«أبوظبي» توقع اتفاقيات مع هيئتين إسرائيليتين في مجال الاستثمار والابتكار

لفتح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص

جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)
جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)
TT

«أبوظبي» توقع اتفاقيات مع هيئتين إسرائيليتين في مجال الاستثمار والابتكار

جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)
جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)

قال مكتب أبوظبي للاستثمار إنه وقّع اتفاقيات تعاون جديدة مع اثنتين من الهيئات الحكومية الإسرائيلية، بهدف تعزيز وتسريع التعاون بين شركات القطاع الخاص في مجال الاستثمار والابتكار.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن اتفاقيات التعاون التي وقعها المكتب مع كل من «استثمر في إسرائيل» و«هيئة الابتكار الإسرائيلية» تمثل جزءاً من المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدها مكتب أبوظبي للاستثمار لفتح آفاق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وتل أبيب.
وأوضح أن «استثمر في إسرائيل» تُعدّ المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار في إسرائيل، التي تأسست تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في حين تُعتبر «هيئة الابتكار الإسرائيلية» من الهيئات المستقلة التي تعمل على الترويج للابتكار ودعم النمو الاقتصادي في إسرائيل، وكجزء من هذه الاتفاقيات، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع الهيئتين لتعزيز فرص التعاون لدعم شركات القطاع الخاص في البلدين.
وقال محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «تعتبر كل من أبوظبي وتل أبيب من الرواد في المنطقة في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والتطوير، وهناك فرص كبيرة للتعاون عبر مختلف القطاعات التي تركز على الابتكار؛ بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والطب الحيوي، والتصنيع المتقدم، وتمثل اتفاقيات التعاون هذه إنجازات مهمة في مسيرة العمل لتعزيز التعاون بين سوقينا لإيجاد حلول تعود بالفائدة على المنطقة بشكل أوسع».
من جانبه، قال عمير بيرتس وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل: «يسعدنا في وزارة الاقتصاد والصناعة دعم اتفاقيات التعاون التي وقعتها كل من (استثمر في إسرائيل) و(هيئة الابتكار الإسرائيلية) مع (مكتب أبوظبي للاستثمار)، وواثقون أن هذه الجهود المشتركة ستعزز من التعاون الاقتصادي بين كل من إسرائيل والإمارات، وسترتقي بمستوى التعاون بين البلدين».
من جهته، قال الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن توفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي: «تُعتبر أبوظبي الوجهة الأبرز والأمثل للشركات والأعمال من مختلف أنحاء العالم. لقد شهدنا استجابة رائعة من الشركات الإسرائيلية، ونجري حالياً مناقشات مع عدد كبير من رواد الأعمال والشركات الإسرائيلية الناشئة والكبيرة من المهتمين بتأسيس أعمالهم وتوسعتها في إمارة أبوظبي، وهو ما باشرته بعض الشركات فعلياً، وستساهم اتفاقيات التعاون مع كل من (استثمر في إسرائيل) و(هيئة الابتكار الإسرائيلية) على تسريع وتيرة الأعمال والفرص المثمرة للشركات في سوقينا، ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه منذ لقائنا الأول مع زيفا إيغر وفريق (استثمر في إسرائيل)، في الأيام التي أعقبت اتفاق إبراهيم، ونحن على ثقة بأن الشراكات الجديدة وغيرها من الأنشطة المهمة التي تحدث اليوم هي ثمرة هذه اللحظة التاريخية».
وتعمل «استثمر في إسرائيل»، كمركز شامل للمستثمرين الأجانب، وكحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات إلى إسرائيل، وبموجب الاتفاقية الموقعة، سيضاعف كل من مكتب أبوظبي للاستثمار واستثمر في إسرائيل من جهود التعاون الحالية لدعم الاستثمارات المتبادلة من خلال نشر الفرص الاستثمارية، وأفضل ممارسات الأعمال.
وقال ديفيد ليفلر، المدير العام في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية: «تتشارك كلتا المؤسستين برؤيتهما المتميزة لإدارة العلاقات التجارية والاستثمارية بين كل من إسرائيل والإمارات».
من جهته، قال الدكتور آمي أبيلباوم، كبير العلماء في وزارة الاقتصاد والصناعة ورئيس هيئة الابتكار الإسرائيلية: «نعمل حالياً على تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل والتنوع التكنولوجي والاستدامة بين المنطقتين، ومن خلال الجمع بين مكامن القوة في الإمارات وإسرائيل ومشاركة أفضل الممارسات، سيتمكن الطرفان من قيادة التحول، وتوفير مستقبل أكثر إشراقاً للجميع في الإمارات وإسرائيل والعالم».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.