هجوم انتحاري في بغداد استهدف وزير النقل

تحرير رهائن احتجزهم المعتدون بعد مقتل 24 شخصا * تفجير منزل رئيس مجلس محافظة الأنبار

شرطي يمر أمام زجاج مهشم بسبب الهجوم الانتحاري على وزارة النقل في بغداد أمس (أ.ب)
شرطي يمر أمام زجاج مهشم بسبب الهجوم الانتحاري على وزارة النقل في بغداد أمس (أ.ب)
TT

هجوم انتحاري في بغداد استهدف وزير النقل

شرطي يمر أمام زجاج مهشم بسبب الهجوم الانتحاري على وزارة النقل في بغداد أمس (أ.ب)
شرطي يمر أمام زجاج مهشم بسبب الهجوم الانتحاري على وزارة النقل في بغداد أمس (أ.ب)

أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من إحباط محاولة لاقتحام مبنى الوفود المجاورة لوزارة النقل في بغداد بعد مقتل 24 بينهم ستة انتحاريين. وقال المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، في بيان له أمس إن «القوات الأمنية أحبطت محاولة جبانة لعناصر إرهابية حاولت اقتحام الشركة العامة للوفود في العاصمة بغداد وأخلت جميع موظفي الشركة»، مبينا أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل ستة انتحاريين حاولوا اقتحام الشركة».
وأضاف البيان أن «أحد الانتحاريين أقدم على تفجير نفسه في الباب الرئيسي للشركة مما أدى إلى استشهاد أحد عناصر حماية البناية في حين فجر انتحاري آخر نفسه مسببا استشهاد مسؤول مراقبة الكاميرات للشركة ذاتها»، مشيرا إلى «إصابة ثمانية أشخاص بجروح مختلفة».
وأوضح معن أن «هذه العملية جرت بإشراف مباشر من قائد عمليات بغداد وقائد الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مغاوير اللواء الرابع واستخبارات الشرطة الاتحادية وبالتعاون مع مرور الرصافة ومديرية مكافحة المتفجرات»، مؤكدا أن الأخيرة «عملت على تفكيك عجلة مفخخة وحزام ناسف وعدد من القنابل اليدوية».
وفيما نفى معن في بيانه عدم قطع الطرق بالعاصمة بغداد فإنه قال نقلا عن شهود عيان في مختلف أحياء العاصمة {إن فوضى مرورية كبيرة شهدتها بعض أحياء بغداد بسبب الإجراءات التي اتخذتها الجهات المسؤولة تحسبا لإمكانية وقوع هجمات أخرى}. في سياق ذلك، أغلقت القوات الأمنية جميع الشوارع المحيطة بالمنطقة الخضراء، وسط بغداد، تحسبا لاقتحامها من قبل مسلحين مجهولين.
يذكر أن هذا الإجراء بات يتكرر عند كل عملية اقتحام لمؤسسة حكومية من قبل المسلحين حيث يتم غلق منافذ المنطقة الخضراء التي تضم المكاتب الحكومية الرئيسية مثل مبنى رئاستي الوزراء والبرلمان فضلا عن سكن عدد كبير من المسؤولين في مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي.
من جهة أخرى، أكد مصدر أمني مطلع أن «العملية التي حصلت أمس فشلت في تحقيق أهدافها في الوصول إلى مكتب وزير النقل هادي العامري ولأنها لم تتمكن من احتلال المبنى طبقا لخطة الاستهداف بل لأننا يمكننا القول إنها فشلت حتى في السياقات الإجرائية لعملية الاقتحام بسبب سرعة انقضاض القوات المعدة لهذا الغرض. وأضاف المصدر الأمني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته أنه «بعد تكرار حوادث من هذا النوع من اقتحام للسجون وأهمها حادثة اقتحام سجني الحوت وأبو غريب والتي نجحت في تهريب عدد كبير من السجناء فضلا عن عملية اقتحام مبنى وزارة العدل العام الماضي أيضا وحوادث أخرى كان آخرها محاولة اقتحام سجن الأحداث في الطوبجي فإن الأجهزة المختصة باتت تملك الخبرة في التعامل مع هذه الحالات لأن الطريقة التي يتبعها الانتحاريون باتت معروفة إلى حد كبير»، مشيرا إلى أنها «تقوم في الغالب إما بتفجير سيارة مفخخة قرب المكان المراد اقتحامه بهدف خلق فوضى أمنية أو في حال لم تتوفر مثل هذه الحالة لأي سبب فإن أحد الانتحاريين يقوم بتفجير نفسه عند عملية الاقتحام لكي يخلق فوضى أيضا بالبوابات الرئيسية مما يسهل دخول باقي الانتحاريين».
وأكد أن «الانتحاريين يعلمون جيدا أن الأجهزة المسؤولة سوف تقوم بعملية تطهير المبنى تحت أي ظرف ولكن ما يدعوهم إلى اتباع مثل هذه السبل هو البعد الإعلامي للعملية حتى يؤكدوا وجودهم من خلاله بالإضافة إلى محاولة التخفيف عن جماعاتهم الذين باتوا محاصرين في الرمادي والفلوجة».
في سياق ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد تكرار مثل هذه الحوادث بصرف النظر عن طبيعة الأهداف أو الأجندات التي تقف خلفها فإنها تدل على أن هناك خللا أمنيا وأن عمليات الاختراق واضحة».
وأضاف أن «هناك من كان يقول إن معظم عمليات التفخيخ والتفجير وغيرها إما تجري في خيم الاعتصام أو في المدن التي هي محاصرة الآن وتدك بالدبابات والمدفعية وبالتالي فإنه حين تحصل مثل هذه العمليات في بغداد فإنه لا بد من إعادة النظر في التعامل مع ملف الإرهاب ومفهومه معا».
وأكد الجنابي أن «تكرار مثل هذه الحوادث فضلا عن عمليات التفجير التي حصلت اليوم (أمس) وأمس (أول من أمس) وفي بغداد أيضا وبسيارات مفخخة ألا يدل هذا أن هناك أمرا آخر يجب أن تأخذه الجهات المسؤولة بعين الاعتبار لا أن تبقى التهم ترمى جزافا بحق الناس في مناطق معينة يقاتل أهلها اليوم الإرهاب القادم من وراء الحدود». ميدانيا أيضا أدى انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مطعم للمأكولات في ساحة 83 بمنطقة الطالبية، شرق بغداد إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة. كما شهدت بغداد مقتل وإصابة 11 شخصا على الأقل بتفجير سيارة مفخخة في منطقة الوزيرية، شرق بغداد.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.