ألمانيا تقرر تمديد مهمة قواتها في أفغانستان

«طالبان» تطلب من أعضائها عدم إيواء مقاتلين أجانب في صفوفها

TT

ألمانيا تقرر تمديد مهمة قواتها في أفغانستان

وافق مجلس الوزراء الألماني، أمس الأربعاء، على الإبقاء على الحد الأقصى للجنود الألمان المشاركين في المهمة الدولية في أفغانستان دون تغيير، وبهذا فقد مهد الطريق لمواصلة المهمة حتى 31 يناير (كانون الثاني) 2022. وتنشر ألمانيا قرابة 1100 جندي في شمال أفغانستان، في إطار مهمة حلف شمال الأطلسي المعروفة بـ«الدعم الحازم»، وتضم 9600 عنصر.
ويتعين أن يوافق البرلمان الألماني (بوندستاغ) على التمديد حتى يصبح ساري المفعول، في إطار مهمة تنشر فيها ثاني أكبر كتيبة بعد الولايات المتحدة. ويأتي القرار بعد أسبوع على إعلان حلف الأطلسي أنه «لم يتخذ قراراً نهائياً» حول مستقبل البعثة.
وأقر أمينه العام ينس ستولتنبرغ بأن الحلف يواجه «معضلات عدة» بشأن مهمته. وتقوم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمراجعة مسألة الإبقاء على مهلة الأول من مايو (أيار) لسحب باقي الجنود الأميركيين البالغ عددهم 2500 عنصر، أو المخاطرة برد دموي من متمردين في حال بقائهم. ويترقب الحلفاء قرار بايدن حول مسألة إنهاء التدخل الأميركي في أفغانستان، لكنهم يقولون إنهم على استعداد للبقاء في حال بقيت الولايات المتحدة أيضاً.
غير أن العديد من المجموعات في البرلمان الألماني، خصوصاً الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، ودي لينكه اليساري المتطرف، دعت مؤخراً إلى استراتيجية لطي صفحة 20 عاماً من الوجود العسكري في البلاد.
وشدد ستولتنبرغ على أن على «طالبان» أن تفي بالتزاماتها في إطار الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، ومن بينها إحراز تقدم في محادثات السلام مع كابول، وخفض العنف وقطع العلاقات مع «جماعات إرهابية دولية». وطلبت الحركة المسلحة من أعضائها تجنب إيواء مقاتلين أجانب وعدم السماح لهم بالانضمام إلى صفوف الحركة، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية، أمس الأربعاء.
وذكرت «طالبان»، في بيان، اطلعت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية على نسخة منه الثلاثاء: «يجب على جميع الرؤساء تجنب الخطوة التعسفية لجلب مواطنين أجانب في صفوف الحركة أو إيوائهم». وتحذر الحركة مقاتليها من أن أي شخص يقوم بمثل تلك المحاولة، ستتم إقالته من مهامه وسيتم حل مجموعته وإحالتها إلى لجنة الشؤون العسكرية لمزيد من العقاب».
وتتعرض حركة «طالبان» لانتقادات من قبل مسؤولين أفغان وأميركيين للإبقاء على علاقاتها مع جماعات إرهابية، لا سيما القاعدة.
وتنفي «طالبان» علاقتها مع تنظيم القاعدة وغيره من التنظيمات الإرهابية. وقال ادموند فيتون براون، أحد مسؤولي الأمم المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر: «نعتقد أن القيادة العليا لتنظيم القاعدة ما زالت تخضع لحماية طالبان». وطبقاً لتقرير لفريق مراقبة تابع للأمم المتحدة، هناك ما بين 200 و500 من مقاتلي «طالبان» في مختلف أنحاء 11 إقليماً أفغانياً تقريباً. وكانت «طالبان» قد التزمت، في اتفاق الدوحة، بقطع علاقاتها مع تنظيم القاعدة وغيره من الجماعات الإرهابية.
وتعهدت الجماعة أيضاً بتقليص العنف. غير أن مسؤولين أفغانا وأميركيين يقولون إن العنف ما زال «متصاعداً بشكل كبير» في البلاد، رغم جهود مستمرة لتحقيق سلام.
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، أمس الأربعاء، أن 42 مسلحاً من حركة «طالبان» قُتلوا في مناطق «ميانشين» و«بانجواي» و«أرغندب» بإقليم قندهار، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، بدعم من سلاح الجو، شنّت عملية في ثلاث مناطق بإقليم قندهار جنوب البلاد.
وخلال الاشتباكات، قُتل 42 مسلحاً من «طالبان» وأصيب ثمانية آخرون أيضاً وتم تدمير معقل الجماعة وأربع درجات نارية وبعض من الأسلحة والذخائر في العمليات. يأتي ذلك بعد مقتل رجل شرطة وإصابة أربعة آخرين في هجوم لـ«طالبان» في منطقة نورجارام بإقليم نوريستان، الليلة الماضية. ولم تعلق «طالبان» ولا المسؤولون الحكوميون بعد على الحادث.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».