تحديد موعد الانتخابات الفرعية لا يحسم إنجازها

يتعامل معظم الأطراف السياسية المعنية بخوض الانتخابات النيابية الفرعية مع توجّه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، لدعوة الهيئات الناخبة للاشتراك فيها لملء الشغور في المقاعد النيابية العشرة التي خلت باستقالة 8 نواب من البرلمان وبوفاة اثنين، على أنها مجرد بالون اختبار بذريعة أن «كورونا» الصحية والسياسية الناجمة عن استمرار تعطيل تشكيل الحكومة لا تسمح بإنجاز هذا الاستحقاق النيابي في بلد تحوّل إلى «مصنع» متنقل للمفاجآت والصدمات الارتجاجية التي يصعب ضبطها والسيطرة عليها في غالب الأحيان.
لكنّ هذه الأطراف السياسية ستُفاجأ بأن تقديراتها ليست في محلّها مع صدور الدعوة من الوزير فهمي في أي لحظة للهيئات الناخبة للاشتراك في العملية الانتخابية التي ستجري قبل حلول شهر رمضان، رغم أن تحديد موعدها لا يعني أنها ستحصل حتماً، بل ستبقى خاضعة للتجاذبات السياسية ما دامت حكومة مهمة لن ترى النور، وبالتالي تبقى مبررات إنجازها غير مقنعة بغياب السلطة التنفيذية لأن الأفضلية يجب أن تُعطى لإنقاذ البلد قبل أي شيء آخر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الرئيس نبيه بري يصرّ على إجراء الانتخابات الفرعية حرصاً منه على إعادة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في البرلمان. ولفتت إلى أن بري لا يتوخّى من وراء إصراره على إجراء الانتخابات الفرعية حشر هذا الفريق أو ذاك، وإنما يتطلع إلى تصحيح الخلل الناجم عن الشغور النيابي شرط الالتزام بالتدابير الوقائية لحماية المشاركين في العملية الانتخابية من وباء «كورونا».
ورأت أن إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق السياسية وتحديداً في دوائر بيروت الأولى والمتن الشمالي وكسروان من دون أن تنسحب على الشوف لانتخاب خلفٍ للنائب المستقيل مروان حمادة، وأيضاً على عاليه لانتخاب خلفٍ للنائب المستقيل هنري حلو، خصوصاً أن حزب «القوات اللبنانية» يميل إلى إخلاء الساحة لمرشح «اللقاء النيابي الديمقراطي»، وكذلك الحال بالنسبة إلى زغرتا لانتخاب خلف للنائب المستقيل رئيس «حركة الاستقلال» ميشال معوض، الذي كان قد انسحب من «تكتل لبنان القوي» برئاسة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل.
وقالت إن الانتخابات ستجري على أساس اعتماد النظام الأكثري في جميع الدوائر باستثناء المتن الشمالي، التي ستخضع للنظام النسبي لملء 3 مقاعد شاغرة باستقالة رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل ورفيقه إلياس حنكش، وبوفاة نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر.
واستبعدت حصول معارك انتخابية في الشوف وعاليه وزغرتا التي يعود القرار الراجح فيها لزعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية، هذا ما لم تحصل مفاجأة تعيد خلط الأوراق التحالفية وتحديداً بين خصومه الذين يفتقرون إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي، إضافةً إلى القرار النهائي للنائب المستقيل معوض. وقالت إن ما ينطبق على هذه الدوائر يسري أيضاً على طرابلس لملء المقعد النيابي الشاغر بوفاة النائب جان عبيد.
وبالنسبة إلى دوائر بيروت الأولى والمتن الشمالي وكسروان فإن المصادر تتوقّع أن تشهد أم المعارك بين الأحزاب والتيارات السياسية وأبرزها الكتائب و«القوات» و«التيار الوطني» والمستقلين المحسوبين على «الحراك المدني» والنائبين المستقلين بولا يعقوبيان ونعمة أفرام، إضافةً إلى حزب «الطاشناق» في بيروت والمتن، حيث يوجد الحزب «السوري القومي الاجتماعي» الذي تعذّر عليه توحيد صفوفه في الدورة الانتخابية الأخيرة.
فالحديث عن طبيعة المبارزة المارونية - المارونية في هذه الدوائر، وتحديداً في بيروت الأولى والمتن، يطرح مجموعة من الأسئلة حول دور «الطاشناق» والأرثوذكس في ترجيح كفة هذا الفريق على الآخر والموقف النهائي لـ«الكتائب»، وما إذا كان سيخوض المعركة بعد استقالة سامي الجميل وابن عمه نديم الجميل وإلياس حنكش، أم أنه سيرعى تركيب لوائح منافسة للأحزاب من المجتمع المدني.
لذلك فإن «الكتائب» سيعرّض نفسه للانتقاد في حال قرر خوض الانتخابات لجهة سؤاله عن الأسباب الكامنة وراء استقالته من البرلمان بعد أن تعذّر له تسويق دعوته لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ولا ينسحب هذا السؤال على «القوات» التي ستقرر موقفها النهائي في حال توجيه الدعوة لإنجازها في مهلة أقصاها الأسبوع الأول من أبريل (نيسان) المقبل وقبل حلول شهر رمضان.
كما أن «التيار الوطني» لا يستطيع الهروب إلى الأمام والتصرف على الحياد، وبات مضطراً لخوض المعركة لعله يستطيع الفوز بمقعد نيابي من هنا أو هناك يوظّفه للرد على خصومه الذين يراهنون على أنه بدأ يتراجع في الشارع المسيحي وأن الكثير من محازبيه انخرطوا في الانتفاضة الشعبية وحمّلوا قيادته مسؤولية الانهيار الذي أصاب البلد، إلى جانب عدم تحييد الرئيس عون بذريعة أنه أخفق في تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم الذي ألقاه فور انتخابه رئيساً للجمهورية.
فـ«التيار الوطني» بات مضطراً لخوض معركة إثبات وجود سواء مباشرةً أو من خلال دعمه لمرشحين لا ينتمون إليه، وإنما محسوبين على خطه السياسي في مقابل ترقّب ما سيقرره «الخط التاريخي» الذي يقوده عدد من أبرز المشاركين في تأسيس «التيار الوطني».
وعليه، فإن «القوات» التي تدرس خياراتها الانتخابية لن تُخلي الساحة لـ«التيار الوطني» وستأخذ بعين الاعتبار منع مرشّحيه من حصد أي مقعد نيابي، وإن كانت أشد المعارك حول الأحجام ستحصل في بيروت والمتن، فيما لا يزال المجتمع المدني على مختلف انتماءاته في مرحلة تقويمه للموقف الذي سيتخذه شرط أن يتمكن من توحيد صفوفه المبعثرة في أكثر من اتجاه.
وإلى أن تحسم الأطراف المعنية خياراتها الانتخابية ترشُّحاً واقتراعاً فإن حصول الانتخابات سيكون محط أنظار مَن هم في الداخل أو في الخارج لأنها أول محطة لاختبار موازين القوى بعد الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مع أن إنجازها يبقى خاضعاً للتقلبات السياسية في ظل استمرار تعطيل تشكيل الحكومة، ويمكن ترحيل موعدها ريثما تسمح الظروف التي يبدو أنها ليست مؤاتية، على الأقل في المدى المنظور.