بريطانيا تناشد «الأوروبي» تخفيف قيود استيراد المأكولات البحرية

قالت بريطانيا إن اقتصادها المحلي يتضرر من الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على استيراد أنواع محددة من المأكولات البحرية، وذلك بعد أسابيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي نهائيا.
وصرحت متحدثة باسم إدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه "لا مبرر علميا ولا تقنيا للحظر الأوروبي على استيراد الرخويات ذات الصدفتين حية من المياه المصنفة فئة ب". وأضافت أن هذا الوضع يؤثر ويضر بالفعل بالأسواق على جانبي القنال (الإنجليزي)" الفاصل بين بريطانيا وباقي أوروبا.
وبحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي، فإن المياه من الفئة (أ) هي الأنظف عالميا تليها المياه من الفئة (ب).
ويمكن للاتحاد الأوروبي استيراد الرخويات من مياه الفئة (أ) بدون تنظيف وفقا للقواعد الأوروبية. في الوقت نفسه فإن أغلب المصائد تصنف مياه فئة (ب).
ويحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الرخويات الحية من مياه الفئة (ب) من بريطانيا والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكانت عشرات الشاحنات من شركات المأكولات البحرية البريطانية التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي قد شاركت في احتجاج شركات المأكولات البحرية بالعاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر الماضي ضد أكوام الأوراق التي يتعين عليها الآن تعبئتها لعبور الحدود إلى الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.
ودفعت شركات من جميع أنحاء بريطانيا الشاحنات إلى وستمنستر وتوقفت بالقرب من البرلمان لعدة ساعات احتجاجا على الصعوبات الجديدة التي تواجهها في تصدير المأكولات البحرية إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال جاري هودجسون مدير شركة "فينشر سي فود" ومقرها في إيست يوركشاير الإنجليزية في شمال شرقي إنجلترا لـ(د.ب.أ) إن الروتين جعل التصدير "غير عملي"، مضيفا أن "الأشخاص الأكثر معاناة هم الذين ينقلون المحار الحي، ثم بعد ذلك الذين يصدرون الأسماك المطهية والمبردة".
وأضاف هودجسون أنه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت معظم عمليات التسليم تتطلب فقط إشعارًا بالتسليم، ولكنها تتطلب الآن شهادة صحية للتصدير وشهادة صيد واستمارة تخليص جمركي ووثائق أمنية.