قلق فرنسي على مصير محامية مسجونة في إيران

لودريان يطالب بالإفراج عن فاريبا عادلخاه

متظاهر يطالب بالإفراج عن المحامية الإيرانية نسرين سوتوده في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في فرنسا في 13 يونيو 2019 (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهر يطالب بالإفراج عن المحامية الإيرانية نسرين سوتوده في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في فرنسا في 13 يونيو 2019 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

قلق فرنسي على مصير محامية مسجونة في إيران

متظاهر يطالب بالإفراج عن المحامية الإيرانية نسرين سوتوده في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في فرنسا في 13 يونيو 2019 (أرشيفية - أ.ف.ب)
متظاهر يطالب بالإفراج عن المحامية الإيرانية نسرين سوتوده في مظاهرة أمام السفارة الإيرانية في فرنسا في 13 يونيو 2019 (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم (الأربعاء) عن «قلقه» البالغ حيال مصير المحامية الإيرانية نسرين سوتوده التي تم سجنها مجدداً في إيران، ودعا إلى إطلاق سراح الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه.
قال خلال مداخلة عبر الفيديو أمام المجلس التابع للأمم المتحدة: «أود أن أعرب مجدداً عن قلقنا البالغ بشأن وضع نسرين سوتوده في إيران»، داعياً إلى «الإفراج النهائي» عن فاريبا عادلخاه، التي تخضع للإقامة الجبرية في طهران منذ 3 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد توقيفها لمدة 16 شهراً.
وكانت نقابات محامين فرنسيين وأوروبيين، حذرت يناير (كانون الثاني) من خطورة الوضع الصحي للمحامية الإيرانية نسرين سوتوده، التي أعيد سجنها في 20 يناير بعد أن كان أفرِج عنها موقّتاً، داعية طهران إلى إنهاء كلّ أشكال الاضطهاد بحقّ المحامين.
وسوتوده محامية إيرانيّة ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حكِم عليها في 2019 بالسجن 12 عاماً، واستفادت من إفراج مؤقّت لأسباب طبية في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) عندما ثبُتت إصابتها بفيروس كورونا.
وأعيد سجنها في 2 ديسمبر (كانون الأول)، ليتمّ الإفراج عنها مجدّداً في 8 يناير إثر إصابتها بأزمة قلبيّة، وذلك كي تتمكّن من إجراء فحوص، وفق ما جاء في بيان منظّمات المحامين.
وأودِعت سوتوده الحبس في 2018 بعد دفاعها عن امرأة اعتُقِلت لأنّها تظاهرت ضدّ إلزام الإيرانيّات بارتداء الحجاب. وبحسب محاميها، قيل لها بعد ذلك إنه حُكم عليها غيابيّاً بالسجن خمس سنوات بتهمة التجسس. وعام 2019. حُكم عليها مجدداً بالسجن 12 عاماً بتهمة «التشجيع على الفساد والرذيلة».
أما الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه، فهي تعيش حالياً رهن الإقامة الجبرية مزودة بسوار إلكتروني، بعد 16 شهراً من الاحتجاز.
وأوقفت عادلخاه، الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنتروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، في 5 يونيو (حزيران) 2019 بطهران. وأصدر القضاء الإيراني في 16 مايو (أيار) الماضي، حكماً بسجنها خمسة أعوام لإدانتها بـ«التواطؤ للمساس بالأمن القومي» و«نشر الدعاية الكاذبة ضد النظام» في إيران.
وخرجت من السجن في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2020. وانتقلت إلى مقر إقامتها الخاص، حيث تعيش تحت إقامة جبرية ورقابة سوار إلكتروني، وفق اللجنة. وأضافت اللجنة أنها «ممنوعة أيضاً من التحدث علناً، ولا تستطيع حتى تقديم الشكر» للدعم الذي حصلت عليه في فرنسا وداخل المجتمع العلمي.
كذلك، أوقف مطلع يونيو 2019 شريكها الباحث رولان مارشال الذي وصل إلى طهران لزيارتها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.