تساؤلات عن «تعمد» إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية

محققة في الأمم المتحدة اتهمت إيران بـ«الكذب»

قالت محققة مستقلة بالأمم إن «التناقضات» في تفسير الحكومة الإيرانية لإسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية «بي إس 752» في 8 يناير (كانون الثاني) 2020، تثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك متعمداً، وطالبت بتوجيه اتهامات إلى العديد من المسؤولين الإيرانيين الكبار بإسقاط طائرة، واصفة مقتل 176 شخصاً على متنها بأنه بمثابة «اتهام عميق وخطير» للسلطات المدنية والعسكرية في البلاد.
وأسقطت بطارية صواريخ دفاع جوي تابعة للحرس الثوري الإيراني رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران الدولي، في ظل توترات شديدة وبعد خمسة أيام من غارة جوية أميركية قضت على قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني. وكانت الطائرة متجهة إلى كييف وعلى متنها 55 مواطناً و30 مقيماً في كندا. وبعد نفيها المسؤولية لأيام عدة، اعترفت طهران بأن طائرة «بوينغ 737 – 800»، أسقطت «عن طريق الخطأ» من طاقم دفاع جوي ظن أنها صاروخ أميركي قادم.
وبدت التناقضات في التفسيرات الرسمية مصممة لإيجاد أقصى قدر من الارتباك وأدنى حد من الوضوح.
وسلمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أنياس كالامار إلى الحكومة الإيرانية رسالة من 45 صفحة، تحدد النتائج التي توصلت إليها في التحقيق الذي استمر ستة أشهر، مضمنة إياها شكاوى من عدم التعاون الإيراني الذي ترك العديد من أسئلتها بلا إجابة.
ووجهت المسؤولة الأممية إدانة شديدة بشكل خاص لمعاملة الحكومة الإيرانية لذوي الضحايا، الذين أكدت أنهم تعرضوا للمضايقة والتهديد، وحُرِموا من إعادة الرفات والأمتعة الشخصية، وأجبروا على مواكبة الجنازات الرسمية لـ«الشهداء». وأوضحت أن الرسالة وجهت إلى طهران قبل 60 يوماً مع مجموعة من الأسئلة، ولكنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن. وقالت: «يبدو أنهم يفتعلون التضليل والحيرة».
وأوضحت كالامار أن مسألة ما إذا كانت الطائرة أسقطت عمداً «تحتاج إلى مزيد من التحقيق، بما في ذلك من إيران»، مضيفة أن المسؤولين الإيرانيين «لم يثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أن الطائرة لم تُستهدف عمداً». وتساءلت: «لماذا تكذب إيران؟ الآن ليس هناك مصطلح آخر يمكن استخدامه؟ لماذا لا يوجد تفسير بوضوح كيف أمكن للجيش الإيراني ارتكاب مثل هذه الأخطاء؟».
وتسلط الرسالة الضوء على الانتهاكات المتعددة للقانون الدولي من السلطات الإيرانية، وأهمها انتهاكات الحق في الحياة. وقالت كالامار: «في حالات التوتر العسكري الشديد، فإن أكثر الوسائل فاعلية لمنع الهجمات على الطيران المدني هي إغلاق المجال الجوي»، مضيفة أنه «لو أن إيران، وهي تعلم جيداً أن الأعمال العدائية مع الولايات المتحدة يمكن أن تتصاعد بسهولة، أغلقت مجالها الجوي أمام حركة المرور المدنية ذلك المساء، لما قتل 176 شخصاً».
وسُئلت عما إذا ما كانت جرت مقاضاة أي شخص في إيران حتى الآن، فأجابت أنه جرى القبض على أشخاص على الأقل في البداية، ووجهت إليهم تهم، لكن لم يجرِ إخبارها بالكثير من المعلومات غير تلك المتعلقة بطبيعة التهم ومكان وجودهم في تلك اللحظة بالذات.
وفيما يتعلق بالشخص أو الجهة التي تتحمل المسؤولية عن مقتل مَن كانوا على متن الطائرة، أوضحت أنه «يجب أن تكون مسؤولية دولة إيران، ولم أرَ ذلك يحدث بالفعل»، مضيفة: «رأيت السلطات تلقي القبض على شخصين ككبش فداء، وهذا ليس ما أتوقعه. الدولة، أي السلطات داخل الدولة من العسكريين إلى المدنيين، هي المسؤولة عن الضربة». وأوضحت أنه «ضمن تلك الدولة، نحتاج بعد ذلك إلى تحديد المسؤوليات الفردية من احتمال قيام الأشخاص بإعطاء أمر في غير محله وفشلهم في بذل العناية الواجبة»، معتبرة أن «البحث الجاد عن المساءلة لا يمكن أن يكون أعضاء الطاقم الثلاثة على الأرض هم الذين يجب أن يحاسبوا على ما حدث». وأضافت أن «الخط الأول من المساءلة يقع على عاتق أولئك الذين رفضوا إغلاق المجال الجوي». ورأت أن «الخط الثاني من المساءلة، فيقع على عاتق أولئك الذين وضعوا ما كان يجب أن يكون نظاماً قوياً للاتصال بين الأطقم العسكرية والمدنيين المسؤولين عن المطار».