«أبوظبي» توقع اتفاقيات مع هيئتين إسرائيليتين في مجال الاستثمار والابتكار

لفتح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص

جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)
جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)
TT

«أبوظبي» توقع اتفاقيات مع هيئتين إسرائيليتين في مجال الاستثمار والابتكار

جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)
جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)

قال مكتب أبوظبي للاستثمار إنه وقّع اتفاقيات تعاون جديدة مع اثنتين من الهيئات الحكومية الإسرائيلية، بهدف تعزيز وتسريع التعاون بين شركات القطاع الخاص في مجال الاستثمار والابتكار.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن اتفاقيات التعاون التي وقعها المكتب مع كل من «استثمر في إسرائيل» و«هيئة الابتكار الإسرائيلية» تمثل جزءاً من المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدها مكتب أبوظبي للاستثمار لفتح آفاق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وتل أبيب.
وأوضح أن «استثمر في إسرائيل» تُعدّ المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار في إسرائيل، التي تأسست تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في حين تُعتبر «هيئة الابتكار الإسرائيلية» من الهيئات المستقلة التي تعمل على الترويج للابتكار ودعم النمو الاقتصادي في إسرائيل، وكجزء من هذه الاتفاقيات، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع الهيئتين لتعزيز فرص التعاون لدعم شركات القطاع الخاص في البلدين.
وقال محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «تعتبر كل من أبوظبي وتل أبيب من الرواد في المنطقة في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والتطوير، وهناك فرص كبيرة للتعاون عبر مختلف القطاعات التي تركز على الابتكار؛ بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والطب الحيوي، والتصنيع المتقدم، وتمثل اتفاقيات التعاون هذه إنجازات مهمة في مسيرة العمل لتعزيز التعاون بين سوقينا لإيجاد حلول تعود بالفائدة على المنطقة بشكل أوسع».
من جانبه، قال عمير بيرتس وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل: «يسعدنا في وزارة الاقتصاد والصناعة دعم اتفاقيات التعاون التي وقعتها كل من (استثمر في إسرائيل) و(هيئة الابتكار الإسرائيلية) مع (مكتب أبوظبي للاستثمار)، وواثقون أن هذه الجهود المشتركة ستعزز من التعاون الاقتصادي بين كل من إسرائيل والإمارات، وسترتقي بمستوى التعاون بين البلدين».
من جهته، قال الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن توفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي: «تُعتبر أبوظبي الوجهة الأبرز والأمثل للشركات والأعمال من مختلف أنحاء العالم. لقد شهدنا استجابة رائعة من الشركات الإسرائيلية، ونجري حالياً مناقشات مع عدد كبير من رواد الأعمال والشركات الإسرائيلية الناشئة والكبيرة من المهتمين بتأسيس أعمالهم وتوسعتها في إمارة أبوظبي، وهو ما باشرته بعض الشركات فعلياً، وستساهم اتفاقيات التعاون مع كل من (استثمر في إسرائيل) و(هيئة الابتكار الإسرائيلية) على تسريع وتيرة الأعمال والفرص المثمرة للشركات في سوقينا، ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه منذ لقائنا الأول مع زيفا إيغر وفريق (استثمر في إسرائيل)، في الأيام التي أعقبت اتفاق إبراهيم، ونحن على ثقة بأن الشراكات الجديدة وغيرها من الأنشطة المهمة التي تحدث اليوم هي ثمرة هذه اللحظة التاريخية».
وتعمل «استثمر في إسرائيل»، كمركز شامل للمستثمرين الأجانب، وكحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات إلى إسرائيل، وبموجب الاتفاقية الموقعة، سيضاعف كل من مكتب أبوظبي للاستثمار واستثمر في إسرائيل من جهود التعاون الحالية لدعم الاستثمارات المتبادلة من خلال نشر الفرص الاستثمارية، وأفضل ممارسات الأعمال.
وقال ديفيد ليفلر، المدير العام في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية: «تتشارك كلتا المؤسستين برؤيتهما المتميزة لإدارة العلاقات التجارية والاستثمارية بين كل من إسرائيل والإمارات».
من جهته، قال الدكتور آمي أبيلباوم، كبير العلماء في وزارة الاقتصاد والصناعة ورئيس هيئة الابتكار الإسرائيلية: «نعمل حالياً على تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل والتنوع التكنولوجي والاستدامة بين المنطقتين، ومن خلال الجمع بين مكامن القوة في الإمارات وإسرائيل ومشاركة أفضل الممارسات، سيتمكن الطرفان من قيادة التحول، وتوفير مستقبل أكثر إشراقاً للجميع في الإمارات وإسرائيل والعالم».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.