هجوم انتحاري في بغداد استهدف وزير النقل

تحرير رهائن احتجزهم المعتدون بعد مقتل 24 شخصا * تفجير منزل رئيس مجلس محافظة الأنبار

شرطي يمر أمام زجاج مهشم بسبب الهجوم الانتحاري على وزارة النقل في بغداد أمس (أ.ب)
شرطي يمر أمام زجاج مهشم بسبب الهجوم الانتحاري على وزارة النقل في بغداد أمس (أ.ب)
TT

هجوم انتحاري في بغداد استهدف وزير النقل

شرطي يمر أمام زجاج مهشم بسبب الهجوم الانتحاري على وزارة النقل في بغداد أمس (أ.ب)
شرطي يمر أمام زجاج مهشم بسبب الهجوم الانتحاري على وزارة النقل في بغداد أمس (أ.ب)

أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إحباط محاولة لاقتحام مبنى الوفود المجاورة لوزارة النقل في بغداد بعد مقتل 24 بينهم ستة انتحاريين. وقال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، في بيان له أمس إن «القوات الأمنية أحبطت محاولة جبانة لعناصر إرهابية حاولت اقتحام الشركة العامة للوفود في العاصمة بغداد وأخلت جميع موظفي الشركة»، مبينا أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل ستة انتحاريين حاولوا اقتحام الشركة».
وأضاف البيان أن «أحد الانتحاريين أقدم على تفجير نفسه في الباب الرئيسي للشركة مما أدى إلى استشهاد أحد عناصر حماية البناية في حين فجر انتحاري آخر نفسه مسببا استشهاد مسؤول مراقبة الكاميرات للشركة ذاتها»، مشيرا إلى «إصابة ثمانية أشخاص بجروح مختلفة».
وأوضح معن أن «هذه العملية جرت بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مغاوير اللواء الرابع واستخبارات الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مرور الرصافة ومديرية مكافحة المتفجرات»، مؤكدا أن الأخيرة «عملت على تفكيك عجلة مفخخة وحزام ناسف وعدد من القنابل اليدوية».
وفيما نفى معن في بيانه عدم قطع الطرق بالعاصمة بغداد فإنه قال نقلا عن شهود عيان في مختلف أحياء العاصمة {إن فوضى مرورية كبيرة شهدتها بعض أحياء بغداد بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة تحسبا لإمكانية وقوع هجمات أخرى}. في سياق ذلك، أغلقت القوات الأمنية جميع الشوارع المحيطة بالمنطقة الخضراء، وسط بغداد، تحسبا لاقتحامها من قبل مسلحين مجهولين.
يذكر أن هذا الإجراء بات يتكرر عند كل عملية اقتحام لمؤسسة حكومية من قبل المسلحين حيث يتم غلق منافذ المنطقة الخضراء التي تضم المكاتب الحكومية الرئيسية مثل مبنى رئاستي الوزراء والبرلمان فضلا عن سكن عدد كبير من المسؤولين في مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني مطلع أن «العملية التي حصلت أمس فشلت في تحقيق أهدافها في الوصول إلى مكتب وزير النقل هادي العامري ولأنها لم تتمكن من احتلال المبنى طبقا لخطة الاستهداف بل لأننا يمكننا القول إنها فشلت حتى في السياقات الإجرائية لعملية الاقتحام بسبب سرعة انقضاض القوات المعدة لهذا الغرض. وأضاف المصدر الأمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أنه «بعد تكرار حوادث من هذا النوع من اقتحام للسجون وأهمها حادثة اقتحام سجني الحوت وأبو غريب والتي نجحت في تهريب عدد كبير من السجناء فضلا عن عملية اقتحام مبنى وزارة العدل العام الماضي أيضا وحوادث أخرى كان آخرها محاولة اقتحام سجن الأحداث في الطوبجي فإن الأجهزة المختصة باتت تملك الخبرة في التعامل مع هذه الحالات لأن الطريقة التي يتبعها الانتحاريون باتت معروفة إلى حد كبير»، مشيرا إلى أنها «تقوم في الغالب إما بتفجير سيارة مفخخة قرب المكان المراد اقتحامه بهدف خلق فوضى أمنية أو في حال لم تتوفر مثل هذه الحالة لأي سبب فإن أحد الانتحاريين يقوم بتفجير نفسه عند عملية الاقتحام لكي يخلق فوضى أيضا بالبوابات الرئيسية مما يسهل دخول باقي الانتحاريين».
وأكد أن «الانتحاريين يعلمون جيدا أن الأجهزة المسؤولة سوف تقوم بعملية تطهير المبنى تحت أي ظرف ولكن ما يدعوهم إلى اتباع مثل هذه السبل هو البعد الإعلامي للعملية حتى يؤكدوا وجودهم من خلاله بالإضافة إلى محاولة التخفيف عن جماعاتهم الذين باتوا محاصرين في الرمادي والفلوجة».
في سياق ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد تكرار مثل هذه الحوادث بصرف النظر عن طبيعة الأهداف أو الأجندات التي تقف خلفها فإنها تدل على أن هناك خللا أمنيا وأن عمليات الاختراق واضحة».
وأضاف أن «هناك من كان يقول إن معظم عمليات التفخيخ والتفجير وغيرها إما تجري في خيم الاعتصام أو في المدن التي هي محاصرة الآن وتدك بالدبابات والمدفعية وبالتالي فإنه حين تحصل مثل هذه العمليات في بغداد فإنه لا بد من إعادة النظر في التعامل مع ملف الإرهاب ومفهومه معا».
وأكد الجنابي أن «تكرار مثل هذه الحوادث فضلا عن عمليات التفجير التي حصلت اليوم (أمس) وأمس (أول من أمس) وفي بغداد أيضا وبسيارات مفخخة ألا يدل هذا أن هناك أمرا آخر يجب أن تأخذه الجهات المسؤولة بعين الاعتبار لا أن تبقى التهم ترمى جزافا بحق الناس في مناطق معينة يقاتل أهلها اليوم الإرهاب القادم من وراء الحدود». ميدانيا أيضا أدى انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مطعم للمأكولات في ساحة 83 بمنطقة الطالبية، شرق بغداد إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة. كما شهدت بغداد مقتل وإصابة 11 شخصا على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الوزيرية، شرق بغداد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.