياد لبنان.
وشهد مقر الراعي، أمس، لقاءات عدّة أبرزها اللقاء الذي جمعه مع وفد من حزب «القوات اللبنانية»، ضم عدداً من الوزراء السابقين والنواب، كما التقى الراعي الوزير السابق غازي العريضي، ممثلاً لرئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» حيث كانت مواقف مؤيدة لطرح بكركي ومنتقدة لمنتقديها وتحديداً لموقف أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله الذي وجد في الطرح «دعوة إلى الحرب» وما قاله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، معتبراً أنها «إجهاز على صيغة لبنان وسيادة لبنان ليست صيحة موضة، ساعة نشاء نلبسها وساعة نشاء نخلعها».
يأتي ذلك في وقت تتجه الأنظار إلى تحرك شعبي ستشهده بكركي يوم السبت المقبل، تلبية لدعوة من مجموعات شبابية تحت عنوان «بكركي لا تمزح»، ومن المتوقع أن يشارك فيها مؤيدو بعض الأحزاب وإن بشكل غير رسمي، على غرار حزبي «القوات» و«الكتائب» الذي زار رئيسه النائب المستقيل سامي الجميل مع وفد كتائبي الراعي قبل أيام.
وقالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الحزب تركت حرية الخيار للحزبيين والمناصرين لجهة المشاركة من عدمها مع تأكيدها على أن موقف (القوات) حيال دعوة بكركي واضح ومعروف، وأعلن مرات عدة، وهذا ما تجسد في الزيارة التي قام بها اليوم (أمس) وفد (القوات)».
والقرار نفسه اتخذ في حزب «الكتائب» الذي قالت مصادره لـ«الشرق الأوسط» إنه سيكون هناك مشاركة من قبل حزبيين ومناصرين له في تحرك يوم السبت المقبل إنما من دون دعوة رسمية وتحت العلم اللبناني وليس الحزبي. وفيما شددت على رفضها وضع التحرك في الخانة الطائفية، قالت: «المواضيع التي يطرحها الراعي اليوم من الحياد إلى تطبيق القرارات الدولية لطالما دعا إليها حزب الكتائب، وبالتالي من الطبيعي أن يكون مؤيداً لأي جهة تطرحها، وهذا ما عكسه موقف الكتائب والمسؤولين فيه منذ إطلاق الراعي لدعوته».
وكان الراعي استقبل أمس، وفداً من «القوات» في زيارة تضامنية ومؤيدة لمواقفه، وقال النائب أنطوان حبشي بعد اللقاء، إن «حياد لبنان تاريخي رافق نشأة هذا الكيان عندما أعلنت حكومة الاستقلال الحياد بين الشرق والغرب»، معتبراً «أن التخلي عن هذا الحياد يوجه لبنان إلى الصراعات لأنه يهدد وحدته».
واعتبر «أن تخلي لبنان عن حياده جر عليه كل الويلات والصراعات التي يدفع ثمنها اليوم، لأنه يهدد وحدته أرضاً وشعباً ولأنه يعرضه اليوم لحصار اقتصادي - مالي، ويهدد كل اللبنانيين في حياتهم اليومية وفي أمنهم الاقتصادي والاجتماعي كما السياسي. إن الذين يتهجمون اليوم على موقف البطريرك الماروني لطرحه الحياد، إنما هم أنفسهم الذين وافقوا في (إعلان بعبدا)» في البندين 12 و14 منه على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وبواجب التزام قرارات الشرعية الدولية». نريد أن نصدق ونثق بتواقيع بعضهم ولكنه ينطبق عليها «كلام الليل يمحوه النهار».
وقال: «عندما لم يجد الراعي لصوته صدى لدى المسؤولين في السلطة، توجه إلى المجموعة الدولية لكي يخلص لبنان من جهنم التي يعيشها. وإن كنا في جهنم فتلك نتيجة ارتهان الدولة اللبنانية مع السلطة الحالية للصراعات الإقليمية، ونتيجة زج لبنان في أتون الصراع الأميركي - الإيراني الذي تحولت معه السلطة لأداة ترتكب الجرائم بحق الشعب اللبناني ما يحتم اللجوء إلى المجتمع الدولي للمطالبة بحقه في الحياة، وخصوصاً أن عناصر الأزمة التي نعيشها هي خارجية، تستعمل لبنان مسرحاً لهذا الصراع عبر أدوات داخلية».
ورأى «أن مسؤولية الشعب اللبناني في مواكبة طرح غبطة البطريرك ليثبت بعد مائة عام على نشأة لبنان الكبير، أنه سيد مصيره وقراره في حسم الصراع بين الحق والباطل، وخصوصاً أن الخطر الحقيقي في فقدان القدرة على التمييز بينهما، وبين طرح البطريرك الجدي والطرح المازح للآخرين»، في إشارة إلى كلام نصر الله الذي علّق فيه على كلام الراعي بالقول: «تمزح معنا»، مضيفاً أن «خيار الشعب اللبناني هو بين ثقافة الموت وثقافة الحياة».
وبعد لقائه الراعي تحدث الوزير السابق غازي العريضي عن الدعوة للمؤتمر الدولي قائلاً: «المشكلة أننا في لبنان نذهب في مواقفنا وتصريحاتنا أحياناً في محاكمة نيات أو قراءة غلط أو عدم قراءة. وكل هذه الحالات موجودة في الحياة السياسية اللبنانية»، وسأل: «هل سمع أحد البطريرك يتحدث عن فصل سابع أو عن جيوش أجنبية تأتي إلى لبنان؟»، مؤكداً: «تحدث عن مؤتمر دولي وتلاقي دول مع دول أخرى معنية بلبنان تعمل لأهداف وأسباب وخلفيات مختلفة. تلاقي كل العالم في ذاته تدويل من دون أن يكون هناك تلاق على فكرة مؤتمر دولي كانت في مؤتمر الطائف وفي (سان كلو) وفي الدوحة، وفي مؤتمرات باريس 1 - 2 - 3 و(سيدر)، وهي قائمة على مستوى الاتصالات الدولية واهتمام دولي بالوضع اللبناني».
الموقف نفسه عبّر عنه النائب فريد الخازن مؤكداً أن «الراعي لم يتطرق في كلامه إلى موضوع الفصل السابع ولا إلى التدويل»، وشدد في حديث تلفزيوني أن «بكركي صرح وطني وليست فريقاً سياسياً، وهي حريصة على تعزيز الوحدة الوطنية وليس العكس». ورأى أن «مطالبة البطريرك بمؤتمر دولي بمثابة مناشدة، كون لبنان دولة مؤسسة لجمعية الأمم المتحدة، خصوصاً بعدما وصلنا إلى حال من التدهور الذي مس بكيانية البلد، فالدولة مريضة وأشرفت على الموت في وقت يشتد التباعد والتوتر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، الأمر الذي يهدد بعدم ولادة الحكومة قريباً».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.