الليرة التركية تسجّل مزيداً من التراجع إزاء الدولار

صرّاف في إسطنبول يعدّ ليرات تركية (أرشيف – أ.ف.ب)
صرّاف في إسطنبول يعدّ ليرات تركية (أرشيف – أ.ف.ب)
TT

الليرة التركية تسجّل مزيداً من التراجع إزاء الدولار

صرّاف في إسطنبول يعدّ ليرات تركية (أرشيف – أ.ف.ب)
صرّاف في إسطنبول يعدّ ليرات تركية (أرشيف – أ.ف.ب)

بلغت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في ثلاثة أسابيع تقريبا اليوم الأربعاء، لتظل عرضة لضغوط السوق بعد أن دافعت الحكومة عن سياسات وزير المالية السابق.
وفي ظل الضعف، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياط الإلزامي للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس، قائلا إن التحرك سيحسن فعالية التحول في سياسته النقدية.
وتراجعت الليرة إلى 7.15 واستقرت عند 7.12 مقابل الدولار بحلول الساعة 07.48 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.11 أمس الثلاثاء، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال متعاملون إن الليرة تسجل حاليا أداء أضعف من العملات الموازية في الأسواق الناشئة، بعد أن تفوقت عليها منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، حين ترك وزير المالية براءت ألبيرق ومحافظ البنك المركزي مراد أويسال منصبيهما.
وارتفعت الليرة عقب ذلك أكثر من 20 في المائة بفضل توقعات بتشديد السياسة النقدية ونهج تقليدي بعد سنوات من سوء الإدارة.
وقال متعاملون إن خسائر الليرة هذا الأسبوع أطلق شرارتها دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن صهره ألبيرق، الذي تزامنت فترة توليه منصبه مع انخفاض حاد في العملة. كما استُنفدت احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي بسبب بيع 130 مليار دولار من العملة الأميركية لدعم الليرة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».